تكافح دولة الإمارات جرائم الإتجار بالبشر بكافة أشكاله، وتتصدى لهذه الظاهرة إقليمياً وعالمياً عبر ركائز أساسية تشمل الأطر القانونية، والوقاية والمنع، والملاحقة القضائية، والعقاب، حماية الضحايا، وتعزيز التعاون الدولي. يوجد عدة جهات معنية في الدولة تقدم الرعاية والتأهيل لضحايا الإتجار بالبشر، ومنها مراكز" إيواء" ، ومؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال (DFWAC) ، ومركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية، ومركز حماية المرأة في الشارقة.
يوجد عدة جهات في دولة الإمارات تعمل على تقديم الرعاية والتأهيل لضحايا الإتجار بالبشر ومنها:
مراكز إيواء
أسست دولة الإمارات مراكز إيواء للنساء والأطفال لضحايا الإتجار بالبشر، والاستغلال الجنسي.
تستقبل مراكز إيواء ضحايا جرائم الاتجار بالبشر، وتقدم لهم المأوى المؤقت والرعاية الضرورية قبل عودتهم الى بلدانهم.
أبلغ عن حالات الإتجار بالبشر عبرالخط الساخن ( SAVE800) في موقع إيواء.
مركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية
في إمارة أبوظبي، يتولى مركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية " إيواء" التابع لدائرة تنمية المجتمع مسؤولية توفير المأوى الآمن والرعاية الصحية والنفسية لضحايا الإتجار بالبشر وكافة أشكال العنف، بما فيه العنف الأسري. تشمل اختصاصات المركز تقديم الرعاية والتأهيل لضحايا العنف، والاستشارات اللازمة لهم، ووضع وتطبيق برامج لتأهيلهم وإعادة إدماجهم في المجتمع، أو في أوطانهم، ووضع آلية مناسبة لمتابعتهم بعد مغادرة المأوى بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية.
مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال (DFWAC)
أُطلقت مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال (DFWAC) عام 2007 في دبي، وتعتبر أول دار إيواء ورعاية إنسانية غير ربحية مُصرح بها في دولة الإمارات لرعاية النساء والأطفال من ضحايا العنف الأسري، وسوء معاملة الأطفال، وضحايا الإتجار بالبشر.
تقدم المؤسسة دعم فوري وخدمات رعاية مُجانية للنساء والأطفال من ضحايا العنف. كما توفر خط المساعدة والمأوى الآمن، وإدارة القضايا، والرعاية الطبية، والدعم النفسي والإرشاد، والمساعدة القنصلية، والهجرة القانونية.
مراكز الدعم الاجتماعي في أبوظبي
يوجد في دولة الإمارات العديد من مراكز الدعم الاجتماعي التي تعمل تحت إشراف شرطة أبوظبي، وتعنى برعاية ضحايا الإتجار بالبشر. تقدم هذه المراكز الدعم اللازم بالتنسيق والتعاون مع مختلف المؤسسات ذات الصلة.
الإدارة العامة لحقوق الإنسان في دبي
تعمل الإدارة العامة لحقوق الإنسان في دبي تحت إشراف شرطة دبي، وتوفر الدعم النفسي، والاجتماعي، والقانوني، للنساء والأطفال الذين يقعون ضحايا للاتجار بالبشر.
تقدم الإدارة العامة الدعم للضحايا مثل المأوى المؤقت، والتأشيرات المؤقتة، وتذاكر العودة إلى أوطانهم.
مركز مراقبة جرائم الإتجار بالبشر في دبي
تواصل مع مركز مراقبة جرائم الإتجار بالبشر في دبي من خلال الرقم: (6082347 9714+)
مركز حماية المرأة في الشارقة
في الشارقة، يقدم مركز حماية المرأة التابع لدائرة الخدمات الاجتماعية خطاً مجانياً 800800700 لتقديم الاستشارات الاجتماعية والنفسية والقانونية، وإيجاد الحلول للمشاكل الأسرية المتعلقة بالمرأة على أيدي مختصين قانونيين واجتماعيين ونفسيين لضمان وحفظ حقوقها.
يقدم المركز خدمات الإيواء والتأهيل والمساندة النفسية والاجتماعية والقانونية للنساء ضحايا العنف، بهدف تمكينهن من العودة إلى حياتهن الطبيعية، ودمجهنّ في المجتمع بما يحقق الاستقرار الأسري والمجتمعي.
بموجب مرسوم بقانون اتحادي رقم (24) لسنة 2023 في شأن مكافحة الاتجار بالبشر، يُعد مرتكباً لجريمة الاتجار بالبشر كل من:
أ. باع شخصاً أو أكثر أو عرضه للبيع أو الشراء أو الوعد بهما أو استقطبه أو استخدمه أو جنده أو نقله أو رحله أو آواه أو استقبله أو سلمه أو استلمه، سواء داخل الدولة أو عبر حدودها الوطنية، بواسطة استعمال القوة أو التهديد وغير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو إساءة استعمال السلطة أو استغلال النفوذ أو استغلال حالة الضعف، وذلك بغرض الاستغلال.
ب. أعطى أو تلقى مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض استغلال الأخير.
يعد اتجاراً بالبشر إذا كان الضحية طفلاً أو عديم الأهلية ولو لم ينطوِ على استعمال أي من الوسائل المبينة أعلاه.
يشمل الإتجار بالبشر جميع أشكال الاستغلال الجنسي أو استغلال دعارة الغير، أو السخرة، أو نزع الأعضاء، أو الأنسجة البشرية، أو الخدمة قسراً، أو الاسترقاق، أو التسول، أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد.
وينص القانون بالسجن المؤقت الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن مليون درهم لكل من ارتكب جريمة الإتجار بالبشر.
ويثير القانون أيضاً مسالة الوعي الجريمة، وحماية الضحايا، وشهود العيان .
القوانين الأخرى التي تتناول التصدي لقضية الإتجار بالبشر في دولة الإمارات:
تُعنى الجهات التالية بمكافحة الإتجار بالبشر في دولة الإمارات:
اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر
وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (15) في العام 2007، تم تأسيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر بغرض العمل على تطوير الأطر اللازمة لتطبيق قانون مكافحة الاتجار بالبشر، والتنسيق بين الوزارات، والدوائر الحكومية المعنية بالتصدي لجرائم الاتجار بالبشر في كافة إمارات الدولة. وتضم اللجنة 18 ممثلاً من مختلف المؤسسات الاتحادية ،والمحلية.
وتقوم اللجنة بتوفير الموارد اللازمة لنشر الوعي بالجوانب المتعلقة بالإتجار بالبشر، وتطوير برامج التدريب والتأهيل للجهات والهيئات والعناصر المعنية بالتعامل مع ضحايا هذه الجرائم . كما تقوم اللجنة رسمياً بتمثيل دولة الإمارات في المحافل الدولية المتعلقة بقضايا الإتجار بالبشر.
وتساهم نشاطات اللجنة في تحفيز العمل على تطبيق القوانين السارية حالياً في كافة أرجاء الدولة، وإصدار المزيد من التشريعات الصارمة لضمان الالتزام بالمعايير الدولية.
وزارة الداخلية
تبنت وزارة الداخلية عدة آليات لحماية حقوق الإنسان، وخاصة التصدي لجميع أشكال الإتجار بالبشر، ومنها:
اقرأ أيضا عن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، ودورها في تعزي حقوق الإنسان في دولة الإمارات.
29 أكتوبر 2024
