عززت دولة الإمارات قيم التسامح والتعايش من خلال قانونها الاتحادي بشأن مكافحة التمييز والكراهية، واستحداثها وزارة للتسامح والتعايش، واعتمادها البرنامج الوطني للتسامح، وإقامة شراكات دولية لبناء القدرات، ومنع العنف، ومكافحة الإرهاب والجريمة مثل المعهد الدولي للتسامح، ومركز "هداية" لمكافحة التطرف العنيف، ومركز "صواب".
تعتبر دولة الإمارات مثالاً حيَاً للتسامح والإدماج والتعددية الثقافية حيث تضم أكثر من 200 جنسية تنعم بالحياة الكريمة والاحترام. في يوليو 2015، أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله مرسوماً بقانون رقم 2 لسنة 2015 بشأن مكافحة التمييز والكراهية. يهدف القانون إلى إثراء ثقافة التسامح العالمي، ومواجهة مظاهر التمييز والعنصرية من خلال منظومة قانونية متينة لبيئة التسامح والتعايش والقبول. يحارب القانون التمييز ضد الأفراد أو الجماعات على أساس الدين أو الطائفة أو المذهب أو العرق أو اللون. في فبراير 2016 ، تم استحداث منصب وزير دولة للتسامح لأول مرة في دولة الإمارات.( في 5 يوليو 2020، تم إعادة تسمية الوزارة بوزارة التسامح والتعايش)
وفي نفس العام، اعتمد مجلس الوزراء البرنامج الوطني للتسامح، بهدف إظهار الصورة الحقيقية للاعتدال، واحترام الآخر، ونشر قيم السلام والتعايش. قامت دولة الإمارات أيضاً بتعزيز مؤسسات وطنية، وشراكات دولية لبناء القدرات ومنع العنف ومكافحة الإرهاب والجريمة مثل المعهد الدولي للتسامح، مركز "هداية" لمكافحة التطرف العنيف، ومركز صواب.
تم الاعتراف بجهود الدولة ومبادراتها وبرامجها الرامية إلى تعزيز التسامح ومكافحة الإرهاب والتطرف في المؤشرات العالمية.
طالع المزيد عن ثقافة التسامح والتعايش في دولة الإمارات.
29 أكتوبر 2024
