13. العمل المناخي

يعتبر موضوع التصدي لظاهرة التغير المناخي أولوية رئيسية في دولة الإمارات وذلك لتحقيق التنمية المستدامة. اقرأ عن جهود الدولة محلياً ودولياً في العمل المناخي في بوابة حكومة دولة الإمارات لأهداف التنمية المستدامة.
U.Ask

دولة الإمارات والتغير المناخي

من المتوقع أن يؤدي التغير المناخي في دولة الإمارات إلى مناخ أدفأ، وهطول أمطار أقل، وجفاف، وزيادة في منسوب مياه البحر، والكثير من العواصف.

ونظراً لأهمية موضوع التغير المناخي محلياً وعالمياً، قامت الدولة بإدراج التصدي لهذه الظاهرة كأحد أهدافها الرئيسية، وذلك لتحقيق التنمية المستدامة.

في عام 2016، قامت دولة الإمارات بتوسيع دور وزارة البيئة والمياه لتدير جميع الجوانب المتعلقة بشؤون التغير المناخي الدولية والمحلية، وأعادت تسمية الوزارة لتصبح وزارة التغير المناخي والبيئة. وستعمل هذه الوزارة على تعزيز جهود الدولة في معالجة مشكلة التغير المناخي، وحماية النظم البيئية الفريدة.

كما أنشأت الدولة إدارة الطاقة والتغير المناخي في وزارة الخارجية لتعزيز الجاهزية اللازمة لإدارة التغير المناخي، وأجندة الطاقة المتجددة.

 وفي 2014، أطلقت دولة الإمارات والولايات المتحدة أول حوار ثنائي سنوي حول الطاقة لتسهيل المبادرات الجديدة والجارية لدعم التعاون بين البلدين، ولتعزيز وتأمين سوق الطاقة العالمي.

إشراك الجمهور في التصدي لظاهرة التغير المناخي

التوعية البيئية

تنظم الهيئات المعنية بحماية البيئة حملات تثقيفية على مستوى الإمارة أو بالتنسيق مع الجهات الاتحادية المعنية بإجراء مثل هذه الحملات على المستوى الاتحادي.

وفي مايو 2014، استضافت دولة الإمارات العربية المتحدة اجتماع " الانطلاقة من أبو ظبي" بغرض جلب ممثلين من الحكومة والقطاع الخاص، والمجتمع المدني من أجل خلق زخم للمناقشات الجادة واتخاذ الإجراءات بشأن تغير المناخ.

التعليم البيئي

في السنوات الأخيرة، أصبح التعليم البيئي أحد العناصر البارزة في تطوير المناهج الدراسية في دولة الإمارات العربية المتحدة. ووفقاً لذلك، تم توجيه الجهود لتضمين المحتوى البيئي في المناهج والكتب المدرسية.

مبادرة "جيلنا"

في 26 نوفمبر 2016، أطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة بالاشتراك مع وزارة التربية والتعليم مبادرة تحت مسمى "جيلنا" لتطوير مناهج مدرسية مناسبة مستندة إلى الوحدات التعليمية في مبادرة " المدرسة المستدامة"، ومبادرة الحرم الجامعي المستدام"، التي أطلقتها هيئة البيئة في أبوظبي، بهدف رفع مستوى الوعي البيئي بين الطلبة وتشجيع القيام بإجراءات لتخفيض مستوى البصمة البيئية في الدولة.

 

وتم استحداث عدد من “الحلقات الشبابية” عام 2016م لرفع مستوى الوعي بالتغير المناخي والاستدامة البيئية، حيث قامت وزارة التغير المناخي والبيئة باستضافة تلك الفعالية، بمشاركة من معالي شما المزروعي، وزيرة الشباب، ومن مجلس الإمارات للشباب. كما تم تنظيم فعالية مشابهة أيضا في “مؤتمر مراكش للتغير المناخي 22” المنعقد في نوفمبر 2016م بمشاركة 30 شابا انضموا إلى ال 200 من أعضاء الوفد الإماراتي للتفاعل مع مفاوضات التغير المناخي بشكل مباشر، ولعرض مبادرات دولة الإمارات في مجال التغير المناخي.

 

المدارس المستدامة

حرصت وزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة على إدماج البُعد البيئي في المناهج الدراسية لجميع المراحل، من خلال مناقشة القضايا البيئية التي تؤثر على بيئة الطالب، مما يفتح المجال لمناقشة الحلول المستدامة.

وسيتم اعتماد مناهج دراسية حول التغير المناخي لطلبة المدارس، كما ستشهد عدد من المدارس تأسيس نوادٍ بيئية تضم معلمين وطلاباً، وسيبدأ التنفيذ اعتباراً من الفصل الدراسي المقبل.

المدارس البيئية

كجزء من إشراك أصحاب المصلحة العالميين في عجلة تعزيز المعرفة البيئية، تم إطلاق مبادرة المدارس البيئية ؛ وهي مبادرة عالمية تترأسها جمعية الإمارات للحياة الفطرية بالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعة (WWF)، وتهدف إلى تشجيع العمل البيئي في المدارس.

جهود الدولة للتصدي لظاهرة التغير المناخي

تجلى التزام دولة الإمارات بقضايا التغير المناخي في كون الإمارات واحدة من أوائل الدول التي صادقت على اتفاقية باريس في شهر سبتمبر 2016. قامت الدولة باتخاذ مجموعة من إجراءات المحافظة على المياه لمعالجة انبعاثات الغازات الدفينة من قطاعات رئيسية تشمل الصناعات الثقيلة، والنفط والغاز، والبناء، والمواصلات، في إطار نمو وطني أخضر الخطة الخضراء 2015 -2030، وفقا لتقرير حالة الاقتصاد الأخضر.

وسيتم تعزيز جهود دولة الإمارات المناخية من خلال خطة قادمة أخرى تحت مسمى “خطة التغير المناخي 2016 ” برعاية مجلس الإمارات للتغير المناخي والبيئة، والذي تأسس عام 2016م، وتتمثل مهمته في رفع مشاركة القطاع الخاص وجهات أخرى في جهود مواجهة التغيرالمناخي لتعزيز عملية صنع السياسات المتعلقة بالتغير المناخي.

تنفذ عدد من الدراسات لرفع مستوى المعرفة العلمية بتأثيرات التغير المناخي في دولة الإمارات وفي المنطقة، وأنجزت معظم الدراسات من قبل مبادرة إمارة أبوظبي العالمية للبيانات البيئية، والتي ألقت الضوء على تأثيرات التغير المناخي في المستويات المحلية والوطنية والإقليمية،وبخاصة فيما يتعلق بأنظمة البيئة الجوية والبيئية، والمناطق الساحلية، والأمن الغذائي والموارد المائية. فعلى سبيل المثال، أفرز مشروع مبادرة إمارة أبوظبي العالمية للبيانات البيئية تقييمات كمية قصيرة المدى (5-10 سنوات) لهشاشة المناطق الساحلية المرتبطة بالتغير المناخي منخلال تطوير مقياس للهشاشة الساحلية، يستجيب لحاجات الإدارة المستدامة للمناطق الساحلية التي تعد أولوية في دولة الإمارات التي لإمتلاكها شريطا ساحليا ممتدا.

مؤسسة زايد الدولية للبيئة

تعمل مؤسسة زايد الدولية للبيئة على تعزيز التنمية المستدامة من خلال إطلاق مبادرات بيئية لرفع مستوى الوعي العام، ومعالجة قضايا الاستدامة، وتنظيم المؤتمرات، وورش العمل، والحلقات العلمية، والأنشطة الأخرى الإقليمية والدولية. وتمنح المؤسسة جائزة زايد الدولية للبيئة،والتي تقدر وتشجع الإنجازات البيئية بما يتواءم مع رؤية وطموح المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مؤسس دولة الإمارات.

مبادرة البصمة البيئية

أطلقت دولة الإمارات مبادرة البصمة البيئية في العام 2007 لتخفيض البصمة البيئية بطريقة علمية وفنية صحيحة، حيث وقعت الحكومة مع الشبكة الدولية للبصمة البيئية على اتفاقية خفض البصمة الكربونية للفرد والدولة، وهي بذلك تعتبر ثالث دولة على مستوى العالم توقع على مثل هذه الاتفاقية.

مبادرة مصدر

خصصت إمارة أبو ظبي أكثر من 15 مليار دولار أمريكي لبرامج الطاقة المتجددة من خلال مبادرة مصادر ، التي شددت على التزاماتها المزدوجة تجاه البيئة العالمية، وتنوع مصادر اقتصاد الدولة.

تشتمل قائمة الشركاء في المبادرة على بعض أكبر شركات الطاقة في العالم، ومؤسسات النخبة مثل: بي بي (بريتيش بتروليوم)، وشل وأوكسيدنتال بتروليوم.

تتكون هذه المبادرة من أربعة عوامل رئيسة:

  • مركز ابتكاري لدعم تطبيق تقنيات الطاقة المستدامة وإسباغ الطابع التجاري عليها واعتمادها
  • شركة تطوير قائمة على إسباغ الطابع التجاري على حلول تقليل الانبعاثات، وحلول آلية التطوير النظيف المنصوص عليها في بروتوكول كيوتو
  • منطقة اقتصادية خاصة لاستضافة المؤسسات المستثمرة في مجال تكنولوجيا الطاقة المتجددة

صندوق محمد بن زايد للمحافظة على الكائنات الحية

تأسس صندوق محمد بن زايد للمحافظة على الكائنات الحية كوقف خيري، وهو يعمل على تحقيق الأهداف التالية:

  • وهب المنح المستهدِفة للمبادرات الفردية في المحافظة على الكائنات الحية
  • تحديد وتعريف الرواد في مجالات المحافظة على الكائنات الحية
  • رفع مستوى الأهمية لأنواع الكائنات الحية في أوساط النقاش

بطاقة الأداء البيئي

تم طرح مبادرة بطاقة الأداء البيئي كإحدى مبادرات الخطة الاستراتيجية لوزارة التغير المناخي والبيئة منذ العام 2009، وهي

هي شهادة تمنحها الوزارة للمنشآت الصناعية الملتزمة بالقوانين والتشريعات البيئية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

استضافة مقر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا)

إيرينا هي منظمة حكومية دولية، تدعم الدول للانتقال إلى الطاقة المستدامة، وتعتبر منصة للتعاون الدولي في مجال الطاقة المتجددة مثل: الطاقة الحيوية، والطاقة الحرارية، والطاقة المائية، والمحيطات، والطاقة الشمسية، وطاقة الرياح.

في عام 2009، تم تعيين مدينة أبو ظبي كمقر مؤقت للوكالة الدولية للطاقة المتجددة ( إرينا)، وفي أبريل 2011 تم اختيار العاصمة أبو ظبي بالإجماع لتكون المقر الدائم للوكالة، مما يجعلها المدينة الأولى في الشرق الأوسط التي تستضيف منظمة حكومية دولية كمقر رئيسي لها.

استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء

أطلقت دولة الإمارات استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء في عام 2012 تحت شعار "اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة"، والتي تهدف إلى جعل الدولة واحدة من الدول الرائدة عالمياً في مجال منتجات وتقنيات الاقتصاد الأخضر، والحفاظ على بيئة مستدامة لتحقيق رؤية الإمارات 2021.

مشروع " مدينتي بيئتي "

يهدف مشروع مدينتي بيئتي إلى زيادة الوعي البيئي لدى أفراد المجتمع، حيث يتضمن القيام بزيارات ميدانية تغطي 22 حيا سكنيا و26 ألف مسكنا.

التحكم في الانبعاثات

في عام 1990، حددت دولة الإمارات 32,6 طن ثاني أكسيد الكربون للشخص الواحد سنويًا، وفي عام 2010، انخفض الرقم إلى 21,9 طن للشخص الواحد سنويًا.

إضافة إلى ذلك، باشرت الدولة في تنفيذ 14 مشروعًا بغرض الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة (GHGs) تحت مظلة مشاريع آلية التنمية النظيفة . ويقدر إجمالي الانخفاض السنوي المتوقع لهذه المشاريع بحوالي مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون.

وتلتزم الدولة بتوسيع دور التقنيات عديمة الانبعاثات الكربونية في الاقتصاد، والاستثمار في الطاقة المتجددة، والطاقة النووية.

تكنولوجيا الزراعة

بدأت وزارة التغير المناخي والبيئة في استخدام تكنولوجيا الزراعة بدون تربة في مشروعات زراعية متعددة، وذلك لمكافحة الآثار الجوهرية لتغير المناخ في النظم البيئية الطبيعية، بالإضافة إلى المسطحات المائية.

تساعد هذه التكنولوجيا في التحكم في المناخ المحلي الداخلي مثل عوامل (الحرارة، والرطوبة، والتهوية) وبيئة الجذور مثل (اختيار الوسائل المناسبة وتزويدها بالأعلاف).

تقليل إشعال الغاز الطبيعي

تهتم الإمارات العربية المتحدة أيضًا بتقليل الانبعاثات الناتجة من إشعال الغاز الطبيعي مثل فصل نفايات الغاز أو البترول أثناء عملية الاختبار أو الإنتاج البترولي.

وتضع شركة بترول أبو ظبي الوطنية (أدنوك) الوصول إلى أدنى درجات الإشعال كأحد أهدافها الاستراتيجية. وفي الفترة ما بين 1995 و2010، خفضت شركة أدنوك إشعال الغاز بنسبة تصل إلى 78%.

اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون

دعت عديد من الدول -نتيجة الاكتشاف العلمي الخطير لتأكل طبقة الأوزون-إلى إبرام اتفاقية لحماية طبقة الأوزون في فيينا في عام 1985. وتهدف اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون إلى:

  • القضاء تدريجيًا على المواد المُسببة لتأكل طبقة الأوزون
  • التحول إلى التكنولوجيا السليمة بيئيًاً
  • تعزيز نشر الوعي على كافة المستويات الاجتماعية فيما يتعلق بأهمية الحفاظ على طبقة الأوزون

وشاركت دولة الإمارات في اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون، وبرتوكول مونتريال الخاص بالمواد المسببة لتأكل طبقة الأوزون في عام 1989. ومنذ ذلك الحين بدأت الدولة ببذل جهود ضخمة للوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية والبروتوكول.

كفاءة الطاقة وفعاليتها

أطلقت دولة الإمارات العديد من البرامج المبتكرة لزيادة كفاءة الطاقة وفعاليتها، ومن هذه البرامج:

  • اعتماد مجلس الوزراء في العام 2010 لمعايير البناء الأخضر ومعايير البناء المستدام ليتم تطبيقها في جميع أنحاء الدولة. وقد بدأ تطبيق هذه المعايير في المباني الحكومية مطلع عام 2011
  • اصدار حكومة دبي في عام 2011 مجموعة من قوانين البناء الأخضر الخاص بإنشاءات القطاع الخاص بغرض تقليل استهلاك الطاقة والموارد، بالإضافة إلى تحسين الصحة والرفاهية العامة، وهو ملزم لكافة المباني الجديدة

لمزيد من المعلومات، يمكن الرجوع إلى مبادرات فعالية وكفاءة الطاقة في صفحة الطاقة

مبادرة مصدر

خصصت إمارة أبو ظبي أكثر من 15 مليار دولار أمريكي لبرامج الطاقة المتجددة من خلال مبادرة مصادر ، التي شددت على التزاماتها المزدوجة تجاه البيئة العالمية، وتنوع مصادر اقتصاد الدولة.

تركز مصدر على تطوير وتسويق تكنولوجيات الطاقة المتجددة، وكفاءة استخدام الطاقة، وإدارة الانبعاثات الكربونية، وتحلية واستخدام المياه.

الطاقة المتجددة

دولة الإمارات هي أول دولة في الخليج تستخدم استراتيجية الطاقة المتجددة، والتي تشتمل على الطاقة النووية، والطاقة الشمسية بالإضافة إلى الغاز الطبيعي الذي يغطي أغلبية احتياجات دولة الإمارات العربية المتحدة.

تتطلع الدولة لزيادة هدفها في توليد الطاقة من الطاقة النظيفة إلى 30 بالمائة بحلول عام 2030؛ وتهدف أيضًا إلى توليد ما بين 25 إلى 30 بالمائة من الكهرباء من خلال كلا من الطاقة النووية والطاقة الشمسية.

كما أعلنت حكومة دولة الإمارات عن التزامها بإنتاج 7 بالمائة على الأقل من إجمالي الطاقة المولدة من الطاقة المتجددة بحلول عام 2020. لمزيد من المعلومات حول الموضوع، الرجوع إلى "خليط الطاقة المتجددة" في صفحة الطاقة

وسائل النقل والمواصلات

تعد وسائل النقل والمواصلات من أسرع مصادر الانبعاثات المتزايدة حول العالم، وفي الوقت الحالي تستثمر دولة الإمارات في أنظمة نقل جماعي جديدة مثل نظام السكك الحديدية الخفيفة والسريعة (مترو دبي)، ومشروع القطار عالي السرعة المقترح.

لمزيد من المعلومات، الرجوع إلى موضوع النقل والمواصلات في صفحة الطاقة

التقاط وتخزين ثاني أكسيد الكربون

يعد التقاط وتخزين ثاني أكسيد الكربون أحد وسائل التصدي لظاهرة التغير المناخي من خلال احتجاز ثاني أكسيد الكربون من مصادر كبيرة مثل محطات الطاقة، وتخزينه بأمان تحت الأرض، بدلاً من انبعاثه في الغلاف الجوي.

ويعتبر الأثر المحتمل لالتقاط وتخزين ثاني أكسيد الكربون كبيرًا للغاية. تتوقع الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) أن تساهم عملية التقاط وتخزين ثاني أكسيد الكربون بنسبة تتراوح ما بين 10 و55 في المائة من إجمالي الجهود الدولية للتخفيف من آثار ثاني أكسيد الكربون على مدار التسعين (90) عام القادمين.

تقوم دولة الإمارات بتطوير مشروع كبير لالتقاط وتخزين ثاني أكسيد الكربون في أبو ظبي، والذي تديره الريادة، وهي شركة في أبو ظبي متخصصة بالتقاط ثاني أكسيد الكربون.

ويعد هذا المشروع هو أول خطوة في مجموعة مشروعات التقاط واستخدام وتخزين ثاني أكسيد الكربون المخطط لها في إمارة أبو ظبي.


الجوائز البيئية

أطلقت حكومة دولة الإمارات عددا من الجوائز وشهادات التقدير لتشجيع الإنجازات البيئية المحلية والدولية. وتشمل هذه الجوائز:

آخر تحديث في

29 أكتوبر 2024