"صوت الجمهور" هو إحدى مبادرات برنامج حمدان بن محمد للحكومة الذكية. تسمح المبادرة للجمهور من مواطنين ووافدين التصويت على أفضل مبادرة حكومية للعام في دبي، من بين المبادرات التي يتم ترشيحها، والتي ساهمت بشكل كبير في اسعاد المتعامل وتسهيل تجربته في تلقي الخدمة. تحصل الجهة التي تحصد أكبر عدد من أصوات الجمهور على راية برنامج حمدان بن محمد للحكومة الذكية.
تهدف المبادرة إلى إشراك المتعاملين في عملية التحسين المستمر للخدمات الحكومية. فاز مركز شرطة دبي الذكي (SPS) بجائزة راية حمدان بن محمد للحكومة الذكية 2018، كونه أول مركز شرطة متكامل تفاعلي ذاتي الخدمة دون تدخل بشري، وهو الأول من نوعه على مستوى منطقة الشرق الأوسط، إذ يتيح لأفراد المجتمع التقدم بطلب خدمات شرطة دبي التي يتم تقديمها في مراكز الشرطة التقليدية.
ويوفر المركز العديد من الخدمات الذكية يصل عددها إلى 27 خدمة أساسية، منها الإبلاغ عن المعثورات والمفقودات، إضافة إلى 33 خدمة فرعية.
في عام 2018، نظمت وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي بالتعاون مع مركز الشباب مشاركة شبابية فاعلة في ركن التصويت الإلكتروني. تم تزويد المركز بجهاز التصويت الإلكتروني الذي فعلته حكومة الإمارات لتمكين الناخبين من الإدلاء بأصواتهم في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي. تهدف المبادرة إلى تمكين الشباب من التعرف إلى الآليات والطرق المتبعة في العملية الانتخابية، واختيار الناخبين، كما تقدم نظرة شاملة حول أهمية أنظمة التصويت الإلكتروني، وأثرها الإيجابي، وسهولة استخدامها، وما تتمتع به من دقة وشفافية وسرعة لإعلان النتائج.
اعتمدت دولة الإمارات في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي على نظام تصويت إلكتروني متقدم يحتوي على بطاقات ذكية مستندة على البيانات البيولوجية للتحقق من هوية الناخبين. تتم عملية التصويت الإلكتروني باستخدام أجهزة حاسوب مزودة بشاشات تعمل باللمس لاختيار المرشحين بدلاً من استخدام بطاقات الاقتراع الورقية التقليدية. ويعتمد النظام على تكنولوجيا تشفير إلكتروني خاصة في عملية فرز واحتساب الأصوات بشكل يضمن سلامة الإجراءات ويوفر حماية للناخبين من عمليات سرقة الهوية.
يهدف نظام التصويت الإلكتروني إلى ضمان أعلى معايير الدقة والسرعة والشفافية والموثوقية والحماية في الانتخابات.
تُشكل بطاقة الهوية الصادرة عن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية الأساس الذي يعتمد عليه عمل نظام التصويت الإلكتروني في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، و تعتبر الوثيقة الوحيدة التي تخول أعضاء الهيئات الانتخابية ممارسة حقهم بالانتخاب. يساعد نظام السجل السكاني لدولة الإمارات، والذي يحتوي على قاعدة بيانات مركزية بجميع سكان الدولة، على استخراج القائمة الانتخابية للناخبين المؤهلين من المواطنين.
29 أكتوبر 2024