صلاحيات الحكومات الأعضاء في الاتحاد
بالإضافة إلى الحكومة الاتحادية، تمتلك كل من الإمارات الأعضاء حكومة محلية مزودة بدوائر، ومؤسســـات، وهيئات محلية، ذات اختصاصات معينة، وتعمل بالتناغم مع الحكومة الاتحادية لتحقيق التكامل، والمصلحة العامة للدولة.
وبموجب الدستور الإماراتي ، يجوز لحكام الإمارات التنازل عن بعص اختصاصاتهم للحكومة الاتحادية، كما يجوز للحكومات المحلية في كل إمارة إعادة تولي بعض المهام التي أوكلتها مسبقاً وبشكل إرادي للحكومة الاتحادية.
تنص المادة 122 من الدستور باختصاص الإمارات الأعضاء في كل ما لا تنفرد به السلطات الاتحادية من حيث سلطتي التشريع والتنفيذ المنصوص عليهما في المادتين 120 و 121.
وتجيز المادة 123 من الدستور للإمارات الأعضاء في الاتحاد عقد اتفاقيات محدودة، ذات طبيعة إدارية ومحلية مع الدول المجاورة، بشرط ألا تتعارض هذه الاتفاقيات مع مصالح الدولة الاتحادية، ولا القوانين الاتحادية (وذلك استثناء على الوارد في المادة 120 بند 1).
الهيكلية السياسية للحكومات المحلية
تختلف الحكومات المحلية في الإمارات السبع من حيث الحجم والآليات، وذلك بحسب نسبة السكان، ومساحة الإمارة، ودرجة التنمية التي تشهدها الإمارة. يوجد في كل إمارة مجلس تنفيذي يمارس دور الحكومة المحلية تحت إشراف ديوان الحاكم في الإمارة المعنية، حيث يتولى رسم السياسة العامة، وخطط واسـتـراتيجيات التنمية، وإقرار مشروعات القوانين المحلية ورفعها إلى الحاكم.
نستعرض فيما يلي نبذة عن الحكومات المحلية في كل إمارة:
إمارة أبوظبي
يعتبر المجلس التنفيذي في أبوظبي برئاسة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد إمارة أبوظبي الجهاز الإداري للإمارة. يشرف المجلس على الجهات الحكومية المحلية للإمارة والتي تتمتع بسلطات محددة وواضحة، وتقوم بتيسير شؤون العامة في المجالات المختلفة كالتنمية الاقتصادية، والمعاشات التقاعدية، وشؤون البيئة ،والصحة والرقابة الغذائية، والتعليم والثقافة والتراث، وغيرها.
كما يقوم المجلس التنفيذي بالدور الرقابي على تقدم المشاريع التي تتم تحت الإشراف الحكومي، فضلاً عن تطوير الخدمات، ورفع مستوى الأداء الحكومي في إمارة أبوظبي.
يقوم المجلس التنفيذي بعرض مشاريع القوانين على المجلس الاستشاري الوطني للمناقشة قبل رفعها إلى صاحب السمو حاكم أبوظبي للتوقيع عليها، ولإصدارها كقوانين.
كما تتمتع أبوظبي بنظامها القضائي المحلي المستقل، في حدود الاختصاصات التي يمنحها الدستور.
اطلع على قائمة بالجهات الحكومية في إمارة أبوظبي - تم
إمارة دبي
يعتبر المجلس التنفيذي لإمارة دبي الجهة الرئيسة المختصة باتخاذ القرار الحكومي في الإمارة، وحفظ الأمن والنظام بها ، وتوفير المرافق العامة، وتحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي فيها.
يقوم المجلس التنفيذي برسم السياسة العامة للإمارة في مختلف المجالات تحت الرقابة العليا لحاكم الإمارة، سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم إمارة دبي، والإشراف على تنفيذ تلك السياسة.
كما يقوم بإعداد القوانين، واللوائح، والقرارات، والأوامر المحلية، ومشروعات القوانين والمراسيم قبل رفعها إلى الحاكم للتصديق عليها، وإصدارها، واتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذها.
اطلع على قائمة بالدوائر الحكومية في إمارة دبي في بوابة حكومة دبي
المبادئ الثمانية لدبي
في 5 يناير 2019، وبمناسبة مرور 50 عاماً على تولي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أول منصب له في خدمة الوطن، أعرب سموه عن شكره الجزيل لكل من قال كلمة تقدير في حقه، وشاطر ثمانية مبادئ للحكم والحكومة في دبي، وأوصى جميع من يتولى مسؤولية في إمارة دبي أن يلتزم بها، ويتمسك بما جاء فيها ووضع الآليات لضمان استمراريتها، مهما كانت الظروف، أو تبدلت الأحوال، أو تغيرت الوجوه.
وأضاف سموه" هي مبادئ حكم وحكومة لخصناها في هذه الوثيقة ضمانا لرفاه شعبنا وتفوق بلدنا وخير أجيالنا التي لم تأت بعد".
ما يلي المبادئ الثمانية للحكم والحكومة في دبي:
- الاتحاد هو الأساس
- لا أحد فوق القانون
- نحن عاصمة الاقتصاد
- النمو له محركات ثلاثة
- مجتمعنا له شخصية متفردة
- لا نعتمد على مصدر واحد للحياة.
- أرض للمواهب
- أرض للأجيال
إمارة الشارقة
يوجد لدى إمارة الشارقة أيضاً مجلس تنفيذي، بالإضافة إلى المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة. يتبع لحكومة الشارقة ثلاث مناطق رئيسية، تم منحها بعض الصلاحيات على أساس محلي، مع فروع للديوان الأميري يرأسه كل من نائب مجلس الإدارة في كلبا، وخورفكان.
الإمارات الأخرى الأعضاء
يوجد لدى الإمارات الأخرى نمط هيكلي مُماثل لإدارة العمليات الحكومية، مثل المجالس، والبلديات، والدوائر، والمؤسسات العامة المستقلة.
اطلع على الجهات الحكومية المحلية في كل من عجمان، وأم القيوين، ورأس الخيمة، والفجيرة:
- قائمة بالدوائر الحكومة في إمارة عجمان- بوابة حكومة عجمان
- قائمة بالدوائر الحكومة في إمارة أم القيوين- بوابة حكومة أم القيوين
- قائمة بالدوائر الحكومة في إمارة رأس الخيمة- بوابة حكومة رأس الخيمة
- قائمة بالدوائر الحكومة في إمارة الفجيرة- بوابة حكومة الفجيرة
أولياء العهود
يوجد في كل إمارة ولياً للعهد.
- سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي
- سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي
- سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة ورئيس المجلس التنفيذي بإمارة الشارقة
- سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان
- لسمو الشيخ سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين
- سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة
- سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة.
نواب حكام الإمارات
ينوب عن حاكم إمارة أبوظبي كل من:
- سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان
- سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان
سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب أول لحاكم إمارة دبي
وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب ثاني لحاكم اإمارة دبي.
وينوب عن حاكم إمارة الشارقة كل من:
- سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي
- سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي
- سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي
نواب الحكام في الإمارات الأخرى:
- صاحب السمو الشيخ ناصر بن راشد النعيمي نائب حاكم عجمان
- صاحب السمو الشيخ عبدالله بن راشد المعلا نائب حاكم أم القيوين
- صاحب السمو الشيخ حمد بن سيف الشرقي نائب حاكم الفجيرة.
السلطات المحلية
لكل إمارة في الدولة حاكمها. ويتم يتولى الحكم ي كل إمارة على أساس المشيخة المتوارثة. ويخلف كل حاكم في الإمارة ولي عهده.
تمتلك كل إمارة عضو من الإمارات السبع حكومتها المحلية الخاصة، والتي تختلف حسب حجم، وعدد سكان كل إمارة. و تكون على هيئة مجالس تنفيذية، وبلديات، ودوائر.
يحدد الدستور الإماراتي طبيعة العلاقة بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، مع إتاحة درجة من المرونة في توزيع الصلاحيات. وتتطور هذه العلاقة مع الزمن بفعل ما يبرز من متطلبات إدارية.
تحدد المواد 116-119 الاختصاصات الأساسية للإمارات الأعضاء.
تنص المادة 122 من الدستور باختصاص الإمارات الأعضاء في كل ما لا تنفرد به السلطات الاتحادية من حيث سلطتي التشريع والتنفيذ المنصوص عليهما في المادتين 120 و 121.
كما تضيف المادة 117 مسؤولية كل إمارة في حفظ الأمن، والنظام داخل أراضيها، وتوفير المرافق العامة، ورفع المستوى الاجتماعي والاقتصادي بها.
تساهم كل إمارة في حماية الدستور، والعمل بأحكامه والانتفاع بما ورد به من أحكام. كما يتعين على كافة الإمارات الأعضاء تنسيق قوانينهم في كافة المجالات لأغراض التوحيد.
أيضاً، تقضي المادة 127 من الدستور بأن تقوم الإمارات الأعضاء بتخصيص نسبة معينة من مواردها لتغطية نفقات الميزانية العامة للاتحاد، وذلك على النحو وبالقدر المحدد في قانون الميزانية.
جهات حكومية أخرى
تقوم مؤسسات حكومية أخرى بمساعدة كل من الحكومة الاتحادية والمحلية في تنفيذ التزاماتها مثل:
- الجهات الاتحادية والوزارات على المستوى الاتحادي، وديوان الحاكم، المجلس التنفيذي، البلدية، والمجلس الاستشاري في كل إمارة.
- الأنظمة التقليدية في الحكم مثل " نظام المجلس" الذي يتيح التواصل بين المواطنين وحكامهم، والثقة المتبادلة بينهم.
آخر تحديث في
29 أكتوبر 2024
