الهدف
يهدف "قانون المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة"- المرسوم بقانون اتحادي رقم (46) لسنة 2021 بشأن المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة إلى:
وفقا للمرسوم بقانون، لا يفقد المستند الإلكتروني حجيته القانونية أو قابليته للتنفيذ كونه صادر في شكل إلكتروني. ينظم المرسوم بقانون صلاحية الوثائق الإلكترونية، ويرفع القيمة القانونية للتوقيع الرقمي ليكون مدعومًا بتقنيات حديثة وآمنة، و حجية قانونية كاملة، بما يُغني عن الحضور الشخصي لإتمام المعاملات في المؤسسات سواء من داخل الدولة أو من خارجها.
ينظم المرسوم آلية إنشاء وحفظ وإثبات صحة التوقيعات الإلكترونية، والأختام الإلكترونية والمستندات الإلكترونية الموقعة أو المختومة إلكترونياً. كما يوضح الضوابط والإجراءات والمعايير الخاصة بخدمات الثقة وخدمات الثقة المعتمدة ومزوديها وإجراءات ترخيصها.
ُتحدد خدمات الثقة وخدمات الثقة المعتمدة وفقاً لما يأتي:
خدمات الثقة، وتشمل ما يأتي:
خدمات الثقة المعتمدة، وتشمل ما يأتي:
تنظيم خدمات الثقة
لا يجوز لأيّ شخص تقديم خدمات الثقة إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المعنية. تتولى هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية – تدرا تنظيم عمل وأنشطة المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة. كما تتولى إصدار التراخيص لمزودي خدمات الثقة بعد التأكد من استيفاء المرخص لهم للضوابط والمعايير والاشتراطات المتفق عليها مع الجهات المعنية.
تقوم تدرا أيضا بإصدار الضوابط والإجراءات والمعايير المتعلقة بمنظومة التعريف الإلكترونية، وإجراءات التحقق والهوية الرقمية، بعد التنسيق مع الجهات المعنية.
من جهة أخرى، تصدر الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ الضوابط والمعايير والاشتراطات الواجب استيفاؤها من طالب الترخيص، أو مزود الخدمة أو مزود الخدمة المعتمد، وذلك في الأحوال التالية:
تقوم تدرا بإعداد ونشر قائمة الثقة الإماراتية للمرخص لهم ولخدمات الثقة وخدمات الثقة المعتمدة.
طالع التغطية الإعلامية على موقع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية و وكالة أنباء الإمارات29 أكتوبر 2024
