أصدرت الحكومة مجموعة من القوانين الجديدة، والتي يسمح بموجبها للعاملين بالانتقال بحرية إلى عمل آخر. كما نظمت هذه القوانين كافة الجوانب المتعلقة بالتوظيف في الدولة بما في ذلك التعيين، والإسكان. وتهدف هذه القوانين إلى ضمان المعاملة اللائقة للعاملين، وتمكنيهم من الإبلاغ عن أي مضايقات أو شكاوى بسهولة.
في ضوء الإصلاحات العمالية الجديدة في الدولة، ولتحسين الشفافية من حيث فرص العمل وعقود العمل، اعتمدت وزارة الموارد البشرية والتوطين نموذجا موحدا لعقد العمل، وطلبت من أصحاب العمل الالتزام به بشكل كامل. ويعد العقد الموحد شرطا أساسيا لإتمام عملية التوظيف في الدولة، ويطبق على العاملين القادمين من خارج الدولة والمقيمين بها.
وعند اختيار مرشح معين لوظيفة شاغرة، يقوم صاحب العمل بتوقيع عرض العمل وفق النموذج المعتمد من الوزارة، وإرساله إلكترونيا إلى العامل لتوقيعه. ويحتوي العرض على وصف شامل لحقوق وواجبات كل طرف من طرفيه، وفقاً لقانون العمل في الدولة، إضافة لشروط وظروف العمل.
بعد وصول العامل، يوقع هو وصاحب العمل على عرض العمل، ليتم تسجيله بعد ذلك رسمياً لدى الوزارة، وبعد ذلك يمكن لصاحب العمل استكمال إجراءات اصدار تأشيرة عمل للعامل.
ولا يسمح باستبدال أو تعديل أيا من بنود العقد إلا بعد تحقق ما يلي:
يتوفر عرض العمل باللغتين العربية والانجليزية، إضافة إلى لغة ثالثة يمكن اختيارها من بين اللغات التالية:
تتمتع دولة الإمارات باستقرار اقتصادي شامل، مما أدى إلى وجود فرص عمل كثيرة للعاملين المواطنين ووالوافدين. ففي عام 2014، بلغت قيمة التحويلات التي قامت بها العمالة الوافدة المقيمة في الدولة إلى بلدانهم مبلغ 1.9 مليار دولار، حيث يستفيد من هذه المبالغ بعض المجتمعات الأكثر فقرًا في العالم، مما يساهم في رفع مستوى المعيشة في البلدان المتلقية.
وبلغ الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بالأسعار الجارية نحو1.46 تريليون درهم إماراتي في عام 2014، بمساهمة بلغت 38 في المئة من قطاع الصناعات التحويلية.
وتم ترشيح دولة الإمارات العربية المتحدة لاستضافة معرض إكسبو العالمي 2020 في دبي . ومن المتوقع أن يوفر المعرض 275,000 فرصة عمل، ويعزز العديد من القطاعات منها السياحة، والطيران، والبنية التحتية.كما تسعى " استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء " التي أطلقت في عام 2012، إلى تعزيز القدرة التنافسية للدولة، وتحقيق التنمية المستدامة.
وفي عام 2015، قامت الدولة باستثمار 300 مليار درهم في عام 2015 لتعزيز اقتصاد المعرفة القائم على الابتكار، وذلك لتهيئة البلاد لاقتصاد ما بعد النفط.
كما قامت الدولة بإطلاق عدة استراتيجيات لتنويع مصادر الدخل، انطلاقا من اقتصاد مستدام وقائم على المعرفة، ومن تلك الاستراتيجيات رؤية أبو ظبي 2030، وخطة دبي 2021. يمكنكم قراءة المزيد في قسم استراتيجيات وخطط الحكومة على موقعنا.
وتعتبر وزارة الموارد البشرية والتوطين (المعروفة سابقاً بوزارة العمل) الجهة المسؤولة عن تنظيم علاقات العمل، وحماية حقوق العاملين في القطاع الخاص.
اقرأ عن:
تخضع علاقات العمل بين الموظف وصاحب العمل في القطاع الخاص إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، المعروف ب "قانون العمل الإماراتي". تسري أحكام القانون على كافة المنشآت وأصحاب العمل والعمال في القطاع الخاص في الدولة.
يهدف قانون العمل إلى ضمان كفاءة سوق العمل في دولة الإمارات، وجذب أفضل الكفاءات والمهارات المستقبلية من العمالة، وتوفير بيئة أعمال جاذبة لأصحاب العمل، وتحديد حقوق والتزامات الأطراف في هذه العلاقة القانونية على نحو متوازن.
يعتبر التحسين المستمر لحقوق العاملين وحمايتها من الأولويات الوطنية لدولة الإمارات، حيث اعتمدت العديد من القوانين لحمايتهم، بما في ذلك القوانين الخاصة بمجالات التوظيف، والأجور، والسكن، والبيئة والصحة والسلامة.
وتم التأكيد على تطبيق هذه القوانين، مع فرض عقوبات مشددة على الممارسات التي تخل ببيئة العمل وحقوق العاملين. اقرأ المزيد.
29 أكتوبر 2024
