قامت دولة الإمارات العربية المتحدة بوضع تشريعاتها وسياساتها وتطويرها باستمرار لتلبية الاحتياجات الفورية، وتعزيز التنمية المستدامة من الناحية الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية، كما أنها ترحب بإجراء المناقشات والتعاون مع غيرها من الحكومات والمنظمات الإقليمية والدولية، التي تشاطرها نفس الرؤية في تلبية أهداف الاستدامة. وفي سبيل تحقيق هذه الغاية، أبرمت وشاركت دولة الإمارات العربية المتحدة في مجموعة كبيرة من المعاهدات والاتفاقيات التي تهدف إلى تحقيق هذه المبادرات.
لا ترتبط المساعدات الإنسانية التي تقدمها دولة الإمارات بالتوجهات السياسية للدول المستفيدة منها، ولا البقعة الجغرافية، أو العرق ، ،اللون، الطائفة، أو الديانة ، بل تراعي في المقام الأول الجانب الإنساني الذي يتمثل في احتياجات الشعوب، والحد من الفقر، والقضاء على الجوع، وبناء مشاريع تنموية لكل من يحتاج إليها في دولة العالم، وإقامة علاقات مع الدولة المتلقية والمانحة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي اتفق المجتمع الدولي على تنفيذها خلال السنوات المقبلة بهدف القضاء على الفقر.
وهذه المنهجية إرث متأصل في سياسة الدولة الخارجية، التي استهلها المغفور له، الباني المؤسس، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، كذلك رؤية الإمارات 2021، ومساهمتها في تعزيز مكانة الدولة على الساحة الدولية.
ومن أجل تنسيق المساعدات الإنسانية الخارجية وجمع خبرات الجهات الإماراتية القائمة على تقديم الاستجابة الإنسانية، تم تأسيس اللجنة الإماراتية لتنسيق المساعدات الإنسانية الخارجية، بناء على قرار مجلس الوزراء لعام 2014، والذي يعكس التزام الدولة بتطبيق أحدث الأهداف الإنسانية، وتعزيز مبدأ التعاون.
افريقيا
حصلت قارة أفريقيا على أعلى نسبة من المساعدات الخارجية الإماراتية خلال العام 2014، وذلك بقيمة 14.68 مليار درهم إماراتي (4.00 مليار دولار أمريكي).
وكانت كل من دولة مصر، والمغرب، وليبيا، وتونس، والسودان، والجزائر من أوائل الدول التي تلقت مساعدات، أما دول شرق أفريقيا كالصومال، وأثيوبيا، وأوغندا، وكينيا، فجاءت في المرتبة الثانية. أما النيجر وموريتانيا فجاءت في المرتبة الثالثة من حيث حجم المساعدات الإماراتية الخارجية المقدمة لقارة افريقيا.
أسيا
أما قارة آسيا فحصلت على المرتبة الثانية كأكبر قارة من المساعدات الخارجية لدولة الإمارات خلال العام 2014، وذلك بنسبة 5.12 مليار درهم إماراتي (139 مليار دولار أمريكي).
وكانت منطقة غرب آسيا أكبر منطقة متلقية للمساعدات الإماراتية، وجاءت الأردن، وفلسطين واليمن وسوريا على رأس الدول المستفيدة.
أما منطقة جنوب آسيا فكانت في المرتبة الثانية المتلقية للمساعدات داخل قارة آسيا، وعلى رأسها: باكستان، وأفغانستان، والهند، وبنغلاديش، وسريلانكا. وجاءت منطقة شرق آسيا في المرتبة الثالثة وعلى رأسها دولة الفلبين، وماليزيا، وإندونيسيا.
للمزبد، اطلع على المساعدات الخارجية لدولة الإمارات في قسم الأعمال الخيرية والإنسانية.
واصلت دولة الإمارات نهجها الإنساني في تقديم المساعدات التنموية والإنسانية والخيرية لمختلف مناطق العالم، وشعوبها.
ووفقاً للموقع الرسمي UAEinteract ، وصل إجمالي الدول التي استفادت من المشاريع والبرامج التي قدمتها المؤسسات الإماراتية المانحة منذ تأسيس الدولة عام 1971 وحتى عام 2014 إلى 178 دولة عبر العالم.
وأظهرت البيانات الإحصائية أن قيمة المساعدات التنموية والإنسانية والخيرية التي قدمت من المؤسسات الحكومية قاربت الـ 129 مليار درهم، حيث ساهم كل من صندوق أبو ظبي للتنمية بمبلغ 30.5 مليار درهم إماراتي، و5.7 مليار درهم من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، و2.9 من مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية.
يمكنكم الاطلاع على قائمة المعاهدات البيئية التي وقعت عليها دولة الإمارات العربية المتحدة في صفحة البيئة على موقعنا.
يمكنكم الاطلاع على التشريعات المتعلقة بالبيئة في دولة الإمارات في موقع وزارة التغير المناخي والبيئة.
وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة على عضوية عدة اتفاقيات دولية لحقوق الإنسان، منها:
بالإضافة إلى ذلك، فإن دولة الإمارات عضو في:
يمكنكم الاطلاع على المزيد من المعلومات عن دولة الإمارات وحقوق الإنسان في موقع الأمم المتحدة حقوق الإنسان- مكتب المفوض السامي.
روابط ذات صلة
بدأت دولة الامارات العربية المتحدة عام 2006 حملتها الرسمية لمحاربة الاتجار بالبشر بعد إصدارها للقانون الاتحادي رقم (51) لسنة 2006 في شأن مكافحة الاتجار بالبشر، المُعدل بالقانون الاتحادي رقم (24) لسنة 2023، وذلك لمكافحة هذه الظاهرة محلياً، وتعزيز دور الدولة في الجهود الدولية الرامية إلى التصدي لهذه الجريمة.
وبموجب القانون، يشمل الاتجار بالبشر جميع أشكال الاستغلال الجنسي، وإشراك الآخرين في الدعارة، والاستعباد، وأعمال السخرة، والاتجار بالأعضاء البشرية، والخدمة بالإكراه، والتسول والممارسات الشبيهة بالاستعباد.
كما تم اصدار القانون الاتحادي رقم 15 لعام 1993 الذي ينظم نقل وزراعة الأعضاء البشرية ، بهدف تحقيق التالي:
وأصدرت وزارة الصحة القرار الوزاري رقم 44 لسنة 2011 في شأن اللائحة التنفيذية ، للقانون الاتحادي رقم 18 لسنة 2009 في شأن تنظيم قيد المواليد والوفيات.
ووفقا للقرار تنشأ بإدارة الطب الوقائي سجلات ورقية، وسجلات إلكترونية، وذلك لقيد المواليد، وسجلات مرقمة، وسجلات الكترونية، لقيد الوفيات.
وتدون بسجلات المواليد اسم المولود، وجنسه، وتاريخ ميلاده، بالتقويمين الميلادي والهجري بالأرقام والحروف، وساعتها ومحلها، واسم الابوين كاملاً، وجنسيتهما، وديانتهما، ومحل اقامتهما، وتاريخ ميلادهما، ورقم بطاقة الهوية لكل منهما، إن وجد، واسم المُبلّغ وصفته وتاريخ التبليغ.
وتنص اللائحة على أن تسجيل المواليد والوفيات واصدار الشهادات اللازمة بشأنها، يجب أن يتم بإدارة الطب الوقائي في الإمارة التي حدثت فيها واقعة الميلاد، أو الوفاة دون غيرها، والتي تتولى بدورها ابلاغ ادارة الطب الوقائي في الامارة محل الاقامة.
والهدف من وراء تلك التشريعات التأكيد على عملية تسجيل المواليد والوفيات من الأطفال، مما يساعد في التحقق من عمليات الاتجار بالبشر.
طالع المزيد عن محاربة الاتجار بالبشر في صفحة العدل والأمن والسلامة على موقعنا.
تعتبر دولة الإمارات عضواً مشاركاً في الوكالات والمنظمات التالية:
طالع المزيد عن عقد الشراكات لتحقيق الأهداف كأحد أهداف التنمية المستدامة.
يمكنكم الاطلاع على النسخة الكاملة من تقرير حالة الاستدامة في دولة الإمارات عام 2016 (باللغة الإنجليزية)
لمزيد من المعلومات عن مساهمات دولة الإمارات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ال 17 حول العالم، اقرأ عن المساعدات الخارجية الإنسانية لدولة الإمارات في موقع وزارة الخارجية والتعاون الدولي.
29 أكتوبر 2024
