لتحقيق اقتصاد مستدام، معرفي، ومتنوع، تحتاج دولة الإمارات إلى توفير 10 إماراتيين من كل جامعة، مزودين بمهارات مهنية لمواجهة التحديات، والمشاركة بفعالية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وذلك من خلال تزويدهم بالمعارف، والخبرات، والمهارات المطلوبة في سوق العمل.
ولتحقيق ذلك الهدف، تحرص دولة الإمارات على بناء نظام وطني لتعزيز وجود نظام نوعي في التعليم الفني والتدريب المهني (TVET).
وتضع دولة الإمارات ضمن أولوياتها بناء المهارات ذات الصلة لتلبية متطلبات التقنيات الجديدة والناشئة، والمواد والأنظمة، وتعمل على تعزيز تكافؤ فرص جميع النساء والرجال في الحصول على التعليم المهني والتعليم العالي الجيّد والميسور التكلفة، بما في ذلك التعليم الجامعي. كما تهدف إلى زيادة عدد الشباب والكبار الذين تتوافر لديهم المهارات المناسبة، بما في ذلك المهارات التقنية والمهنية، للعمل وشغل وظائف لائقة ومباشرة الأعمال الحرة.
قامت دولة الإمارات بوضع أولويات لتطوير مهارات أبنائها لتلائم المستجدات والمتغيرات في عالم التكنولوجيا وآلياتها وأنظمتها بهدف تحسين الإنتاجية والأداء.
على المستوى الاتحادي
المركز الوطني للمؤهلات هو الجهة المسؤولة عن قطاع التعليم والتدريب التقني والمهني في دولة الإمارات، شاملاً اعتماد المؤهلات المهنية الوطنية. تقوم إدارة منظومة المؤهلات في المركز بالإشراف بشكل مباشر على تشغيل وتفعيل أنظمة وسياسات وإجراءات المنظومة الوطنية للمؤهلات بهدف تحقيق الاستخدام الأمثل لها، وضمان جودة مخرجات تطبيقاتها. تضطلع الإدارة بتحقيق أهداف واختصاصات الهيئة المتصلة بمواضيع وشؤون التعليم المهني، التقني والحر في من خلال المواءمات الدولية والشراكات المحلية والدولية، حيث تعنى إدارة المنظومة بمتطلبات وآليات الاعتراف بالمؤهلات المهنية والحرفية الأجنبية، وأيضا إجراءات سياسة الاعتراف بالتعلم والخبرات السابقة.
يقدم المركز خدماته للمؤسسات التعليمية والتدريبية في الدولة، وللأفراد الراغبين بالعمل في قطاع التعليم والتدريب الفني والمهني. تعتبر كافة الشهادات المهنية الوطنية الصادرة من الجهات المانحة المعتمدة من المركز الوطني للمؤهلات، معتمدة على مستوى الدولة لأغراض التوظيف.
اعتمد المركز "مجلس اعتماد ومنح المؤهلات المهنية" (VETAC ) كجهة إشرافيه وتنظيمية لقطاع التعليم والتدريب التقني والمهني على المستوى الاتحادي. يُعنى المجلس (VETAC) بوضع الاستراتيجيات وإدارة ضمان وضبط جودة عملية منح المؤهلات المهنية وفق ضوابط ومعايير وإجراءات وسياسات يضعها المجلس ويعتمدها المركز وتخضع لها الجهات المانحة وجهات إصدار المؤهلات.
على المستوى المحلي
في أبوظبي، يشرف مركز أبو ظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني (ACTVET)على المؤسسات التعليمية التي تقدم البرامج التعليمية والتدريبية المعتمدة وفق المعايير العالمية.
في عام 2014، قام المركز الوطني للمؤهلات بالتنسيق مع مجلس اعتماد ومنح المؤهلات المهنية (VETAC) بتعيين مركز أبو ظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني (ACTVET) كأول جهة مانحة في دولة الإمارات. وتقوم ACTVET بالإشراف على ضمان جودة عملية تطوير المؤهلات وعمليات تقديم المؤهلات في إمارة أبو ظبي والإمارات الشمالية. حتى 2020 ، قام المركز الوطني للمؤهلات باعتماد اكثر من 200 مؤهل مهني وطني.
QAD هي الجهة المسؤولة في هيئة المعرفة والتنمية البشريةفي دبيعن تنظيم قطاع التعليم والتدريب المهني والفني، وضمان جودة المؤهلات المهنية والفنية في دبي. وقد تم إنشاء هذه الجهة في عام 2014 لتكون جهة الاعتماد الوحيدة في دبي للتعليم والتدريب المهني والفني والمرخصة من الهيئة الوطنية للمؤهلات NQA ومجلس اعتماد ومنح المؤهلات المهنية.VETAC
تعمل QAD وفقاً للوائح والنظم المعمول بها في هيئة المعرفة والتنمية البشرية، وتخضع في اختصاصاتها كجهة مانحة للمؤهلات إلى إشراف الهيئة الوطنية للمؤهلات ومجلس اعتماد ومنح المؤهلات المهنية.
اطلع على الجهات المانحة الأخرى على مستوى الدولة والقطاعات المختلفة.
حرصت دولة الإمارات على توفير نظام تدريبي مرن يساعد الشباب الإماراتي في بناء مهاراته المهنية والحصول على مهنة متنامية. يمكن للطلبة الإماراتيين الراغبين في التعليم والتدريب التقني والمهني، التحول للدراسة في ثانوية فنية في المرحلة المتوسطة من التعليم / الدورة2 . وبعد استكمال الدراسة بنجاح يمنح هؤلاء الطلبة دبلوم الثانوية الفنية (STS). ووفقاً لذلك، يُسمح لخريجي مدارس الثانوية الفنية (STS) بالالتحاق بمؤسسات التعليم العالي في دولة الإمارات، وتنطبق عليهم نفس متطلبات القبول الخاصة بطلبة المدارس الثانوية الحكومية المذكورة أعلاه.
خطت دولة الإمارات خطوات واسعة في مجال التعليم التقني والمهني، وذلك عبر افتتاحها لعدة مؤسسات ومعاهد متخصصة في هذا المجال، وتعزيز طرق التعليم العملي.
ومن أبرز هذه المؤسسات:
29 أكتوبر 2024