في يناير 2021، اعتمد مجلس الوزراء تشكيل مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري، برئاسة وزير التغير المناخي والبيئة، وعضوية ممثلين عن الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، على أن تتولى وزارة التغير المناخي والبيئة القيام بمهام الأمانة العامة للمجلس.
يتولى المجلس المهام التالية:
- الإشراف على إعداد آلية تطبيق سياسة الاقتصاد الدائري بالتنسيق مع كافة الجهات
- اعتماد مؤشرات الأداء الخاصة لتنفيذ السياسة
- موائمة الاستراتيجيات الاتحادية والمحلية مع متطلبات السياسة
- اقتراح الأسس العامة للخطط والمشاريع العامة والقطاعية
- تعزيز مشاركة القطاع الخاص في المشاريع والمبادرات والبرامج ذات الصلة بالاقتصاد الدائري
- تشجيع مشاريع الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص
- تعزيز وتطوير الدراسات والبحوث العلمية في المجالات ذات الصلة بالاقتصاد الدائري
- تعزيز التعاون الدولي والشراكات الدولية فيما يخص تطبيق الاقتصاد الدائري على المستوى العالمي.
طالع التغطية الإعلامية على الموقع الإلكتروني لوكالة أنباء الإمارات.
