يتكون مجلس الوزراء الحالي من 37 وزيراً، من بينهم 9 نساء تشغلن حقائب وزارية مختلفة.
يضم التشكيل الوزاري الحالي لحكومة دولة الإمارات:
تعرف على التشكيلات السابقة لمجلس الوزراء.
يعد مجلس الوزراء الهيئة التنفيذية لدولة الإمارات العربية المتحدة، ويتولى تحت الرقابة العليا لرئيس الاتحاد، والمجلس الأعلى تصريف جميع الشؤون الداخلية والخارجية التي يختص بها الاتحاد بموجب الدستور، والقوانين الاتحادية.
يتكون مجلس الوزراء من:
عهد إلى المغفور له الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم تشكيل ورئاسة أول حكومة بعد إنشاء الاتحاد وذلك بتاريخ 9 ديسمبر 1971.
وتم تشكيل الحكومة الثانية عام 1973، والحكومة الثالثة 1977، حيث استمر الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم رئيساً للوزراء حتى عام 1979.
في الثلاثين من أبريل 1979، قرر المجلس الأعلى للاتحاد تكليف المغفور له صاحب السمو الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم نائب رئيس الدولة وحاكم دبي بتشكيل مجلس الوزراء الجديد والذي يعد الرابع منذ نشأة الاتحاد. واستمر الشيخ راشد في منصب رئاسة مجلس الوزراء حتى تشكيل مجلس الوزراء الخامس في 1990.
وفقاً للمادة 45 من دستور دولة الإمارات، يعتبر مجلس الوزراء السلطة الثالثة في هيكلية السلطات الاتحادية الخمس.
كما توضح المواد 55-67 في الفصل الثالث من مواد الدستور، الأحكام الخاصة بتأسيس مجلس الوزراء، وأهليته، ونطاق اختصاصاته.
وفقا للمادة 54 من الدستور الإماراتي ، يُعين رئيس الدولة كل من رئيس مجلس الوزراء، ونائب رئيس مجلس الوزراء، والوزراء في المجلس.
وبحسب المادة 64 من الدستور، يكون رئيس مجلس الوزراء، والوزراء مسؤولين سياسياً بالتضامن أمام رئيس الدولة، والمجلس الأعلى للاتحاد عن تنفيذ السياسة العامة لدولة الإمارات في الداخل والخارج، ويتحمل كل منهم المسؤولية شخصياً عن أعمال وزارته أو منصبه أمام رئيس الدولة، والمجلس الأعلى.
يتولى مجلس الوزراء، بوصفه الهيئة التنفيذية للاتحاد، وتحت الرقابة العليا لرئيس الاتحاد وللمجلس الأعلى، تصريف جميع الشؤون الداخلية والخارجية التي يختص بها الاتحاد بموجب الدستور، والقوانين الاتحادية.
ويمارس مجلس الوزراء بوجه خاص الاختصاصات التالية:
بالإضافة إلى الدستور الإماراتي، تنظم القوانين التالية أعمال مجلس الوزراء:
يمكن الاطلاع على كافة القوانين الاتحادية في بوابة التشريعات لوزارة العدل–دولة الإمارات العربية المتحدة، كذلك عبر تطبيق التشريعات.
رئيس مجلس الوزراء الحالي
يتولى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم منصب نائب رئيس الدولة، ورئيس مجلس الوزراء الحالي لدولة الإمارات العربية المتحدة. كما يتولى محلياً منصب حاكم إمارة دبي. كما يزاول سموه منصب وزير الدفاع منذ عام 1971.
يخضع منصب رئاسة الوزراء في دولة الإمارات إلى أحكام الدستور الإماراتي. وتوضح المواد من 51- 67 الأحكام المتعلقة بهذا المنصب وصلاحياته.
منصب رئاسة مجلس الوزراء وفقاً للدستور الإماراتي
تعيين واستقالة رئيس مجلس الوزراء
وفقاً للمادتين 47& 54 من الدستور الإماراتي ، يعين رئيس مجلس وزراء الدولة، وتقبل استقالته ويعفى من منصبه بناءً على اقتراح رئيس الدولة، بموافقة المجلس الأعلى للاتحاد.
أدوار ومهام رئيس مجلس الوزراء
وفقاً للدستور الإماراتي يتولى رئيس مجلس الوزراء الأدوار والمسؤوليات التالية:
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
تشكل الأمانة العامة لمجلس الوزراء وحدة دعم شاملة لشؤون مجلس الوزراء. ويشمل نطاق عملها إعداد جدول أعمال مجلس الوزراء، وإجراء الترتيبات اللازمة لاجتماعاته، إضافة إلى صياغة قرارات المجلس ومتابعة تنفيذها.
وفقاً للمادة 66 من الدستور ينشئ مجلس الوزراء أمانة عامة له، لتوفير الدعم القانوني والإداري والفني بشأن كافة القضايا التي يتبناها المجلس، وتتولى الأمانة العامة تقديم التوصيات القائمة على أساس من المعلومات السليمة التي يعتمد عليها المجلس في اتخاذ القرارات.
تشارك الأمانة العامة كذلك في إعداد مشروعات القوانين وتشكيل صيغتها النهائية، آخذة بالحسبان الإجراءات الدستورية الملائمة، كما تتولى مسؤولية صياغة كافة المراسيم الاتحادية، والقرارات التنفيذية الصادرة عن مجلس الوزراء.
وتقدم الأمانة العامة أيضاً التوصيات فيما يتصل بتطوير مهام الوزارات الاتحادية، والمجالس، واللجان المنبثقة عن مجلس الوزراء. وبهذا تعتبر حلقة الوصل الأساسية التي تنظم عملية الاتصال بين مجلس الوزراء، ومختلف الوزارات والمؤسسات والهيئات التابعة للحكومة الاتحادية.
للمزيد اقرأ حول الأمانة العامة لمجلس الوزراء .
مكتب رئاسة مجلس الوزراء(PMO)
يعمل مكتب رئاسة مجلس الوزراء كمحفز للريادة في القطاع الحكومي لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال تقديم الدعم المباشر للجهات الحكومية الاتحادية، لتمكينها من تطوير أعمالها وبناء القدرات، بالإضافة إلى دوره المحوري في تنسيق المشاريع المتعلقة بالتوجهات الاستراتيجية للحكومة وسياساتها الرئيسية، وذلك بالاعتماد على فريق مؤهل ،وإدارة مؤسسية متميزة، وشراكات استراتيجية وثيقة.
من هذا المنطلق يضطلع مكتب رئاسة مجلس الوزراء بمهام استراتيجية منها: تقديم الدعم والمشورة لرئيس الوزراء، ومجلس الوزراء، ووزير شؤون مجلس الوزراء في اتخاذ القرار.
للمزيد اقرأ حول مكتب رئاسة مجلس الوزراء .
المجلس الوزاري للتنمية
اعتمد مجلس الوزراء في فبراير 2016 تغيير اسم "المجلس الوزاري للخدمات" إلى "المجلس الوزاري للتنمية"، وذلك مواكبةً للتغييرات الأخيرة في التشكيل الوزاري لحكومة المستقبل وأولوياتها، والتي تهدف في المجمل إلى تحقيق قفزات تنموية في القطاعات الحيوية بالدولة، لتعزيز مكانة الدولة محلياً ودولياً.
يتولى المجلس عدة اختصاصات منها:
للمزيد حول المجلس الوزاري للتنمية.
هيئات أخرى مساعدة لمجلس الوزراء
يتوفر لدى مجلس الوزراء عدداً من اللجان الدائمة، والمجالس التي تقدم الدعم الوظائفي لمجلس الوزراء في عدة مجالات للعمل الحكومي.
الخلوات الوزارية وهي جلسات استثنائية لمجلس الوزراء، يتم فيها استعراض أهم القضايا الوطنية، وطرح الأفكار ومناقشتها في أجواء أكثر تحرراً من قيود العمل المكتبي والروتين.
بدأت الخلوات الوزارية عام 2007 بعد تولي سمو الشيخ محمد بن راشد رئاسة مجلس الوزراء عام 2006، وكانت الخلوة الوزارية الأولى في منتجع باب الشمس الصحراوي في دبي.
وخلال السنوات الماضية جرت أيضاً عدة خلوات وزارية في عدد من الإمارات لتشمل:
خلوة الإمارات ما بعد النفط
عقدت خلوة الإمارات ما بعد النفط على مدار يومي 30 و31 يناير 2016 في فندق ومنتجع باب الشمس في دبي بحضور ممثلي الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية. هدفت الخلوة إلى مناقشة الأفكار والمبادرات التي من شأنها تنويع الاقتصاد الوطني، وتحقيق توازن بين قطاعاته، بما يضمن استدامته للأجيال القادمة.
وتناول المشاركون في الخلوة، الوضع الراهن لاقتصاد دولة الإمارات، وفرص تطوير القطاعات الحيوية غير النفطية في الدولة، وتعزيز فعاليتها بما يساهم في دعم مكانة الدولة اقتصادياً. كما تم تناول التصورات المستقبلية لاقتصاد دولة الإمارات، ورصد أهم السيناريوهات التي يمكن أن تتبناها الحكومة لإحداث نقلة نوعية، وتغييرات إيجابية في عدد من القطاعات الحيوية، وذلك بالتركيز على تطوير هذه القطاعات، ودعم الكوادر الإماراتية لقيادتها.
ووجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في ختام الخلوة بإطلاق استراتيجية متكاملة لإمارات ما بعد النفط، والإسراع في الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة حيث ستكون الاستراتيجية بمثابة إطار عام للأفكار والمبادرات التي خرجت بها الخلوة، وتعمل على تطوير كفاءة وإنتاجية القطاعات الاقتصادية الحالية، والتمهيد لإضافة قطاعات جديدة، بما يضمن تحقيق نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني، وتعزيز تنافسيته ونموه المستدام، بالإضافة إلى الارتقاء بأدائه وفق أعلى المعايير العالمية.
تأسست وزارة شؤون مجلس الوزراء عام ٢٠٠٦، وذلك في أعقاب تولي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رئاسة مجلس الوزراء في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتمارس الوزارة أعمالها من خلال الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئاسة مجلس الوزراء تحت مظلتها.
ويتركز دور وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل في تقديم الدعم لرئيس مجلس الوزراء، إضافة إلى دعم مجلس الوزراء، المجلس الوزاري للتنمية، واللجان، والمجالس الوزارية المشكّلة.
المهام الرئيسية للوزارة
تقوم الوزارة بدراسة الموضوعات والمشاريع المكلفة بها من رئيس أو مجلس الوزراء، ومتابعة القرارات والتوجيهات الصادرة عنهم، بالإضافة إلى متابعة الأداء الحكومي وتطوير كفاءة القطاع الحكومي الاتحادي وفاعليته، والارتقاء بمستوى جودة الخدمات الحكومية، وأنظمة الاتصال الخاصة بالجهات الاتحادية.
كما تضطلع الوزارة بقيادة جهود التميز في الحكومة الاتحادية، فضلاً عن إجراء الدراسات، والبحوث المتعلقة باستراتيجية ورؤية الحكومة الاتحادية، ووضع الأطر العامة ،والاختصاصات المتعلقة بالجهات الحكومية، ورفع التوصيات الخاصة بها لرئيس الوزراء ومجلس الوزراء.
تم تكليف وزارة شؤون مجلس الوزراء بعدة مهام تشمل:
روابط ذات صلة
يجتمع مجلس الوزراء اجتماعاً عادياً مرة كل أسبوع. ولرئيس المجلس دعوته لجلسة استثنائية كلما رأى ضرورة لذلك، أو بناء على طلب أحد الوزراء لعرض موضوع معين، ويكون الاجتماع العادي لمجلس الوزراء في مقره إلا إذا قرر المجلس خلاف ذلك من وقت لآخر .
ويكون الاجتماع الاستثنائي في المكان الذي يحدده الرئيس.
ووفقاً للمادة 61 من الدستور، تكون جلسات مجلس الوزراء سرية، حيث لا يجوز لغير أعضائه، والأمين العام حضورها.
ومع ذلك يجوز لمجلس الوزراء أن يستدعي من يرى من الموظفين للإدلاء بما يطلب من إيضاحات، كما يجوز للأمين العام بعد موافقة مجلس الوزراء الاستعانة بواحد أو أكثر من معاونيه. ويكون انعقاد مجلس الوزراء صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه.
تصدر القرارات بموافقة أغلبية جميع أعضائه، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس. ويكون لكل وزير صوت واحد، وإن تولى أكثر من وزارة. وتلتزم الأقلية برأي الأغلبية.
29 أكتوبر 2024
