كشفت وزارة الطاقة والبنية التحتية في سبتمبر 2017 عن استراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036، الهادفة إلى ضمان استدامة واستمرارية الوصول إلى المياه خلال الظروف الطبيعية وظروف الطوارئ القصوى، بما ينسجم مع قوانين الدولة ومواصفات منظمة الصحة العالمية، ويسهم في تحقيق رخاء وازدهار المجتمع واستدامة نمو الاقتصاد الوطني.
وتتمثل المستهدفات العليا للاستراتيجية في خفض إجمالي الطلب على الموارد المائية بنسبة 21%، وزيادة مؤشر إنتاجية المياه إلى 110 دولارات لكل متر مكعب، وخفض مؤشر ندرة المياه بمقدار 3 درجات، وزيادة نسبة إعادة استخدام المياه المعالجة إلى 95%، وتوفير سعة تخزين لمدة يومي تخزين للحالات العادية في النظام المائي.
وسيتم تنفيذ الاستراتيجية من خلال التركيز على 3 برامج استراتيجية رئيسية تشمل برنامج إدارة الطلب على المياه، وبرنامج إدارة الإمداد المائي وبرنامج الإنتاج والتوزيع للطوارئ. إضافة إلى محاور مشتركة تشمل تطوير السياسات والتشريعات وحملات التوعية والترشيد واستخدام التقنيات المتقدمة والابتكار وبناء القدرات في مجال المياه.
وتسعى استراتيجية الأمن المائي 2036 إلى خفض متوسط استهلاك الفرد إلى النصف، مع التركيز على ترسيخ الممارسات المستدامة. وتسعى الاستراتيجية كذلك إلى تطوير نظام إمداد مائي يحافظ على سعة تخزين لمدة يومين تحت الظروف العادية، يعادل توافر إمداد مائي في نظام التخزين لمدة 16 يوماً في حالات الطوارئ مع المحافظة على اقتصاد مستدام، وبما يعادل الإمداد لمدة قد تزيد على 45 يوماً في حالات الطوارئ القصوى.
وقد اعتمدت الاستراتيجية وضع ست نقاط للربط الشبكي المائي بين هيئات الكهرباء والمياه وتوزيعها على مختلف مناطق الدولة. وتضمنت كذلك الربط بين شبكات المياه لتعزيز القدرة على مواجهة حالات الطوارئ وتقليل أثرها على الاقتصاد والمجتمع عبر توفير 91 لترا من المياه للفرد يوميا في حالات الطوارئ، و 30 لترا / فردا يوميا لحالات الطوارئ الشديدة. وتمثل مخرجات استراتيجية الامن المائي استدامة مالية لقطاع المياه مقارنة باستمرار الوضع الاعتيادي حيث سيتم توفير ما يزيد عن 74 مليار درهم إضافة إلى الأثر الإيجابي على البيئة فيما يتعلق بخفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بما يعادل 100 مليون طن في محطات التحلية.
اقرأ عن تقرير الأمن المائي في دولة الإمارات-2017 - وزارة الاقتصاد
روابط ذات صلة: