يسعى برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي والذي انطلق في 2006 إلى تمكين القطاع الاتحادي بالدولة من التفوق في أنظمته، وأدائه، وخدماته، ونتائجه، وتعزيز ثقافة الابداع لدى كافة موظفي القطاع الحكومي التي تحقق رسالة "حكومة التميز" في توفير البيئة الاستثمارية المحفزة، ورؤية دولة الإمارات في أن تكون من أفضل دول العالم في عام 2021.
تم إطلاق جائزة أبو ظبي للأداء الحكومي المتميز في 2006 وذلك بهدف إحداث نقلة نوعية في الأداء المؤسسي في إمارة أبوظبي عبر العمل على تنميةً قدرات الموظفين وتأهيلهم وتدريبهم، والاستفادة من أفضل الممارسات المحلية والإقليمية والعالمية.
تم إنشاء "برنامج الفجيرة للتميز الحكومي" بهدف الارتقاء بمستوى الأداء الحكومي في إمارة الفجيرة، ومواكبة معايير التميز العالمية.
يهدف البرنامج إلى تمكين القطاع الحكومي في الإمارة من التفوق بالأداء والخدمات، واكتشاف وتطويرالطاقات البشرية، ودعم سياسة التميز والإبداع في عمل المؤسسات الحكومية المحلية، وخلق التنافس بينها ضمن معايير التميز العالمية.
كما يهدف البرنامج إلى تأسيس ودعم الشراكة الاستراتيجية بين الدوائر المحلية والقطاع الخاص على المستويين الإقليمي والعالمي.
يتضمن "برنامج الفجيرة للتميز الحكومي" ثلاثة فروع رئيسية هي:
تم إطلاق برنامج عجمان للتميز في العام 2008، وهو يعد برنامج عمل وطني شامل ومتكامل يرسخ ثقافة التميز بين دوائر الإمارة و مؤسساتها من خلال آليات ووسائل متعددة يتبناها البرنامج تمكن من خلق بيئة عمل تنافسية وفق معايير عالمية مما يساهم في تطوير وتحسين الأداء.
أطلقت جائزة أفضل خدمة حكومية عبر الهاتف المحمول في العام 2013 بهدف تشجيع الجهات الحكومية لتقديم حلول إبداعية مبتكرة في مجال تطبيقات الأجهزة الذكية بما يضمن الحصول على الخدمات الحكومية على مدار الساعة بإجراءات سهلة ومبسطة وكفاءة عالية وشفافية بما يلبي احتياجات وتفوق توقعات المتعاملين.
في 2015، انطلقت جائزة الرئيس الأعلى للتميز المؤسسي لتقدير الأعضاء الفاعلين في المجتمع الجامعي، ودعم مشروع التطوير المؤسسي. وتهدف الجائزة إلى تحسين آليات العمل المؤسسية، وبث روح التنافس بين القطاعات والإدارات، وبناء قدرات العاملين، ونشر ثقافة التميز، والجودة، والشفافية.
تسعى الجائزة والتي أطلقت في العام 2012 لتعزيز أفضل الممارسات المهنية في قطاع الاتصال الحكومي في الدولة ومنطقة الخليج العربي، ودعم الجهات المؤسسات المحلية والإقليمية والمجموعات والأفراد، بما تسهم في تحقيق تواصل أفضل مع الجمهور، وإيجاد شراكة حقيقية بين الجهات الحكومية وصناع القرار فيما بينهم من جهة وبين فئات الجمهور المتنوعة من جهة أخرى.
29 أكتوبر 2024