إطار اعتماد الاستدامة "إيكومارك"
أطلقت دولة الإمارات مبادرة "إيكومارك" التي تعد أول إطار اعتماد للاستدامة مكرّس للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة حول العالم، جرى تصميمه لدعم تنافسية هذه المؤسسات في قطاعات الاقتصاد الأخضر عن طريق تبسيط وتوحيد العمليات التنظيمية المرتبطة بوضع معايير للاستدامة في أنحاء العالم.
وتتضمن المبادرة مجموعة متكاملة من الموارد لمساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على بلوغ درجة "إيكومارك"، بما يشمل إرشادات حول المتطلبات والمستندات المطلوبة وخارطة طريق للتقدم من مستويات الاستدامة الأساسية إلى المتقدمة، وعملية تقديم موحدة ومعيار أهلية كامل للمعتمدين في الدول المشاركة.
وسيساعدها تطوير اعتماد إيكومارك العالمي، كمنصة متاحة ومعترف بها عالمياً، على استكشاف أسواق جديدة حول العالم والمنافسة فيها، وتلبية الطلب المتنامي على المنتجات والخدمات المستدامة".
برنامج "العلامة البيئية للمصانع الخضراء"
أطلقت هيئة البيئة – أبوظبي برنامج "العلامة البيئية للمصانع الخضراء"، وهو برنامج تم تطويره بناءً على أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال وبما يتوافق مع طبيعة القطاعات الصناعية بالإمارة حيث يهدف إلى بناء شراكات داعمة لتعزيز وتقدير الاسهامات في حماية البيئة مع القطاعات الصناعية المختلفة.
يتم تنفيذ برنامج "العلامة البيئية للمصانع الخضراء" من خلال تشجيع المنشآت الصناعية على إيجاد الحلول المبتكرة للتحكم بالملوثات وتطبيق أفضل الممارسات البيئية وبالتالي رفع نسبة الامتثال لحماية البيئة والمجتمع، وذلك عن طريق منح " العلامة البيئية " للمنشآت الصناعية ذات الأداء البيئي المتميز.
يهدف إطلاق البرنامج الجديد إلى الاحتفاء بالمنشآت الصناعية التي تتبنى وتتبع معايير بيئية أثناء عملية التصنيع علماً بأنه يتم منح العلامة البيئية لمدة عام واحد.
يرتكز برنامج علامة "المصانع الخضراء" على أربعة محاور رئيسية تشكل البنية الأساسية لمعايير التقييم للمنشآت الصناعية لمنح "العلامة":
- إدارة الطلب على الموارد وذلك عن طريق ترشيد الاستهلاك والاستخدام الأمثل للطاقة والحفاظ على الموارد،
- تطبيق أفضل الممارسات الفنية والإدارية للحد من التلوث الناجم من العمليات التشغيلية
- تقييم سجلات الامتثال ونتائج عمليات التفتيش البيئي التي تقوم بها الهيئة على المنشاة
- الحلول المبتكرة التي تطبقها المنشاة لحماية البيئة، وتعزيز النمو الاقتصادي، وتعزيز جودة الحياة للمجتمع.
طالع التغطية الإعلامية على الموقع الإلكتروني لوكالة أنباء الإمارات.
الحد من حرق النفط والغاز
حرق الغاز الطبيعي ، باعتباره منتج مشتق من إنتاج النفط، يساهم في تلوث شديد للهواء وانبعاثات الغازات الدفيئة.
نجحت دولة الإمارات في الحد من حرق الغاز الطبيعي الناتج عن صناعة النفط والغاز منذ التسعينات، وتتجه سياستها في التحول من الحد الأدنى للحرق إلى سياسة الحد من وعدم التهاون مطلقًا في حرق الغاز.
تهدف شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) إلى القضاء على الحرق الروتيني، وتمكنت من خفض حرق الغاز بنسبة 76,4% في عام 2013.
ضمن مجموعة أدنوك، تمكنت شركة التنقيب والإنتاج الخارجية (E&P) في أن تصل بنسبة الحرق بالفعل إلى صفر في حقول زاكوم للمرة الأولى.
وفي منطقة اليابسة، طورت شركة الغاز أدنوك للتنقيب والإنتاج استراتيجية إدارة الحرق، لمشروع تطوير حقل شاه للغاز التابع لها، وذلك بهدف تقليل الحرق بفعل الاختبار الجيد وعمليات التنظيف.
تتمتع شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" بمخزون معرفي في مجال صياغة السياسات والمشاريع للحد من حرق الغاز، وأصبحت شريكاً في الشراكة العالمية لتخفيض إحراق الغاز التابعة للبنك الدولي منذ عام 2009.
تستضيف أبو ظبي القمة السنوية لإدارة وخفض الحرق منذ عام 2012 ،وذلك لتبادل خبراتها المتطورة بشأن تقليل حرق الغاز.
تطوير تقنيات مربحة للجميع
تشمل هذه التقنيات أساليب الاستخلاص المعزز للنفط (EOR ) في خزانات النفط القديمة، حيث لا يتدفق النفط بسهولة، مما يؤدي إلى ضخ الغاز الطبيعي الموجود في الخزانات، لإضافة المزيد من الضغط وزيادة الإنتاج.
وبتزايد الطلب المحلي على الغاز الطبيعي، فإن استخدام ثاني أكسيد الكربون كبديل عن طريق تطبيق تقنيات التقاط وتخزين الكربون (CCS) يعتبر مكسباً بالفعل للجميع مما سيساعد على إبطاء معدل التغير المناخي السريع، وفي نفس الوقت يلبي الطلب المتزايد على النفط.
أقامت شركة بترول أبو ظبي الوطنية (أدنوك) مشروع مشترك مع شركة أبو ظبي لطاقة المستقبل (مصدر) في 2013 من أجل تنفيذ مشاريع التقاط وتخزين الكربون والذي سينتج من خلاله 800 ألف طن متري من ثاني أكسيد الكربون المنبعث من مصنع حديد الإمارات، وسيتم ضخ 50 كيلومتر في حقول النفط البرية، لتعزيز استخراج النفط.
كفاءة استخدام الطاقة في الصناعة
أعلنت موانئ أبو ظبي، ومدينة خليفة الصناعية (كيزاد) بدء الأعمال الإنشائية الخاصة بالشركة الوطنية للمواد الغذائية على مساحة 752 ألف متر مربع كمصنع إنتاج في كيزاد. وسيكون هذا أول مصنع في العالم يعمل بطريقة آلية بالكامل ويدار بمفهوم التوفير الأقصى للطاقة.
تتألف المرحلة الأولى من الشركة الوطنية للمواد الغذائية ذات المواصفات الموفرة للطاقة والمياه من مصنع لتعبئة المياه، والألبان، والعصائر، سعته 5 جالون، ومصنع صغير لتعبئة المياه تحت سقف واحد.
تتألف المرحلة الثانية من المشروع من مصنع للتعبئة والتغليف، يعمل بطريقة آلية بالكامل لإنتاج عبوات تغليف بلاستيكية للصناعات الغذائية، ومصنع حديث لإعادة التدوير لتصنيع المنتجات باستخدام المخلفات، وأكبر مخزن تبريد يعمل بطريقة آلية بالكامل.
قامت كلاً من شركة ألمنيوم دبي المحدودة (دوبال)، والإمارات للألمنيوم (إيمال) الذين تم دمجهم ليصبحوا شركة الإمارات العالمية للألمنيوم في عام 2013 بتنفيذ توليد مشترك للكهرباء، وإعدادات الدورة المركبة في محطات توليد الكهرباء الخاصة بهم محققين النسبة من 46 إلى48 في المئة من الكفاءة الحرارية.
انخفضت كثافة الغازات الدفيئة في الإنتاج في دبي بنسبة 12 في المئة خلال خمس سنوات.
استخدام الوقود النظيف
يعتبر الغاز الطبيعي بديلاً متجدداً ونظيفاً للوقود مقارنة بالبنزين نظراً لإصداره انبعاثات أقل، كما إن تكلفة تشغيل المركبات أقل بحوالي 30 في المئة.
وتتمتع الشركات التابعة لشركة أدنوك لتوزيع الوقود ومعالجة الغاز بدور ريادي في التوسع في استخدام الغاز الطبيعي المضغوط للمركبات (CNG) ، وذلك عن طريق الاستثمار في البنية التحتية، لضمان وجود محطات وقود كافية لتلبية الطلب الإضافي لمثل هذه المركبات.
تتضمن المرحلة الأولي لمشروع الغاز الطبيعي للمركبات، تركيب مضخات غاز طبيعي مضغوط في 16 محطة بأبوظبي والعين، وكذلك في إمارة الشارقة، بقدرة استيعابية تكفي احتياجات 10000 سيارة في اليوم.
في دبي، أطلقت شركة غاز الإمارات، إحدى الشركات التابعة لشركة بترول الإمارات الوطنية - إينوك، مبادرة لترويج الغاز الطبيعي المضغوط، كوقود للمركبات في بداية عام 2006. وحتى وقتنا الحالي تم تجهيز 3000 مركبة نقل عام للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط.
بالإضافة إلى ذلك تم تنفيذ مشروع تجريبي مع هيئة الطرق والمواصلات بدبي، حيث يعمل على تحويل العبرات المصنوعة من الخشب (التاكسي المائي) التي تعمل محركاتها بالديزل في خور دبي إلى جعلها تعمل بالغاز الطبيعي المضغوط.
بالإضافة إلى ذلك تم تقديم الغاز الطبيعي المضغوط لمستخدمي أساطيل النقل مثل بلدية دبي، موانئ دبي العالمية، مجموعة الإمارات، ترانس جارد، وهيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، وجهات أخرى.
الديزل الأخضر
في يوليو 2014، تصدرت دولة الإمارات كأول دولة في الشرق الأوسط بإلزامها استخدام "الديزل الأخضر" في كل المركبات التجارية التي تعمل بالديزل.
يتطلب قرار مجلس الوزراء الجديد وأحدث إرشادات هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، استبدال وقود الديزل المستخدم حاليا، والذي يحتوي 500 جزء في المليون من الكبريت، بوقود ديزل آخر يحتوي على 10 أجزاء في المليون فقط، وهو قريب من المعايير الأوروبية التي تصل إلى 5 أجزاء في المليون من الكبريت.
هذا الانخفاض في منسوب الكبريت سيؤدي إلى انخفاض ملحوظ في الجسيمات والملوثات، وسيساهم في خلق بيئة صحية نظيفة.
محطات وقود للخدمة الخضراء
افتتحت إينوك أول "محطة وقود للخدمة الخضراء" في حي تلال الإمارات بدبي. وتطبق المحطة أحدث التقنيات والمواصفات من بينها:
- أجهزة لاحتواء عوادم البنزين الصادرة من المضخة
- نظام عازل للمخلفات
- صناديق نفايات ملونة
- أثاث مصنوع من المواد المعاد تدوريها
- نظام تفريغ مركزي، يدعم المحافظة على الطاقة، ويقلل المخلفات والضوضاء
تولد المحطة نصف احتياجاتها من الطاقة من المصادر المتجددة، حيث أنها تستخدم أعمدة تعمل بالطاقة الشمسية، والإضاءة والمصابيح ذات الصمام الثنائي الباعث للضوء. وتم تركيب خصائص متنوعة لاستدامة المياه وتقليل استهلاكها إلي الربع.
تستخدم المحطة الخضراء صنابير مياه ذات الاستشعار، وأنظمة التدفق ذات المرحلتين في دورات المياه، وتُعيد استخدام المياه المستخدمة لغسيل السيارات ،مع إعطاء الزبائن إمكانية استخدام نظام لغسل السيارات بدون مياه بواسطة سائل صديق للبيئة متعدد الاستخدام.
التقاط وتخزين ثاني أكسيد الكربون
يعد التقاط وتخزين ثاني أكسيد الكربون أحد وسائل التصدي لظاهرة التغير المناخي من خلال احتجاز ثاني أكسيد الكربون من مصادر كبيرة مثل محطات الطاقة، وتخزينه بأمان تحت الأرض، بدلاً من انبعاثه في الغلاف الجوي.
ويعتبر الأثر المحتمل لالتقاط وتخزين ثاني أكسيد الكربون كبيرًا للغاية. تتوقع الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) أن تساهم عملية التقاط وتخزين ثاني أكسيد الكربون بنسبة تتراوح ما بين 10 و55 في المئة من إجمالي الجهود الدولية للتخفيف من آثار ثاني أكسيد الكربون على مدار التسعين (90) عام القادمين.
تقوم دولة الإمارات بتطوير مشروع كبير لالتقاط وتخزين ثاني أكسيد الكربون في أبوظبي، والذي تديره شركة الريادة، وهي شركة في أبوظبي متخصصة بالتقاط ثاني أكسيد الكربون.
ويعد هذا المشروع هو أول خطوة في مجموعة مشروعات التقاط واستخدام وتخزين ثاني أكسيد الكربون المخطط لها في إمارة أبوظبي.
ترشيد الطاقة بطرق ذكية
تركز إدارة جانب الطلب أو الترشيد على خفض استهلاك الطاقة، والاستخدام الأمثل لها كخيار إضافي لتلبية احتياجات الشبكة. تتألف أنشطة إدارة جانب الطلب بشكل عام من ملف عن السياسات والبرامج الخاصة بتحسين كفاءة الطاقة والاستجابة للطلب.
وفي صميم هذا التوجه نحو إدارة الطلب، تم ابتكار عدادات ذكية تستطيع تقديم معلومات أكثر دقة عن استهلاك الطاقة، وتضمن استجابات سريعة لتغيير العرض والطلب من خلال طرق إعادة الاتصال الآلي.
في أبو ظبي، أطلقت دائرة الطاقة "برنامج إدارة جانب الطلب" الذي يوضح استراتيجية شاملة لكفاءة الطاقة، تتضمن التحول نحو تطوير الشبكة الذكية، مما يؤدي إلى تلبية احتياجات المجتمع بالمستقبل.
انتهت الهيئة من تنفيذ خارطة الطريق للبرنامج، وحققت بالفعل تطور ملحوظ في نشر البنية التحتية المتطورة للقياس في 400,000 من أصل 680,000 نقطة استهلاكية موجودة في بلديات أبو ظبي والعين.
تجمع البنية التحتية المتطورة للقياس البيانات عن بعد من خلال العدادات الذكية ويتم التصديق عليها ونقلها من خلال أنظمة إدارة البيانات إلى النظام الخاص بفاتورة العميل.
وفي دبي، ووفقاً لسعي الإمارة بخفض 30 في المئة من الطلب على الطاقة بحلول عام 2030 كهدف رئيسي لاستراتيجية دبي المتكاملة للطاقة 2030، قامت ديوا بتطوير خارطة طريق لإدارة الطلب، وكذلك تطوير خطة عمل قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى حتى عام 2030.
وهذا يتضمن 8 برامج لإدارة الطلب، و24 مبادرة تغطي كل مناطق الترشيد المحتملة، وتتضمن تحليل الفائدة والتكلفة، وطرق التنفيذ وآليات التمويل، ومنهجية القياس والتحقق.
بالإضافة إلى ذلك، استبدلت ديوا 200,000 من العدادات الذكية بدلاً من العدادات التقليدية في جميع أنحاء دبي.
أنظمة تبريد المناطق (DCS)
تعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة رائدة في تبني أنظمة تبريد المناطق ( DCS) كبديل مفضل عن مُكيفات الهواء التقليدية. وبشكل عام، تستهلك أنظمة تبريد المناطق 50 في المائة طاقة أقل من الأنظمة التقليدية. وقد ظهر عدد من شركات المرافق العامة لتبريد المناطق، وأصبح الآن واحد من بين كل عشرة من السكان يستخدم هذه الأنظمة.
معايير البناء الأخضر
في عام 2010، وافق مجلس الوزراء الإماراتي على اعتماد معايير البناء الأخضر، ومعايير البناء المستدام ليتم تطبيقها في جميع أنحاء البلاد. وقد بدأ تطبيق هذه المعايير في المباني الحكومية في مطلع عام 2011.
ومن المتوقع أن يوفر المشروع 10 مليار درهم إماراتي بحلول عام 2030، وأن يُخفض نحو 30 في المئة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
قدمت أبو ظبي نظام التقييم بدرجات اللؤلؤ ذو الخمس مستويات من برنامج استدامة. وأصبح إلزامياً على جميع المباني الجديدة أن تحصل على تصنيف اللؤلؤة الواحدة، في حين يجب أن تحصل جميع المباني الحكومية والفيلات السكنية على اثنين من اللآلئ ؛ وقدمت دبي شروط ومواصفات المباني الخضراء ، التي تحتوي على 79 من المواصفات القياسية التي هي الآن إلزامية لجميع التطويرات الإنشائية.
آخر تحديث في
29 أكتوبر 2024
