تهدف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي2051 إلى تطوير منظومة وطنية شاملة تقوم على أسس تمكين إنتاج الغذاء المستدام بناء على ثلاثة معايير رئيسة، هي: معرفة حجم الاستهلاك المحلي لأهم المنتجات، القدرة على الإنتاج والتصنيع، والاحتياجات التغذوية. طالع المزيد عن الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي2051.
اقرأ أيضاً في موقع الأمن الغذائي لدولة الإمارات.
شاهد هذا الفيديو عن يوم الأغذية العالمي 2022.
يُشكل الموقع الجغرافي لدولة الإمارات العربية المتحدة، واستمرار النمو السكاني، وقلة الأراضي الصالحة للزراعة ضغطًا كبيرًا على القطاع الزراعي في الدولة والأمن الغذائي.
ورغم الظرف البيئية الصعبة، قامت الدولة بالعديد من المبادرات لتعزيز القطاع الزراعي المستدام، ومن أبرزها:
مزرعة القمح في منطقة مليحة
اقرأ عن مزرعة القمح في منطقة مليحة
برنامج "زرعي"
أطلق صندوق خليفة لتطوير المشاريع برنامج "زرعي" لدعم المواطنين العاملين في القطاع الزراعي، وتقديم التدريب والخدمات التسويقية لهم. ويقدم البرنامج للمزارعين قروض بلا فائدة، تصل قيمتها إلى مليون درهم لكل مزارع.
يهدف البرنامج إلى نمو القطاع الزراعي، ومساعدة المزارعين بتمكينهم من الحصول على تسهيلات تسويقية، وزيادة الربحية، وتعزيز كفاءة مزارعهم، من خلال استخدام أحدث التقنيات وأنظمة الزراعة المائية (هيدروبونيك)، بهدف تقليل استهلاك المياه إلى 80 بالمائة.
مركز الابتكار الزراعي
في 2014، افتتحت وزارة التغير المناخي والبيئة مركز الابتكار الزراعي في الشارقة لمواكبة المستجدات والتطورات في القطاع الزراعي، وتعزيز الاستدامة، من خلال الابتكار التكنولوجي.
ويعمل المركز على تبادل الخبرات المحلية والدولية في المجال الزراعي.
اعتماد الزراعة العضوية والمحلية من أجل صحة أفضل
تبنت دولة الإمارات نظام الزراعة العضوية لتعزيز إنتاج غذائي صحي. ولتحقيق هذه الغاية، عملت وزارة التغير المناخي والبيئة على زيادة مساحة أراضي الزراعات العضوية بنسبة 5 بالمئة.
وتدير إمارة أبو ظبي مزرعة الروافد العضوية، التي تبلغ مساحتها 50 هكتار، وتوفر عشرة أطنان من المنتجات الطازجة للمحال التجارية والمطاعم يومياً.
وهي تمثل أحد أكبر المصادر المحلية للمنتجات العضوية بالدولة، بالإضافة إلى مزارع جرين هارت العضوية ومزرعة ياس.
وقد ظهرت العديد من أنظمة الزراعة الذكية في السنوات الأخيرة، حيث يستخدم أسلوب الزراعة المائية الهولندي (هيدروبونيك) في قطاع الزراعة، وهو أسلوب يستخدم لزراعة النباتات في محلول مائي بدلاً من زراعتها في التربة.
وتهدف الشركة الناشئة اجري-تيك، التي جمعت 1.1 مليون دولار (4 ملايين درهم) من شركة شروق للاستثمارات في أبو ظبي، إلى زراعة المحاصيل في البيوت المحمية، للتغلب على تحديات ومشاكل وجود إنتاج مستمر على مدار السنة.
وفي المنتدى العالمي للابتكارات الزراعية، عرض جهاز أبو ظبي للرقابة الغذائية مشروع الزراعة المحمية، الذي يعمل على المياه المعاد تدويرها، والمعالجة بالأشعة فوق البنفسجية، ولها نظام التبريد الخاص بها، وبالتالي لا تؤثر على التغير المناخي.
وقد قدم المركز الدولي للزراعة المحلية، وهو مؤسسة بحثية غير ربحية بجامعة زايد، جيلاً جديداً من البيوت المحمية، يمكنه مضاعفة منتجات الفاكهة والخضروات بالدولة ثلاث مرات. وهذا الجيل الجديد من البيوت المحمية يقلل استهلاك المياه بنسبة 90 بالمائة، ويقل استهلاك الطاقة بنسبة 50 بالمائة.
أطلقت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية المسؤولة عن القطاع الزراعي في أبو ظبي، السياسة الزراعية التي تقوم على ستة محاور:
الاستثمار في المشروعات الزراعية بالخارج
تسعى حكومة دولة الإمارات إلى تأمين التوريدات الغذائية وحمايتها من تقلبات السوق، لذلك بادرت بوضع استثمارات كبيرة في المشاريع الغذائية بالخارج، خاصة في فيتنام، وكمبوديا، ومصر، وباكستان، ورومانيا، وصربيا، وناميبيا، والسودان، والأمريكيتين.
مركز الابتكار الزراعي
في عام 2014، افتتحت وزارة التغير المناخي والبيئة مركز الابتكار الزراعي وذلك في منطقة الذيد في إمارة الشارقة، وذلك بهدف مواكبة مستجدات القطاع الزراعي واستدامته في الدولة من خلال ابتكار تقنيات زراعية حديثة، وإجراء الأبحاث وتقديم الاستشارات في المجال الزراعي.
يأتي افتتاح المركز انسجاما مع رؤية الإمارات 2021، واستراتيجية الوزارة الرامية إلى تعزيز سلامة الغذاء، واستدامة الإنتاج المحلي، وتشجيع ابتكارات التنمية الزراعية المستدامة.
كما يهدف المركز إلى تفعيل دور الأبحاث في مختلف المجالات التطبيقية والميدانية المتعلقة بتطوير الزراعة والمشتملة على التقنيات الحديثة المبتكرة، وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع الجهات والهيئات المحلية، والمراكز البحثية الإقليمية والدولية المعنية بالتنمية الزراعية في داخل وخارج الدولة.
وسيعمل مركز الابتكار الزراعي على تصميم وتخطيط وتنفيذ مشاريع بحثية جديدة تخدم بدورها مفاهيم التنمية الزراعية المستدامة، والمساهمة في تكوين شبكة بحثية للابتكارات الزراعية بين دول المنطقة، والتنسيق مع المراكز العالمية لاسيما منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة " الفاو"، والمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة "ايكاردا".
كما يتعاون مركز الابتكار الزراعي مع المركز الدولي للزراعة الملحية "إكبا" والذي سيتم تنظيم أطر التعاون معه من خلال العديد من الدراسات المشتركة والتي تخدم مجالات الزراعة الملحية مثل دراسة تأثير مستويات متعددة من الملوحة على إنتاجية بعض أصناف المحاصيل الزراعية والرعوية المتحملة للملوحة.
الشراكات مع المنظمات الدولية
تعمل وزارة التغير المناخي والبيئة حالياً مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) على وضع سياسة تنوع شاملة للغذاء في دولة الإمارات بالتشاور مع الجهات المحلية المعنية.
وتهدف دولة الإمارات من خلال هذه الشراكة إلى معالجة سلسلة القيمة الغذائية بأكملها لضمان الأمن الغذائي طويل الأمد، سواءً الأغذية المستوردة أو المنتجة محلياً، وكذلك استهلاك المواد الغذائية والتخلص منها، مع الأخذ بعين الاعتبار سبل الوقاية والحد من هدر الأطعمة والمنتجات الغذائية.
قطاع تجهيز الأغذية
ووفقا لمركز الأمن الغذائي-أبوظبي، فإن 70 في المئة من بعض المواد الغذائية المستوردة يُعاد تصديرها من دولة الإمارات، ويدعم ذلك موقعها الجغرافي واستقرارها السياسي وعلاقاتها الجيدة مع العديد من البلدان الأجنبية، علاوة على تمتعها ببنية تحتية متطورة تدعم قطاع تجهيز الأغذية، وتجارة تصدير الأغذية، مما من شأنه أن يساعد على ضمان الأمن الغذائي.
تعزيز أساليب الحياة الصحية
تبذل دولة الإمارات جهوداً كبيرةً لعلاج مشكلة سوء التغذية. ووفقا لرؤية الإمارات 2021، تكثف الحكومة من جهودها لمكافحة الأمراض المرتبطة بالأساليب الغذائية غير الصحية، من خلال التدخل المبكر لتغيير العادات الغذائية غير الصحية، يمكن تحسين جودة حياة المواطنين بشكل كبير.
حرصت دولة الإمارات على ضمان سلامة الأغذية المتداولة والمستوردة إلى الدولة. ووضعت عدة نظم وتشريعات في هذا الشأن من أهمها القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2015 بشأن سلامة الغذاء، والذي يهدف إلى ضمان سلامة الغذاء المتداول، ومراقبته خلال مراحل السلسلة الغذائية، للتحقق من صلاحية المادة للاستهلاك الآدمي، من خلال إزالة أو الحد من كل المخاطر المرتبطة بالغذاء، وحماية المستهلك من الغذاء الضار بالصحة، أو المغشوش، وضمان سلامة وصحة العلف المتداول، وتيسير حركة تجارة الغذاء.
وأشار القانون إلى مجموعة من العقوبات بحق المخالفين، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم، ولا تتجاوز مليوني درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تداول في أي مرحلة من مراحل السلسلة الغذائية بأغذية ضارة، أو فاسدة.
ومن الجوانب التي تناولها القانون:
الجهات الحكومية المحلية المسؤولة عن رقابة سلامة الأغذية
تقوم البلديات المحلية في كل من إمارات الدولة بالإشراف على متطلبات سلامة الأغذية، وخلوها من المضار، والتأكيد على وضع ملصقات غذائية صحيحة عليها، وتوضيح تاريخ صلاحية الاستهلاك من دون أي تلاعب.
وتقوم البلدية بإجراء عمليات تفتيش عشوائية على جميع محلات المواد الغذائية، والمطاعم لضمان جودة الأغذية المقدمة، والتأكد من صلاحيتها للاستخدام.
يمكن الحصول على مزيد من المعلومات من خلال الروابط التالية:
تعتبر دولة الإمارات جهة مانحة رئيسية لكثير من البلدان المتضررة من سوء التغذية، وتهدف إلى تحقيق التنمية على المستوى الدولي والأمن الغذائي. في عام 2016، أنفقت الدولة 15.23 مليار درهم من المساعدات الإنمائية.
حملة "وقف المليار وجبة"
تستهدف حملة "وقف المليار وجبة" تدشين صندوق وقفي لإطعام الطعام بقيمة مليار درهم، وحشد أكبر جهد محلي وإقليمي ودولي للمساهمة في تفعيل برامج مستدامة لمكافحة الجوع والقضاء عليه في إطار مؤسسي مستدام.
عام الخير 2017
منذ تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة وهي معروفة بمراعاتها للبعد الإنساني، وتقديم المساعدات بلا مقابل. وتستمر دولة الإمارات في المضي قدما بهذا الإرث الإنساني الذي تركه الأب المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وإنجازاته الإنسانية البارزة.
يهدف الإعلان عن عام الخير إلى ترسيخ ثقافة العطاء، التي تمثل أحد أهم مزايا شخصية دولة الإمارات ومؤسساتها.
مبادرة بنك الإمارات للطعام
أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بنك الإمارات للطعام، ليكون بمثابة مؤسسة خيرية تدعم الأنشطة الإنسانية.
والهدف من وراء هذه الخطوة هو توزيع الطعام على الأسر المتعففة، والتخلص من فائض الطعام بما يحقق الصالح العام.
ومن خلال هذه المبادرة، يذهب فائض الطعام الطازج والمُجفف، إلى الأسر المتعففة داخل دولة الإمارات وخارجها.
وتعزز المبادرة قيم السخاء والكرم وإطعام الطعام التي تتميز بها دولة الإمارات، وتأتي ضمن جهود الدولة لتحقيق خطة عدم إهدار الطعام، بإلقائه في مقالب النفايات.
حفظ النعمة
أطلق الهلال الأحمر الإماراتي مشروع باسم " حفظ النعمة ". ويعمل المشروع على القضاء على مشكلة إهدار الطعام، من خلال جمع فائض الطعام الذي لم تلمسه يد، وإعطائه للأسر المتعففة.
الهدف من مشروع حفظ النعمة هو المحافظة على الطعام والسلع الأخرى من الهدر، وتوصيلها للأسر المتعففة بكل السبل المتاحة، من خلال إعادة توزيع الطعام، والملابس، والأثاث والأدوية.
مبادرات أخرى
أطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة العديد من المبادرات للحد من هدر الأغذية والقضاء على الجوع، والاستهلاك المستدام، وتشمل هذه:
أطلس الغذاء
أطلقت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية الأطلس المصور للحصص الغذائية للإمارة، بهدف دعم جهوده لإجراء مسح ميداني شامل لدراسة استهلاك الغذاء، ووضع السياسات العامة التي تدعم الاستهلاك المستدام للأغذية وتقلص من هدرها. يساعد هذا الأطلس على إجراء التقييم الكمي للأغذية، التي يستهلكها الأفراد، الذين سيشملهم هذا المسح. تم إعداد الأطلس بالتعاون مع دائرة الصحة-أبوظبي، وشركة أبوظبي للخدمات الصحية، ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، وهيئة البيئة-أبوظبي.
ويشمل أطلس الغذاء دليلاً للقراء لتحديد مقدار الطعام، والكميات التي تتعدى المعدل القياسي لتناوله والقيمة الغذائية للجزء المستهلك. ويشمل الأطلس 150 من الأغذية العالمية والمحلية ويشكل الأساس لخطة أكبر ستنظر في الأمراض المزمنة، والتغذية واستهلاك المياه والأمن الغذائي في دولة الإمارات.
يحتوي الأطلس على صور توضح أصنافاً متنوعة من الأغذية بحصص لا يمكن قياس كمياتها أو أحجامها بسهولة من دون الاستعانة بأدوات المساعدة البصرية كالصور الفوتوغرافية.
اتفاقية منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة(الفاو)-الإمارات العربية المتحدة 2016-2020
في مارس 2016، وافقت حكومة دولة الإمارات على توسيع نطاق دعمها لعمليات المكتب الإقليمي الفرعي التابع لمنظمة الأغذية والزراعة لدول مجلس التعاون الخليجي واليمن. وتهدف الشراكة إلى:
اقرأ المزيد عن الأعمال الخيرية والإنسانية لدولة الإمارات في موقعنا.
طالع المزيد عن " القضاء على الجوع " كإحدى أهداف التنمية المستدامة.
29 أكتوبر 2024
