تتبنى الجهات الحكومية في دولة الإمارات أعلى مستويات النزاهة والشفافية في طرح المناقصات والعطاءات وترسية العقود، حيث يتم الإعلان عن جميع العطاءات مع تقديم مجموعة من النماذج والإرشادات التي يجب على مقدمي العطاءات اتباعها. وللمشاركة في المناقصات الحكومية، يجب على المتقدم التسجيل في أنظمة المشتريات الإلكترونية التابعة للإمارة المعنية.
يحدد المرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2023 بشأن مشتريات الحكومة الاتحادية الإطار العام للمشتريات في حكومة دولة الإمارات.
يهدف القانون الجديد إلى تعزيز النزاهة والثقة والشفافية والتنافسية في إجراءات عمليات الشراء كافة، مع توفير قيمة مضافة وتحقيق مصلحة عامة تراعي معايير الجودة والمقاييس والتنمية المستدامة.
تسري أحكام القانون الاتحادي على أنشطة وإجراءات المشتريات والتعاقدات كافة لدى الجهات الاتحادية، بما يشمل الوزارات والهيئات والمجالس والأجهزة المركزية الحكومية (وما في حكمها) والتي تباشر الاختصاصات الاتحادية التنفيذية والتشريعية والقضائية.
وحدد القانون أيضاً الجهات المستثناة من تطبيق أحكامه، لطبيعة هذه الجهات ووجود أنظمة خاصة تحكم مشترياتها، ومع ذلك فقد وجه القانون تلك الجهات المستثناة للاسترشاد بأحكامه سعياً لتحقيق أفضل قيمة لمشترياتها.
وبهدف عدم تأثر المشاريع القائمة وتداخل الإجراءات، فقد استثنى القانون من تطبيق أحكامه مشتريات الجهات الاتحادية المبرمة قبل تاريخ نفاذه، بحيث تسري بشأنها أحكام العقود الخاصة بها والتشريعات المطبقة عليها عند إبرامها، وعلى أنه يجب اتباع أحكام قانون المشتريات رقم (11) لسنة 2023 عند الحاجة لتعديلها أو تجديدها أو تمديد مفعولها.
طالع التغطية الإخبارية ذات الصلة.أنظمة المشتريات المتقدمة
يتضمن نظام المشتريات المتقدمة الذي أطلقته وزارة المالية قائمة بالمناقصات والمزايدات التي تعلن عنها الوزارات والجهات الاتحادية الأخرى. ويتيح هذا النظام للموردين المشاركة في المناقصات والمزايدات من خلال تقديم العروض ومتابعة أوامر الشراء وتقديم العطاءات إلكترونياً. ويشتمل نظام المشتريات الإلكترونية على ترسية العقود بشفافية تامة وزيادة كفاءة العمل في الحكومة الاتحادية.
نظام الممارسات والمناقصات
يتيح نظام الممارسات والمناقصات من وزارة المالية لشركات القطاع الخاص، لاسيما الموردين الراغبين في تقديم خدماتهم للجهات الاتحادية، الاطلاع على والمشاركة في المناقصات والممارسات التي تطرحها جميع الوزارات الاتحادية في دولة الإمارات. وتضم المنصة جميع المعلومات والتفاصيل المتعلقة بالمناقصات والممارسات والمزايدات وطلبات التوريد الخاصة بمختلف الوزارات والجهات الاتحادية.
مزايا أنظمة المشتريات والمناقصات والممارسات
تساعد أنظمة المشتريات والمناقصات والممارسات الجهات الحكومية على تنفيذ عمليات الشراء بشفافية عالية، وتقليل التكاليف المالية والإدارية، حيث يتم فحص واعتماد الموردين قبل المشاركة في المناقصات والمزادات والممارسات.
إرشادات تسجيل الموردين
يمكن للموردين المشاركة في المناقصات من خلال التسجيل في خدمة سجل الموردين الاتحادي.
ويجب على المورد تجديد التسجيل في سجل الموردين الاتحادي بشكل سنوي، ويمكن تقديم طلب التجديد التجديد إلكترونياً من خلال موقع وزارة المالية.
اطلع على المناقصات الحالية والمستقبلية لتقديم العروض على منصة المشتريات الرقمية.
وفقا لمعهد تشارترد للمشتريات والتوريد (CIPS) ( الموقع باللغة الإنجليزية) تدعم المشتريات المُستدامة أهداف الاستدامة للمؤسسات، وتحسن التأثيرات البيئية والاجتماعية والاقتصادية على دورة حياة المنتج أو الخدمة. تشمل بعض ممارسات الشراء المُستدام ما يلي:
تتضمن قائمة الممارسات المُستدامة والمسؤولة اجتماعيا في دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي ما يلي:
تلتزم سياسة المشتريات المستدامة في مركز دبي للإحصاء بجودة وفاعلية المشتريات بالمركز، من خلال التالي:
كما اعتمدت حكومة دبي سياسة المشتريات الحكومية الخضراء، بهدف تحسين فعالية الخدمات الحكومية. تهدف السياسة إلى تحفيز سلسلة التوريد المحلي، واعتماد ممارسات أكثر استدامة، والتوسع في استخدام المواد المستدامة، وخلق بيئة تنافسية، والحد من البصمة البيئية، وزيادة الكفاءة المالية، ما يؤدي إلى تعزيز سمعة دبي كمدينة مستدامة في استخدام الموارد، ومدينة نموذجية صديقة للإنسان والبيئة.
وتخلُص السياسة، التي خضعت لمرحلة تجريبية مع عدد من الجهات الحكومية لقياس كفاءتها قبل التطبيق الفعلي، إلى وضع معايير بيئية وفنية لمشتريات المنتجات الخضراء، وذلك لتكريس توجهات إمارة دبي في تحفيز الجهود الرامية لحماية البيئة، وتشجيع القطاع الخاص على تبنّي التكنولوجيا الخضراء والسلع والخدمات الخضراء، وتبني معايير الاستدامة في المشتريات الحكومية كافة.
حدّدت السياسة أربع فئات للمشتريات الحكومية للمرحلة الأولى من التطبيق، وتشمل: فئة قطاع مواد البناء، وفئة أجهزة تكنولوجيا المعلومات، وفئة مواد الإنارة في المدينة، وفئة قطاع النظافة.
للمزيد اقرأ:
تعلن الجهات الحكومية المحلية في أبوظبي عن المشتريات من خلال المنصة الرقمية لمشتريات أبوظبي الحكومية، المخصصة لهذا الغرض.
التسجيل
يتوجب على الشركات الراغبة في تقديم خدماتها لحكومة أبوظبي، والقيام بأعمال تجارية مع الجهات الحكومية في الإمارة؛ توفير البيانات الكاملة عنها من خلال إكمال إجراءات التسجيل على بوابة المشتريات – المنصة الرقمية للمشتريات الحكومية. ويمثل التسجيل خطوة رئيسية ومركزية تُنفذها الشركة لمرة واحدة وتتيح بموجبها لجميع الجهات العاملة من خلال بوابة المشتريات سهولة الاطلاع على الملف التعريفي الخاص بالشركة.
طالع المناقصات الحالية للجهات المحلية في حكومة أبوظبي.
يمكنك التسجيل وتلقي إشعارات بالبريد الإلكتروني كلما أصدرت هيئة حكومية في أبوظبي مناقصة عامة تهم عملك. ما عليك سوى ترك بريدك الإلكتروني وتحديد الفئات للانضمام إليها.
مشتريات وعقود القوات المسلحة الإماراتية، وشرطة أبوظبي
مجلس التوازن هو الجهة المعنية بإدارة مشتريات وعقود القوات المسلحة وشرطة أبوظبي، من جميع النواحي الإدارية، والفنية، والتعاقدية، والقانونية، والمالية، ، إضافة إلى مهامه المتمثلة في إدارة برنامج التوازن الاقتصادي في قطاعي الدفاع والأمن. تشمل مسؤوليات المجلس ما يلي:
قانون المشتريات والتعاقد للجهات الحكومية في أبوظبي
أصدر مكتب أبوظبي للاستثمار (الموقع باللغة الإنجليزية) التشريعات والأطر القانونية الخاصة بعملية منح وترسية المشاريع، في إطار برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إمارة أبوظبي. وتأتي التشريعات الجديدة في إطار القانون رقم 2 لسنة 2019 بشأن تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ولتمنح شركات القطاع الخاص المزيد من الشفافية والوضوح عند العمل مع الهيئات الحكومية، لإنجاز وتسليم مشاريع البنية التحتية الرئيسية في الإمارة.
تتولى وحدة شراكات البنى التحتية لدى مكتب أبوظبي للاستثمار مسؤولية تنفيذ أطر العمل الخاصة بمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتقوم بالتعاون مع مختلف الهيئات والدوائر الحكومية بتحديد ومنح مشاريع البنية التحتية الرئيسية.
نشر مكتب أبوظبي للاستثمار دليل مشاريع الشراكة الذي يوفر نظرة شاملة وعملية للأطر والإجراءات العامة لعمليات طرح وترسية وإدارة مشاريع الشراكة في إمارة أبوظبي، وبما يدعم جهود المؤسسات العامة والخاصة في توفير المشاريع وإنجازها بكفاءة وفعالية، وفي الوقت المحدد لها.
بوابة التوريد الإلكتروني هي بوابة المشتريات الرسمية لمناقصات حكومة دبي. وتعدّ الوجهة الإلكترونية لجميع الموردين المشاركين في العمل مع الجهات في حكومة دبي.
طالع المناقصات الحالية للجهات المحلية في حكومة دبي.
تتيح بلدية دبي جميع المناقصات وممارسات الشراء، بما فيها العمليات المستقبلية عبر موقعها الإلكتروني.
طالع المناقصات الحالية والمستقبلية لبلدية دبي.
روابط ذات صلة
قانون المشتريات والعقود للجهات الحكومية في دبي
يهدف قانون العُقود وإدارة المخازن في حكومة دبي رقم 12 لسنة 2020 إلى وضع إطار حديث يُنظِّم قواعد وإجراءات توفير احتياجات الجهات الحُكوميّة من المشتريات. بدأ العمل بهذا القانون اعتباراً من الأول من يناير 2021، وهو يهدف إلى:
دور الجهات الحكومية في دبي
وفقاً للقانون، تتولى دائرة المالية في دبي إعداد دليل لحوكمة المُشتريات والتصرف في الأصول وإدارة المخزون، وإعداد السِّياسات المُتعلِّقة بالشِّراء المُوحّد، والسِّعر الثابت، وأي وسيلة أخرى تُحقِّق الفعاليّة للمُشتريات المُشتركة من المواد والخدمات للجهات الحُكوميّة، وإبرام العُقود اللازمة لذلك، وإعداد دليل إرشادي حول كيفيّة تصرُّف الجهات الحُكوميّة بأصولِها سواءً بمُقابل أو بدون مُقابل، كذلك إعداد النّماذج الإرشاديّة للشُّروط العامّة للعُقود.
ونصّ القانون على أن تتولى مؤسسة حكومة دبي الذكية بالتنسيق مع الجهات الحُكوميّة إنشاء النِّظام الإلكتروني المُوحّد للحُكومة لإدارة العُقود والمخزون، بما يتضمّنُه من أنظمة وبرامج.، وتشغيلِه وصِيانتِه وتحديثِه والإشراف عليه ومُتابعة التزام الجهات الحُكوميّة به.
الأثر المترتب على القانون
يُلغى بموجب القانون الجديد، القانون رقم (6) لسنة 1997 بشأن عقود الدوائر الحكومية في إمارة دبي وتعديلاته، كما يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.
لا تخل أحكام هذا القانون دون قيام الجهات الحكومية بتأمين مشترياتها من المشروعات أو البرامج التي تقرر الحكومة تقديم الدعم لها، وعلى وجه الخصوص المشروعات المسجلة في برنامج حمدان بن محمد لدعم مشاريع الشباب، المشمولة بالقانون رقم (23) لسنة 2009 بشأن مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
توفر البوابة المركزية للتوريد الإلكتروني لحكومة الشارقة مجموعة من أدوات الدعم لتمكين متخصصي المشتريات والموردين للقيام بأنشطة الشراء. كما توفر وسائل مبتكرة وآمنة وتتميز بكفاءة عالية في إدارة المناقصات، مما يوفر الوقت والجهد للدائرة ومورديها على السواء.
طالع المناقصات الحالية والسابقة.
سجل كمورد في بوابة المشتريات الإلكترونية لحكومة الشارقة.
دائرة المالية بحكومة عجمان هي الجهة المخولة بالقيام بتسجيل الموردين والمقاولين والاستشاريين واعتماد التعامل معهم بحكومة عجمان. على الموردين الراغبين بالتعامل مع الجهات الحكومية في عجمان تقديم طلب إلى شعبة العقود والمشتريات.
يمكن تسجيل / أو تجديد التسجيل عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بالقيد في سجل الموردين والمقاولين والاستشاريين المعتمدين ( iSupplier)
للتعاقد مع الجهات الحكومية في رأس الخيمة، على المورد التسجيل أولاً في سجل الموردين لدائرة المالية لحكومة رأس الخيمة.
شروط التسجيل في سجل الموردين
يجب أن تتوفر في الشركات والمؤسسات الراغبة في تقديم طلب القيد الشروط التالية:
كذلك يجب أن لا تكون الشركة محرومة من الاشتراك في المناقصات أو الممارسات التي تجريه أي من الدوائر الحكومية، وأن لا تكون مملوكة من قبل أحد العاملين في حكومة رأس الخيمة، أو أن يكون للموظف صلة قرابة من الدرجة الأولى مع المعنيين بالتعاقد والعطاء.
التسجيل مجاني في نظام التوريد الإلكتروني لحكومة رأس الخيمة.
29 أكتوبر 2024
