إجازة أمومة للمرأة العاملة
قانون للمساواة في الأجور الرواتب بين الجنسين
في عام 2018، اعتمد مجلس الوزراء مشروع إصدار أول تشريع من نوعه للمساواة في الأجور والرواتب بين الجنسين. ويأتي اعتماد مجلس الوزراء لمشروع القانون في إطار تعزيز السياسات والتشريعات الوطنية لضمان حماية حقوق المرأة، ودعم دورها في عملية التنمية الوطنية بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة للأعوام 2015-2021 والتي أطلقتها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك آل نهيان رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.
كذلك، وفقاً لقانون العمل الإماراتي الذي يطبق على القطاع الخاص في الدولة، تقضي المادة 4 من ذات القانون بأن يُمنح للمرأة الأجر المماثل لأجر الرجل في حال قيامها بنفس العمل.
آخر تحديث في
29 أكتوبر 2024
