حماية حقوق المرأة

كفل الدستور الإماراتي حقوق المرأة، وأقر مبدأ المساواة بينها وبين الرجل بما يتناسب وطبيعتها، ونصّ على حقها في التعليم، وشغل الوظائف، والحصول على المساعدات والمزايا الاجتماعية والصحية وشغل الوظائف الحكومية. وضعت الدولة سياسات وقوانين ومبادرات لحماية المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين.
U.Ask

حماية حقوق المرأة

كفل الدستور الإماراتي حقوق المرأة، وأقر مبدأ المساواة بينها وبين الرجل بما يتناسب وطبيعتها، ونصّ على حقها في التعليم، وشغل الوظائف، والحصول على المساعدات والمزايا الاجتماعية والصحية وشغل الوظائف الحكومية.

تصدرت دولة الإمارات مراتب متقدمة في عدد من المؤشرات الحيوية المتعلقة بدعم حقوق المرأة وتمكينها قيادياً وبرلمانياً. ووفقاً لمؤشر التقدم الاجتماعي 2014، تصدرت المرأة الإماراتية عالمياً  في مؤشر احترام المرأة والحفاظ على كرامتها وتعزيز مكانتها.

تبوأت الدولة المركز الـ 18 عالمياً والأول عربياً في مؤشر المساواة بين الجنسين الصادر عن تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2020 لتقفز بذلك 8 درجات في المؤشر خلال عام واحد فقط حيث حازت عام 2019 على المرتبة 26، محققة بذلك المستهدف الوطني بالوصول إلى قائمة أفضل 25 دولة في العالم في هذا المؤشر بحلول عام 2021.

وضعت دولة الإمارات سياسات وقوانين ومبادرات خاصة لحماية المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين في كافة جوانب المجتمع. من أبرز الإنجازات في هذا المجال:

  • قرار مجلس الوزراء عام 2012 بإلزام المؤسسات بوجود العنصر النسائي في مجالس إدارات الجهات الحكومية، الاتحادية والمحلية
  • قيام سمو الشيخة‎ فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة بإطلاق عدد من الاستراتيجيات الوطنية والإقليمية لتمكين المرأة وتعزيز دورها في المجتمع محلياً وإقليمياً، منها:
  • حتى عام 2018، شكلت نسبة المرأة في العمل الحكومي 66 % من بينهن 30 % في مستوى القيادة
  • 30 % من العاملين بالسلك الدبلوماسي
  • 29.5 % من التشكيل الوزاري، حيت تحتل تسعة مناصب وزارية
  • 20 % من عضوية المجس الوطني الاتحادي، وستصل هذه النسبة الى 50 %

طالع المزيد عن حقوق المرأة في دولة الإمارات من خلال هذه الروابط:

آخر تحديث في

29 أكتوبر 2024