سياسة الاقتصاد الدائري 2021-2031
اعتمد مجلس الوزراء سياسة دولة الإمارات للاقتصاد الدائري، والتي تعد إطاراً شاملاً يحدد اتجاهات دولة الإمارات في تحقيق الإدارة المستدامة والاستخدام الفعال للموارد الطبيعية من خلال تبني أساليب وتقنيات الاستهلاك والإنتاج بما يضمن جودة حياة الأجيال الحالية والمستقبلية وتعزيز كفاءة استهلاك الموارد الطبيعية وتقليل الهدر.
تضم السياسة عدداً من الأهداف الرئيسية تتضمن:
- تعزيز الصحة البيئية
- دعم القطاع الخاص في تحوله إلى تبني أساليب وتقنيات الإنتاج الأنظف
- الحد من الإجهاد البيئي وتلبية الاحتياجات الأساسية، وصولاً لتحقيق رؤية الإمارات بأن تكون أحد الرواد العالميين في مجال التنمية الخضراء.
وتعد السياسة الوطنية للاقتصاد الدائري إطار عمل يهدف إلى تحديد أولويات دولة الإمارات في تعزيز مفهوم الاقتصاد الدائري في عدد من القطاعات ذات الأولوية وهي البنية التحتية الخضراء، والنقل المستدام، والتصنيع المستدام، وإنتاج واستهلاك الغذاء المستدام.
ومن المتوقع أن تسهم السياسة بمخرجاتها في:
- تحقيق عوائد اقتصادية كبيرة للدولة
- تخفيف الضغط البيئي
- تأمين توريد المواد الخام
- زيادة القدرة التنافسية
- تحفيز الابتكار
- تعزيز النمو الاقتصادي
- خلق فرص العمل.
طالع
- وثيقة سياسة الاقتصاد الدائري (PDF, 2.38 MB)
- التغطية الإعلامية على الموقع الإلكتروني لوكالة أنباء الإمارات.
آخر تحديث في
29 أكتوبر 2024
