يكفل الدستور الإماراتي الحقوق والحريات المدنية للأفراد. جميع الأفراد سواء أمام القانون، ولا تمييز بين مواطني الدولة بسبب الأصل، أو الموطن، أو العقيدة الدينية، أو المركز الاجتماعي. اطلع على النص الكامل لدستور الإمارات.