نظام قضائي عادل
يتمتع الجهاز القضائي في دولة الإمارات بالاستقلالية التامة، ولا يسمح الدستور بأي تدخل في شؤونه من أي جهة كانت. لا يوجد سلطان على القضاة أثناء أداء مهامهم سوى القانون وضمائرهم. تتبنى دولة الإمارات ثلاثة مستويات/درجات من المحاكم لأغراض التقاضي مما يتيح للطرف المتأثر في القضية فرصة للطعن في الحكم، وإبراز مزيد من الأدلة بما يتفق مع أحكام القانون. يتمتع كل من المواطنين والمقيمين والزائرين في الدولة الحق في الحصول على محاكمة عادلة.
تتيح دولة الإمارات للجمهور إمكانية الوصول إلى قوانينها والاطلاع عليها من خلال الجريدة الرسمية. يمكنكم الاطلاع على مختلف القوانين الاتحادية التي توضح الحقوق والالتزامات في مختلف القطاعات عبر بوابة التشريعات لوزارة العدل.
طالع المزيد عن عدالة النظام القضائي الاتحادي في دولة الإمارات.
حقوق الأفراد في الدعاوى القضائية
تشمل هذه الحقوق ما يلي:
المتهم بريء لغاية إثبات إدانته، ولا يؤخــذ إنســان بجريمــة غيره
يتصف النظام القضائي الإماراتي بالعدالة، والنزاهة، واحترام كرامة الأفراد جميعاً. ويفترض قانون العقوبات الاتحادي بأن المتهم بريء لغاية إثبات إدانته، وبناء على هذه القاعدة، لا يجوز فرض أي عقوبة جزائية على أي شخص دون أن تثبت إدانته وفقاً للقانون.
لا حجز دون أمر صادرعن السلطة المختصة
لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حجزه أو حبسه إلا وفقاً للأحوال والشروط المنصوص عليها في القانون.لا يتم حبس المتهم أو حجزه إلا في الأماكن المخصصة لذلك، وللفترة المحددة في الأمر الصادر عن السلطة المختصة. لا يجوز لأفراد السلطة العامة دخول أي مسكن إلا في الأحوال المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية، أو في حال طلب المساعدة من الداخل، أو وجود خطر يهدد سلامة الأفراد أو الممتلكات. طالع المزيد عن حقوق المتهم في قانون الإجراءات الجزائية.
اطلع أيضاً على وثيقة حقوق المتهم في دولة الإمارات.
حق توكيل محام للقضايا الجنائية
يجب أن يتوفر لكل من اتهم بارتكاب جناية يعاقب عليها بحكم الإعدام، أو بالسجن المؤبد محامي للدفاع عنه في مرحلة المحاكمة. وإذا لم يوكل المتهم محامياً، تقوم المحكمة بتعيين محام له، وتتحمل الدولة مصاريفه وفقاً للقانون. كما يجوز للمتهم في جناية يعاقب عليها بالسجن المؤقت، أن يطلب من المحكمة أن تعين له محامياً للدفاع عنه، بعد التحقق من عدم قدرته على توكيل محام.
الحق في المحاكمة السريعة أو خلال مدة معقولة
- تقنيات الاتصال عن بُعد/المُحاكمات الإلكترونية
في 2017 أقرت دولة الإمارات تقنيات الاتصال عن بُعد المعروفة باسم المُحاكمات الإلكترونية بهدف تقديم المُحاكمات المدنية السريعة، ومواكبة التغييرات التقنية المُتقدمة. ويَسمح المرسوم الاتحادي رقم 10 لسنة 2017 بشأن تعديل قانون الإجراءات المدنية الصادر بموجب القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992("القانون") باستخدام مكالمات الفيديو خلال المحاكمات في المحاكم المدنية والمحاكم المتخصصة، للنظر في الدعاوى والمنازعات المُتعلقة بالعمل والمسائل المالية والتعاقدات وحقوق الملكية الفكرية، وغيرها.
- محكمة C3
في 2018 أطلقت محاكم دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للمستقبل محكمةC3 التي تعد أول نظام قضائي في العالم لنظر الدعاوى أمام المحاكم بالتزامن وليس التتابع، ما يختصر المدة الزمنية لدرجات التقاضي الثلاث من 305 يوماً الى 30 يوماً.
تتمثل المبادرة في دمج درجات التقاضي الثلاث (ابتدائي – استئناف – تمييز) في محكمة واحدة، وتصدر أحكاماً قطعية غير قابلة للطعن، وتُدار جميع إجراءات المحكمة بواسطة استخدام التقنيات الحديثة بما فيها الملف الإلكتروني وخاصية التواصل عن بعد.
اقرأ المزيد في:
آخر تحديث في
29 أكتوبر 2024
