قانون التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات
ينظم مرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2023 في شأن التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة التجارة الإلكترونية/ الرقمية في الدولة. ويتناول بيع وشراء السلع والخدمات والبيانات ذات الصلة في الأوساط التقنية، أو من خلال وسائل التقنية الحديثة من مواقع إلكترونية أو منصات أو تطبيقات ذكية، بما فيها تلك التي تتم من خلال التجارة الإلكترونية أو الرقمية أو مواقع التواصل الاجتماعي، وتشمل السلع والخدمات غير الرقمية التي يتم الحصول عليها بشكل واقعي أو افتراضي من خلال وسائل التقنية الحديثة الرقمية أو الأوساط التقنية.
يضفي القانون الحجية القانونية على التجارة التي تتم من خلال وسائل التقنية الحديثة أسوةً بمثيلاتها المقدمة بالطرق والأساليب التقليدية.
معايير ومتطلبات التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة
تشمل هذه المعايير
- التمتع بالأهلية القانونية
- تحقيق المتطلبات والاشتراطات القانونية والتنظيمية والمهنية والفنية
- الحصول على الموافقات والتصاريح والرخص اللازمة من السلطة المختصة، بشأن التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة والمتجر
توفير بيئة آمنة تقنياً بشأن تقديم خدمات التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة - تحقيق متطلبات ومعايير الأمن الإلكتروني والأمن السيبراني بما يحقق التصفح وشراء المستهلك للسلع أو الخدمات بشكل آمن
على التاجر الإلكتروني/الرقمي الالتزام ببيع السلع أو الخدمات الجائز بيعها قانوناً، وعدم بيع أي من السلع والخدمات التي تتطلب موافقات خاصة من السلطة المختصة قبل الحصول على تلك الموافقات.
كما يتعين عليه تحقيق الشروط والمتطلبات المعتمدة من السلطات المختصة بشأن الحملات الترويجية والتسويقية، وتبادل بيانات المستهلك في ذلك الشأن، وعدم التعامل بأسلوب مضلل أو تقديم بيانات غير صحيحة لا تعطي الوصف الحقيقي للسلعة أو الخدمة.
على التاجر أيضا تزويد المستهلك بفاتورة غير ورقية تفصيلية من خلال وسائل التقنية الحديثة بشأن شراء السلع والخدمات.
يحدد القانون أحكاماً لما يلي:
- دور الجهات والسلطات المسؤولة عن ترخيص وتنظيم التجارة الإلكترونية
- العلاقات بين الشركات التي تتاجر من خلال وسائل التقنية
- العلاقات بين التاجر الرقمي والمستهلك
- حماية حقوق المستهلكين
- إعادة السلع والخدمات
- التغطية التأمينية للالتزامات بموجب التجارة الإلكترونية
- الخدمات اللوجستية ذات الصلة
- بوابات الدفع الرقمية
- تسوية المنازعات
طالع التغطية الصحفية على موقع وزارة الاقتصاد.
قوانين سياسات وأدلة ذات صلة
تراخيص الأعمال التي تمارس عبر الإنترنت داخل إمارات الدولة
لممارسة الأعمال التجارية عبر المواقع الإلكترونية، أو وسائل التواصل الاجتماعي عليك تقديم طلب ترخيص إلى دائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة المعنية. وللعلم، فإن كافة تراخيص التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات تحتاج أيضاً إلى شهادة عدم ممانعة لممارسة النشاط الإلكتروني من هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية- تدرا ، باعتبارها الجهة المسؤولة عن تنظيم إطار عمل التجارة الإلكترونية في الدولة، والتصديق الرقمي على المعاملات.
اقرأ عن:
- مرسوم بقانون اتحادي رقم (46) قانون بشأن المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة
- منصات التجارة الإلكترونية - وزارة الاقتصاد
-
9.2 مليار دولار توقعات حجم سوق التجارة الإلكترونية في الإمارات بحلول عام 2026- غرفة دبي
شاهد هذا الفيديو عن حجم وازدهار التجارة الإلكترونية في الإمارات
دبي كوميرسيتي- منطقة حرة للتجارة الإلكترونية
أطلقت حكومة دبي، مشروع دبي كوميرستي(Dubai CommerCity) ، والتي تعد أول منطقة حرة متخصصة في التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تقدم المنطقة الحرة منظومة متكاملة لشركات التجارة الإلكترونية من مختلف دول العالم التي ترغب في إنشاء وتشغيل أعمالها في المنطقة، كما تتيح لكبار المصنعين الدوليين والإقليميين تخزين السلع والمنتجات في مستودعات حديثة ومجهزة بالكامل وفق أحدث التقنيات الذكية، ليتم شحنها لاحقاً إلى الأسواق المحلية، خلال زمن قياسي في إطار التجارة الإلكترونية.
ميزات كوميرسيتي
- خدمات الدعم المسبق واللاحق لرجال الأعمال، وعمليات سلسة وإلكترونية للتسجيل والترخيص
- منصة شاملة للتجارة الإلكترونية مع إعدادات جاهزة
- إدارة ذكية ومركزية لعلاقات العملاء
- الوصول إلى مزودي الخدمات من داخل المنطقة الحرة نفسها مثل بوابات الدفع، ووكالات خدمات التسويق، ومراكز الاتصال، وغيرها
- دعم الأعمال ابما يشمل فعاليات التواصل، واستقطاب العمالة الماهرة، وإدارة التطوير والتسويق.
الحوافز
- تملك بنسبة 100٪ للشركات الأجنبية
- عدم وجود ضريبة على الشركات أو الدخل
- إعادة 100٪ لرأسمال الشركة والأرباح
دبي كوميرسيتي هي مشروع مشترك بين سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي–دافزا ، و مجموعة وصل لإدارة الأصول، ويجري تطوير المنطقة الحرة على مساحة 2.1 مليون قدم مربع وبتكلفة تصل إلى 3.2 مليارات درهم.
وتنقسم دبي كوميرسيتي إلى ثلاثة مجمعات رئيسية، هي مجمع الأعمال، والمجمع اللوجستي، والمجمع الاجتماعي، وهي مصممة بطريقة حديثة ومبتكرة لتحقيق الاستدامة البيئية والاستثمارية ، كما إنها مزودة بمرافق حيوية تلبي تطلعات شركات التجارة الإلكترونية الراغبة بتأسيس مقار إقليمية لها في المنطقة.
تمتاز المنطقة الحرة، بموقع استراتيجي حيث تقع على مقربة خمس دقائق من مطار دبي الدولي، و 45 دقيقة من المنطقة الحرة لجبل علي.
لمزيد من المعلومات حول تأسيس شركة في دبي كوميرسيتي المنطقة الحرة، يمكنك الاتصال بالرقم ( 9714-291-9191 +) أو ( 600-5-DAFZA ) وذلك على مدار الساعة والأسبوع، كما يمكنك إرسال بريد إلكتروني إلى: info@dubaicommercity.ae
إي. زي. دبي
رخصة المتاجرة الإلكترونية من أبوظبي (تاجر أبوظبي)
تتيح رخصة " تاجر أبوظبي"، الصادرة من دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، لرواد الأعمال فرصة إضافة ممارسة أنشطتهم الاقتصادية عبر الموقع الإلكتروني وقنوات التواصل الاجتماعي، كما تفتح المجال للحصول على ترخيص جديد معتمد قانونياً لممارسة الأنشطة التجارية إلكترونياً، والذي يشمل استخدام علامة المتاجرة الإلكترونية والرقم التسلسلي للترخيص.
أطلقت رخصة " تاجر أبوظبي" عام 2017 حصرياً لمواطني دولة الإمارات بهدف تمكينهم من تأسيس شركاتهم ضمن 100 نشاط اقتصادي، دون الحاجة إلى وجود مقر مادي لمنشآتهم، ويتم إصدارها إلكترونياً عبر نظام الدخول الذكي في موقع الدائرة الإلكتروني.
في عام 2018 وسعت دائرة التنمية الاقتصادية لأبوظبي نطاق المستفيدين من رخصة تاجر أبوظبي عبر باقتها الذهبية التي تشمل إلى جانب مواطني دولة الامارات، كل من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، والمستثمرين الأجانب من مقيمي الدولة، كما قامت بتوسيع الأنشطة الاقتصادية التي تغطيها الرخصة لتصل إلى أكثر من 1057 نشاط اقتصادي، أعفيت من شرط توفير مقر للمنشأة.
كما وسعت دائرة التنمية الاقتصادية الأشكال القانونية المسموح بها ضمن الرخصة إلى ثلاثة أنواع هي:
- مؤسسة فردية
- شركة الشخص الواحد ذ.م.م. لمواطني الدولة ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي
- شركة ذات مسؤولية محدودة ذ.م.م. للمقيمين كشركاء مع مواطني الدولة.
برنامج تاجر من دبي
تتيح "رخصة تاجر"، التي أطلقتها اقتصادية دبي، لأصحاب المشاريع من مواطني دولة الإمارات ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي المقيمين في دبي مزاولة الأعمال الحرة والتجارة المنزلية، بالإضافة إلى التجارة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. تقدم رخصة تاجر امتيازات لأصحاب الأعمال من خلال تسهيل آلية حفظ حقوق الملكية الفكرية.
لا يمكن تسجيل أكثر من شخص واحد في رخصة تاجر، كذلك لا يمكن إصدار تأشيرات عمل على الرخصة.
تشترط رخصة تاجر وجود عنوان فعلي في الإمارة وإضافة رقم 'مكاني'؛ تقوم اقتصادية دبي بحفظ سرية الموقع في قاعدة بياناتها دون نشرها.
يمكن الحصول على رخصة تاجر إلكترونياً من خلال إنشاء حساب والتسجيل على موقع برنامج تاجر.
رخصة اعتماد من الشارقة
تتيح "رخصة اعتماد"، الصادرة من دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، لأصحاب المشاريع المنزلية والإلكترونية من مواطني دولة الإمارات القانطين في إمارة الشارقة فقط العمل بصورة قانونية من المنزل أو من خلال شبكات التواصل الاجتماعي. الرخصة متاحة للجنسين وللأعمار من سن 18 وما فوق.
لا تسمح الرخصة بجلب عمال. يمكنك التسجيل كبائع أو كمستخدم في موقع رخصة اعتماد.
آخر تحديث في
29 أكتوبر 2024
