تنظيم الإعلام

المحتوى المحظور هو أي محتوى غير مقبول، أو متعارض مع المصلحة العامة أو الآداب العامة أو النظام العام، أو الأمن الوطني. تهدف سياسة إدارة النفاذ إلى الإنترنت إلى ضمان أمن الإنترنت وحماية المستخدمين من المواقع الضارة التي تحتوي على مواد تتعارض مع القيم الدينية والأخلاقية لدولة الإمارات. يتولى مكتب تنظيم الإعلام، إدارة وتنظيم الأنشطة الإعلامية في دولة الإمارات، بما في ذلك المناطق الحرة. يهدف المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية إلى حماية المجتمع والمواقع والبيانات الحكومية من جرائم تقنية المعلومات، وحماية خصوصية الأشخاص و مكافحة الشائعات وجرائم النصب والاحتيال عن طريق التواصل الإلكتروني.
U.Ask

قانون تنظيم الإعلام

ينظم المرسوم بقانون رقم 55 لسنة 2023 (PDF, 3.2MB) في شأن تنظيم الإعلام جميع الأنشطة الإعلامية للأفراد والمؤسسات والمنافذ الإعلامية والمناطقة الحرة المتخصصة في مجال الإعلام بدولة الإمارات العربية المتحدة.

ويحدد المرسوم بقانون الأنشطة الإعلامية على أنها أي نشاط يتعلق بإنتاج ونقل وتوزيع وطباعة ونشر وبث وإرسال المحتوى الإعلامي، سواءً كان مقروءاً أو مسموعاً أو مرئياً أو رقمياً، وإتاحتها للجمهور عبر وسائل الإعلام سواءً كانت هذه الأنشطة بمقابل أو دون مقابل، وتشمل:

  • البث التلفزيوني والإذاعي
  • الأفلام السينمائية والمصنفات الفنية
  • الصحف والمطبوعات
  • أنشطة الإعلام الإلكتروني والرقمي
  • أنشطة التصوير الأرضي
  • معارض الكتب

ويجيز المرسوم بقانون للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين تملّك المؤسسات الإعلامية والوسائل الإعلامية وفق ضوابط وشروط محددة. كما وينظم المرسوم بقانون صلاحيات مجلس الإمارات للإعلام والجهات الحكومية المعنية بتنظيم الإعلام.

معايير المحتوى الإعلامي

ويلزم المرسوم بقانون كل من يُمارس نشاطا أو مهنة في مجال الإعلام الالتزام بمعايير المحتوى الإعلامي في الدولة، ومن أهمها ما يلي:

  • احترام الذات الإلهية والمعتقدات الإسلامية والأديان السماوية والمعتقدات الأخرى وعدم الإساءة لأي منها
  • احترام نظام الحكم في الدولة ورموزه ومؤسساته والمصالح العليا للدولة والمجتمع
  • احترام توجهات وسياسة الدولة على المستويين الداخلي والدولي
  • عدم التعرض لكل ما من شأنه الإساءة إلى علاقات الدولة الخارجية
  • احترام الموروث الثقافي والحضاري والهوية الوطنية والقيم السائدة في المجتمع
  • عدم نشر أو تداول ما يُسيء إلى الوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي، وعدم التحريض على العنف والكراهية وعدم إثارة البغضاء وبث روح الشقاق في المجتمع
  • عدم الإساءة للنظام القانوني والاقتصادي والقضاء والأمن في الدولة
  • احترام قواعد الخصوصية وكل ما يتصل بالحياة الخاصة للأفراد
  • عدم نشر أو بث أو تداول الشائعات والأخبار الكاذبة والمضللة وما من شأنه التحريض على ارتكاب الجرائم.

يفرض القانون على مرتكبي المخالفات غرامات إدارية أو إغلاق المؤسسة الإعلامية أو إلغاء التصريح أو الرخصة الصادرة لممارسة النشاط الإعلامي.

طالع التغطية الإخبارية ذات الصلة.

ضوابط المحتوى على مواقع الإنترنت

سياسة إدارة النفاذ للإنترنت (IAM)

تطبق هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية (تدرا)  سياسة إدارة النفاذ إلى الإنترنت في دولة الإمارات، بالتنسيق مع مكتب تنظيم الإعلام ومزودي خدمات الإنترنت المرخص لهم في الدولة، كل من شركتي اتصالات ودو.

وتتكون سياسة إدارة النفاذ إلى الإنترنت من أطر عمل وفئات معينة يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار من قبل مزودي خدمة الإنترنت، لضمان أمن الإنترنت وحماية المستخدمين النهائيين من المواقع الضارة التي تحتوي على مواد تتعارض مع القيم الدينية والأخلاقية لدولة الإمارات.

ترصد الهيئة المحتوى الإلكتروني المتاح للمستخدمين في دولة الإمارات، وتقوم بإخطار مشغلي مواقع الإنترنت في دولة الإمارات بأي مخالفات محتملة لسياسة إدارة النفاذ للإنترنت (IAM)، كما تقوم الهيئة  بمراقبة الإعلانات عبر الإنترنت، بما في ذلك الإعلان عن المنتجات والخدمات الطبية وغيرها من المنتجات والخدمات المتخصصة.

 ويتعين على كل من شركتي اتصالات ودو حجب المحتوى عبر الإنترنت إذا طلبت الهيئة ذلك.

الفئات التي يتم حظر محتواها بموجب سياسة إدارة النفاذ للإنترنت (IAM)

المحتوى المحظور هو أي محتوى غير مقبول، أو متعارض مع المصلحة العامة أو الآداب العامة أو النظام العام، أو الأمن الوطني، أو تعاليم الدين الإسلامي، أو محظور بموجب أي قوانين أو أنظمة أو متطلبات نافذة في الدولة. يتم حجب الوصول إلى المواقع والصفحات التي تحتوي على محتوى محظور من قبل مزودي خدمات الإنترنت في دولة الإمارات العربية المتحدة.

تشمل الفئات المحظورة ما يلي:

  1. تخطي نظام الحجب والدخول إلى المحتوى المحجوب
  2. الإباحية والتعري والرذيلة
  3. النصب والاحتيال والتصيد الإلكتروني
  4. السب والقذف والتشهير
  5. انتهاك الخصوصية
  6. الإساءة إلى الدولة والإخلال بالنظام العام
  7. دعم الأعمال والمهارات الإجرامية
  8. المخدرات
  9. الممارسات الطبية والأدوية المخالفة للقوانين
  10. انتهاك حقوق الملكية الفكرية
  11. التمييز والعنصرية وازدراء الأديان
  12. الفيروسات والبرامج الخبيثة
  13. الترويج أو الإتجار بالسلع والخدمات الممنوعة
  14. خدمات الاتصالات غير المشروعة
  15. القمار
  16. الإرهاب
  17. النطاقات العليا المحظورة
  18. الأنشطة المخالفة للقانون
  19. المحتوى المحظور بأمر من السلطات القضائية أو بموجب القانون

الإبلاغ عن المحتوى المحظور 

وفقاً لإرشادات استخدام الإنترنت، الموجودة على موقع تدرا يمكن للمستخدمين الإبلاغ عن المحتوى المحظور إلى مزودي خدمة الإنترنت في دولة الإمارات كل من شركتي اتصالات و  دو.

الإطار العام للاستراتيجية الإعلامية لدولة الإمارات

في يناير 2020، اعتمد مجلس الوزراء خلال جلسته الإطار العام للاستراتيجية الإعلامية لدولة الإمارات والتي يشرف عليها المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، حيث تضم أهم التوجهات والمبادرات لتعزيز مكانة وسمعة الإمارات على الصعيد الإقليمي والعالمي.

ستعمل الاستراتيجية الإعلامية لدولة الإمارات على:

  • تعزيز أدوار الاتصال الحكومي في الجهات الاتحادية
  • ترسيخ مفهوم الشراكة والتعاون وتكامل الجهود بين مختلف الجهات الإعلامية في الدولة
  • بناء الشراكات مع المؤسسات الإعلامية العالمية
  • إدارة سمعة الدولة وإنجازاتها إعلامياً على الصعيدين المحلي والدولي
  • توفير وخلق بيئة إعلامية رقمية تواكب التطورات السريعة وتتفاعل مع العالم.

وستركز الاستراتيجية الإعلامية لدولة الإمارات على عدد من الملفات الوطنية ذات الأولوية:

  • التواجد الفعال والصوت الحكومي المؤثر في مختلف وسائل الإعلام
  • الترويج للثقافة والهوية الوطنية عبر مختلف قنوات الاتصال
  • استخدام التكنولوجيا الحديثة والإعلام الرقمي في الاتصال والتفاعل مع مختلف فئات الجمهور.

طالع التغطية الإعلامية على الموقع الإلكتروني لوكالة أنباء الإمارات.

الجهات المنظمة للإعلام في دولة الإمارات

على المستوى الاتحادي

  • المكتب الوطني للإعلام

المكتب الوطني للإعلام ( NMO) هو وحدة إعلامية جديدة تتولى مسؤولية تطوير منظومة الإعلام في الدولة، وتعزيز موقع الدولة الإعلامي على المستويين الإقليمي والعالمي. سيقوم المكتب بتطوير آليات التنسيق والتعاون بين الجهات الإعلامية، إضافة إلى إعداد قيادات إعلامية وطنية مؤثرة.

تتضمن مهام المكتب اقتراح ووضع الخطط الاستراتيجية الإعلامية، والتشريعات واللوائح والقرارات المعنية بتطوير الإعلام، ومراقبة تنفيذها، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتدريب الكوادر الوطنية الإعلامية، وتطوير وتنظيم عمل المتحدثين الرسميين، وتمثيل الدولة في المؤتمرات والفعاليات الإعلامية داخل الدولة وخارجها، وإعداد البحوث والدراسات في المجال الاعلامي، والتنسيق مع الجهات الإعلامية الرسمية والخاصة، بشأن القضايا الوطنية، وتطوير علاقات استراتيجية مع وسائل الإعلام العربية والإقليمية والدولية.

يتبع المكتب الوطني للإعلام إلى  وزير ديوان الرئاسة، ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويوجد مقره الرئيسي في مدينة أبوظبي، ويجوز إنشاء فروع أو مكاتب له داخل الدولة أو خارجها بقرار من الوزير.

 تلحق وكالة أنباء الإمارات- وام كوحدة تابعة لرئيس المكتب، على أن يستمر العمل بالأنظمة واللوائح الإدارية والمالية الخاصة بالوكالة.

روابط ذات صلة

على المستوى المحلي

تساهم الجهات المحلية الإعلامية في تطوير المشهد الإعلامي في دولة الإمارات، وتشمل:

قوانين وسائل التواصل الاجتماعي

القوانين

على مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي أن يكونوا على دراية بقانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، لتجنب ارتكاب مخالفات تعرضهم للمساءلة والعقوبة، والتي تتراوح بين السجن والغرامة المالية.

 

  • لائحة تنظيم استخدام موظفي الجهات الاتحادية لوسائل التواصل الاجتماعي المعتمدة بقرار مجلس الوزارء رقم (73/3و/1) لسنة 2014

تهدف اللائحة (PDF, 724 KB) إلى توجيه وإرشاد الموظف حول كيفية استخدامه لوسائل التواصل الاجتماعي بشكل مسؤول وآمن، وذلك عند مناقشته لمختلف القضايا المعاصرة مع الجمهور، وكيفية التعبير عن رأيه الشخصي بشكل لا يسيء أو يضر بسمعته الوظيفية، أو بسمعة الدولة وسياساتها وتوجهاتها، أو بسمعة الجهات الحكومية والأفراد بشكل عام، واحترامه لقواعد السلوك الوظيفي المنصوص عليها في مختلف القوانين والحرص على عدم مخالفتها.

  • قانون مكافحة التمييز والكراهية والتطرّف لدولة الإمارات العربية المتحدة

يُجرم قانون مكافحة التمييز والكراهية والتطرّف لدولة الإمارات العربية المتحدة, مرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2023 ( PDF,1.72) الأفعال والأقوال والأعمال المرتبطة باذدراء، التمييز، الكراهية والتطرف.

أدلة إرشادية


آخر تحديث في

03 أكتوبر 2024