تمتلك الإمارات العربية المتحدة شبكة اتصالات سريعة وفعالة تنظمها هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية ( تدرا). تقوم تدرا بتنظيم قطاع الاتصالات وفقا لمرسوم بقانون اتحادي رقم 3 لسنة 2003 و تعديلاته بشأن تنظيم قطاع الاتصالات.
يخدم قطاع الاتصالات في الدولة بشكل رئيسي كل من مؤسسة الإمارات للاتصالات "اتصالات"، وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة "دو". وكلا الشركتين مرخصتان لتقديم خدمات الاتصالات العامة والتي تشمل الهاتف الأرضي، والهاتف المتحرك، وخدمات الإنترنت، واشتراكات القنوات الفضائية.
بالإضافة إلى ذلك، تشمل قائمة مقدمي خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية المرخصة في الدولة:
وفي نطاق دولة الإمارات أطلقت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية (TDRA) مبادرة خارطة طريق 2016-2020 لنشر شبكات الجيل الخامس في أقرب وقت ممكن وذلك بإنشاء لجنة توجيهية تعمل بموجبها ثلاث لجان فرعية لتسهيل نشر شبكات الجيل الخامس وبالتعاون مع جميع أصحاب المصلحة.
وفقًا لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة- دو المزود لخدمة الاتصالات في دولة الإمارات، فإن الجيل الخامس- (5G) أو ما يطلق عليه بنظام الاتصالات الدولية المتنقلة 2020 هو الجيل التالي من تقنية الشبكات الخلوية لتطبيقات الأجهزة اللاسلكية الثابتة والمتنقلة، وهو تطور لنظام الجيل الرابع (4G). توفر تقنية الجيل الخامس سعة استيعابية هائلة، وأداء أكثر سرعة وموثوقية. وفقًا لشركة سيسكو تبلغ السرعة القصوى التقديرية لتقنية "الجيل الخامس" (5G) 20 جيجا بايت في الثانية (GBPS)، مقارنة بسرعة الجيل الرابع الذروية التي تصل إلى 1 جيجا بايت في الثانية.
وفقًا لما ذكره الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) فمن المتوقع أن يقوم الجيل الخامس من التقنيات المتنقلة بتوصيل الأشخاص والأشياء والبيانات والتطبيقات، وأنظمة النقل والمدن في بيئات اتصالات ذكية ومترابطة.
يُتوقع أن تقوم تكنولوجيات الجيل الخامس بتوصيل الأشخاص والأشياء والبيانات والتطبيقات وأنظمة النقل والمدن في بيئات اتصالات ذكية ومترابطة، وأن توفر مزيداً من السرعة والقدرة على دعم الاتصالات الكثيفة من آلة إلى آلة وتقدم خدمات قليلة التأخير وعالية الموثوقية من أجل تطبيقات يكون للوقت فيها أهمية حاسمة. وتهدف شبكات الجيل الخامس إلى إظهار مستوى عال من الأداء في سيناريوهات مختلفة مثل المناطق الحضرية الكثيفة السكان وبؤر التوصيل داخل المباني والمناطق الريفية. وشرعت عدة بلدان في تجريب شبكات الجيل الخامس وتخضع النتائج للتقييم، ونجحت شركات كثيرة في إتمام تجارب محدودة حُددت لها.
روابط ذات صلة
يتوفر على المواقع الإلكترونية لمشغلي خدمات الاتصالات ("اتصالات " و" دو" ) خرائط التغطية التفاعلية لخدمات الاتصالات في الدولة والتي تمكن المستهلك من الحصول على معلومات حول التغطية الفعلية للخدمات واختيار المشغل المناسب لهم وفقاً لمكان عملهم أو إقامتهم وذلك من خلال الاطّلاع على خدمات الاتصالات المتوفرة على كامل أراضي الدولة حسب الموقع الجغرافي.
تتضمن الخرائط معلومات تتصل بـ
اقرأ المزيد عن خرائط تغطية خدمات الاتصالات التفاعلية على موقع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية- تدرا
مبادرة "تغطية"
أنشأت تدرا مركزا متكاملا يتيح الكشف المبكر والمتطور على جودة تغطية شبكات الهاتف المتحرك في الدولة، وإجراء مسح ميداني لاختبار وقياس وتحليل جودة شبكات مشغلي الهواتف المتحركة. اقرأ المزيد عن مبادرة تغطية.
وفقا لخارطة طريق الجيل السادس لشبكات الهاتف المتحرك لدولة الإمارات، التي أطلقتها هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية – تدرا، ستوفر شبكات الجيل السادس (6G) مجموعة من القدرات الجديدة التي تدعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي، والمحاكاة الافتراضية للشبكات، والقدرات المتعلقة بالاستشعار، والتغطية الشاملة.
سوف تدعم شبكة الجيل السادس (6G) استخدامات جديدة تشمل:
كما تتضمن إجراء تجارب للجيل السادس بهدف تطوير التقنية من خلال نظام بيئي شامل لتقنية(6G) عبر شراكات استراتيجية مع القطاع الصناعي، الأكاديمي، والحكومي.
ستشكل لجنة الإمارات للجيل السادس، والتي ستعمل على إعداد دراسات وبحوث علمية وتطوير معايير ومواصفات تقنية للجيل السادس. وسيتم نشر هذه الدراسات على منصات دولية تشمل الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) والمعاهد الدولية للمواصفات والمعايير (IEEE 3GPP).
تتولى جامعة خليفة من خلال مركز البحوث المعنية بالجيل السادس (6GRC) قيادة اللجنة في دولة الإمارات، والتي ستضم في عضويتها ممثلين من الجهات الحكومية، والمرخص لهم (المشغلين) والمصنعين ومراكز الأبحاث ضمن جامعات الدولة، إضافة إلى هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية.
تهدف خارطة طريق الجيل السادس إلى تعزيز أسلوب حياة شامل ومتكامل ومترابط رقمياً في السنوات المقبلة، من شأنه أن يعزز الاستدامة البيئية، والشمولية الرقمية، وإجراءات الأمان والخصوصية، والأهداف الإنمائية للأمم المتحدة في سد الفجوة الرقمية، والعمل على الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون واستهلاك الطاقة عبر الصناعات المتنوعة.
ستسهم تدرا في توفير الترددات، والأطر التنظيمية اللازمة لهذه التجارب جنباً إلى جنب مع ممارسات إدارة الطيف المتقدمة التي يسهلها صندوق الابتكار التنظيمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وذلك تمهيداً إلى إطلاق ونشر الخدمة في دولة الإمارات قبل عام 2030.
للمزيد طالع التغطية الصحفية على موقع وكالة أنباء الإمارات- وام
اقرأ تقرير شبكات الجيل السادس (PDF, 11.1 MB) الصادر من قبل تدرا وجامعة خليفة.(التقرير باللغة الإنجليزية).
تتيح خاصية إظهار اسم الجهة المتصلة المعروفة بـ "كاشف" على تعريف متلقي المكالمة بالجهة التي تتصل به قبل إجابته على المكالمة، حتى وإن لم يكن يحتفظ برقم المتصل في ذاكرة هاتفه المتحرك، حيث تعمل هذه الخاصية على عرض اسم الجهة المتصلة عوضاً عن الرقم فقط، مما يُمكن المتلقي من معرفة جهة الاتصال ويعطيه حرية الرد من عدمه.
تشمل هذه الخاصية الأرقام الثابتة والأرقام المتحركة المسجلة باسم شركات القطاع الخاص في الدولة، وتهدف إلى تعزيز ثقة المتعاملين بالمكالمات الواردة، وتقليل المشاكل الناجمة عن الاتصالات مجهولة المصدر.
تم تفعيل خاصية "كاشف" من قبل هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية – تدرا بالتعاون مع مزودي الخدمة، اتصالات و دو.
المزيد في التغطية الصحفية على موقع تدرا.
"حساباتي" هي مبادرة توفر ميزة رقمية تُمكن المتعامل من معرفة جميع أرقام الهواتف الثابتة والمتحركة، وبياناته المسجلة تحت رقم الهوية الإماراتي الخاصة به لدى مزودي خدمات الاتصالات في الدولة.
تهدف المبادرة إلى تحسين خدمة المتعاملين في قطاع الاتصالات، من خلال توفير شفافية أكبر، ومعلومات أوضح عن جميع حساباتهم، ومنع إساءة استخدام هوية المشترك وضمان عدم تسجيل أي بطاقة بهويته دون علمه، ما يسهم في حماية مصالح مستهلكي خدمات الاتصالات في الدولة، وتقليل الشكاوى المتعلقة بالاحتيال وسوء استخدام الأرقام.
تتوفر هذه الميزة لحاملي الهوية الإماراتية فقط من مواطنين ومقيمين، كما إنها مجانية.
لمعرفة حساباتك لدى مزودي الخدمة، سجل دخولك إلى الموقع الرسمي لهيئة تنظيم الاتصالات والحكمة الرقمية - تدرا، واختر " حساباتي" من القائمة الرئيسية.
المزيد من المعلومات حول مبادرة " حساباتي" في موقع تدرا.
قرار مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 2024 بشأن تنظيم التسويق عبر المكالمات الهاتفية يهدف إلى:
1. تنظيم التسويق للمنتجات أو الخدمات عبر المكالمات الهاتفية التسويقية من أجل المحافظة على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
2. ضمان التزام الشركات بقنوات وأوقات التسويق للمنتجات أو الخدمات المقدمة من قبلهم أو من خلالهم.
3. الحد من المكالمات الهاتفية التسويقية غير المرغوب فيها بما يحقق راحة المستهلك، وعدم انتهاك خصوصيته.
كما ينص قرار مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2024 على مخالفات وجزاءات إدارية تتعلق بمخالفة أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 2024 بشأن تنظيم التسويق عبر المكالمات الهاتفية.
29 أكتوبر 2024