بلغت إجمالي الطاقة الانتاجية لتوليد الكهرباء في دولة الإمارات 27,2 جيجا واط حتى عام 2012، ومع ذلك يتزايد الطلب على الكهرباء والمياه بشكل سريع بسبب النمو المتسارع في عدد السكان، والتوسع الاقتصادي، والاعتبارات المناخية. ولتلبية هذا الطلب بطريقة مُستدامة، تركز دولة الإمارات على مصادر الطاقة المتجددة، والتي ستحد من الآثار البيئية التي قد تنتج عن المصادر التقليدية للطاقة.
أطلقت دولة الإمارات استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء في عام 2012 تحت شعار "اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة"، والتي تهدف إلى جعل الدولة واحدة من الدول الرائدة عالمياً في مجال منتجات وتقنيات الاقتصاد الأخضر، والحفاظ على بيئة مستدامة لتحقيق رؤية الإمارات 2021.
بالإضافة إلى ذلك، تسعى دولة الإمارات إلى زيادة النسبة المستهدفة من الطاقة النظيفة إلى 30 في المئة بحلول عام 2030. وتهدف أيضًا إلى إنتاج 25 إلى 30 في المئة من احتياجاتها الكهربائية من الطاقة النووية والطاقة الشمسية.
طالع المزيد عن "طاقة نظيفة وبأسعار معقولة" كإحدى أهداف التنمية المستدامة.
اقرأ عن قطاع الطاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
تستثمر شركة مصدر في أبو ظبي أكثر من 1,7 مليار دولار أميركي في مشاريع الطاقة المتجددة، وتسهم مشاريعها بتوفير نحو 1 جيجاواط من الطاقة النظيفة في دولة الإمارات وخارجها.
وتشارك "مصدر للطاقة النظيفة" بتطوير عدد من مشاريع الطاقة المتجددة ومنها:
تقدم "مصدر للمشاريع الخاصة" حلولاً رائدة للطاقة المتجددة، وتطبيقات التكنولوجيا النظيفة، كما تتولى إدارة المشاريع وتقديم الخدمات الاستشارية. ويمتلك فريق العمل خبرة متنوعة في إنجاز المشاريع المعقدة في المناطق النائية، والتي غالباً ما تكون في مواقع يصعب العمل فيها.
استطاعت شركة مصدر أن تنفذ 14 مشروعاً للطاقة النظيفة في خمس دول خارجية، وتمتلك حالياً 13 مشروعاً في تسع دول مختلفة. يمكنكم الاطلاع على أبرز مشاريع مصدر للطاقة النظيفة
استضافة الوكالة الدولية للطاقة المتجددة-إيرينا
إيرينا هي منظمة حكومية دولية، تدعم الدول للانتقال إلى الطاقة المستدامة، وتعتبر منصة للتعاون الدولي في مجال الطاقة المتجددة مثل: الطاقة الحيوية، والطاقة الحرارية، والطاقة المائية، والمحيطات، والطاقة الشمسية، وطاقة الرياح.
في عام 2009، تم تعيين مدينة أبو ظبي كمقر مؤقت)، وفي أبريل 2011 تم اختيار العاصمة أبو ظبي بالإجماع لتكون المقر الدائم للوكالة، مما يجعلها المدينة الأولى في الشرق الأوسط التي تستضيف منظمة حكومية دولية كمقر رئيسي لها.
تهدف إيرينا على تعزيز الانتقال نحو استخدام الطاقة المتجددة على نطاق عالمي، وتقدم المشورة للدول الصناعية، والنامية لمساعدتهم على تحسين الأطر التنظيمية، وبناء القدرات، والوصول إلى البيانات، وأفضل الممارسات المالية الفعالة في المجال.
ووضعت حكومة أبو ظبي لنفسها هدفاً في توليد 7بالمئة على الأقل من مصادر متنوعة للطاقة المتجددة بحلول 2020.
على المستوى الاتحادي
في يوليو 2014، أسست وزارة الطاقة والبنية التحتية إدارة الترشيد وكفاءة الاستخدام لتعزيز فعالية استخدامات الطاقة والحفاظ عليها. ويعتبر إحدى أهداف هذه الإدارة هو تأسيس قاعدة بيانات حول استهلاكات الطاقة من قبل القطاعات المختلفة في دولة الإمارات، مما يتيح المقارنة بين أداء المؤسسات في القطاعات المختلفة.
ومن المبادرات الحكومية الأخرى، أطلقت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات" عدة أنظمة لتعزيز كفاءة استخدامات الطاقة والمياه، ومن أبرزها النظام الإماراتي لمنتجات الإضاءة والرقابة عليها الذي يمنع استيراد، أو تداول أية منتجات إضاءة رديئة، أو منخفضة الجودة، بشكل غير مطابق للشروط والمعايير الواردة بالنظام. ويتم استبعاد أية منتجات غير مطابقة للمواصفات من الأسواق، واتخاذ الاجراءات القانونية التي تضمنها النظام بحق المخالفين.
ويؤدي تطبيق نظام منتجات الإضاءة والرقابة عليها إلى خفض استهلاك الطاقة في الدولة بما يعادل 500 ميجا واط سنوياً، مما يعنى إمكانية الاستغناء عن استخدام محطة توليد طاقة بالغاز من الحجم المتوسط في الدولة لمدة 6 أشهر
وأطلقت الهيئة كذلك اللائحة الفنية الإماراتية الخاصة بكفاءة الطاقة للأجهزة الكهربائية المتعلقة بغسالات ومجففات الملابس" التي تضمن معايير إلزامية سيتم تطبيقها على كافة المنتجات التي تغطيها.
كذلك اللائحة الفنية الإماراتية لـ " بطاقة بيان كفاءة الطاقة للأجهزة الكهربائية لمكيفات هواء الغرف، والمعايير الخاصة بأنواع غازات التبريد المسموح باستخدامها في المكيفات لحماية البيئة، والتقليل من الغازات الضارة بطبقة الأوزون.
وبالنسبة للمحافظة على المياه، أطلقت الهيئة النظام الاماراتي للبطاقة الخضراء للأدوات المرشدة لاستهلاك المياه في عام 2015. ووفقاً لهذا النظام، يُمنع استيراد أو تداول أية أدوات صحية تتحكم بتدفق المياه وتوجيهها، بنوعيات رديئة أو منخفضة الجودة وغير مطابقة للشروط والمعايير الواردة بالنظام، وسيتم استبعاد أية منتجات غير مطابقة للمواصفات من الأسواق، واتخاذ الاجراءات القانونية التي تضمنها النظام بحق المخالفين.
إضافة إلى ذلك، تبنت وزارة الطاقة والصناعة في دولة الإمارات سياسة تحرير أسعار الوقود في منذ أغسطس 2015، مع اعتماد آلية للتسعير وفقاً للأسعار العالمية، بحيث يشمل قرار تحرير الأسعار كل من الجازولين والديزل.
والهدف من عملية الربط بالأسعار العالمية ترشيد استهلاك الوقود، والتشجيع على استخدام وسائل النقل العامة على المدى الطويل، وتحفيز المستهلكين على استخدام وسائل النقل البديلة التي تحافظ على البيئة، كما سيؤثر على سلوكيات الافراد في اقتناء السيارات ذات الصفات الموفرة للوقود، وتسريع عملية دخول السيارات الكهربائية والهجينة /هايبرد/ للسوق.
وسيتم في 28 من كل شهر الاعلان عن أسعار الشهر القادم، اعتماداً على متوسط الأسعار العالمية، مع اضافة التكلفة التشغيلية، وذلك عبر الموقع الرسمي لوزارة الطاقة والصناعة، ووسائل التواصل الاجتماعي لديها، والقنوات الإعلامية الرسمية، وشركات توزيع الوقود.
وحرصا من الوزارة على التواصل مع الجمهور في هذا الشأن، والإبلاغ عن أية مخالفات، تم تخصيص رقم هاتف( 02-6190000 ) للرد على استفسارات الجمهور، والبريد الإلكتروني petroleum&gas@moei.gov.ae
أبو ظبي
في عام 2008، استحدثت دائرة التخطيط العمراني والبلديات أبو ظبي "برنامج استدامة"، والذي يهدف إلى تخفيض استهلاك الطاقة والمياه والنفايات بما يدعم رؤية 2030 الاقتصادية للإمارة، ويحقق نموذج العاصمة المستدامة.
يشمل هذا البرنامج جميع الجهات الحكومية، والأعمال، والأفراد. ويقوم على مفهوم التعايش مع ثقافة وبيئة أبو ظبي، مع الحفاظ والعناية بأسلوب الحياة في الإمارة.
يستخدم برنامج استدامة نظام التقييم بدرجات اللؤلؤ (PRS )، كإطار عمل لتصميم، وبناء، واستخدام مستدام للمجمعات العمرانية والمباني والفلل على حد سواء. ولقد تم إعداده ليتناسب بشكل خاص مع الجو الحار، والمناخ الصحراوي لإمارة أبو ظبي.
ومن المقرر أن يتم تطبيق هذا النظام بعد مرور سنتين على تسليم أي مشروع، أو بمجرد وصول نسبة الإشغال لأي مبني إلى 80 بالمئة.
إضافة إلى ذلك، تم إطلاق برنامج " نجم طاقة الإمارات "، وهو مبادرة صديقة للبيئة بمجهود تعاوني مشترك بين "اتصالات" و"باسيفيك كونترولز سيستمز.
وتهدف المبادرة إلى الإسهام في الحد من معدل استهلاك الطاقة من قبل المباني القائمة في الدولة، وخفض انبعاثات الكربون بشكل عام. سيوظف المشروع تقنية "الاتصال فيما بين الأجهزة، (M2M)، وذلك بهدف مساعدة المشتركين بالبرنامج على التقليل من استهلاك الطاقة، ويمكن للمشروع خفض استهلاك الطاقـة بالمباني بنسبـة تراوح بين 10 و35٪.
في دبي
في عام 2010، جعلت بلدية دبي تطبيق لائحة شروط ومواصفات المباني الخضراء إلزامياً على المشاريع الحكومية، واختيارياً على المشاريع الأخرى خلال الفترة بين 2011 و2013.
وفي عام 2014 جعلت مواصفات المباني الخضراء إلزامية على كل المباني الجديدة في الإمارة، بناء على التعميم رقم 198 الصادر من الدائرة.
أسست حكومة دبي المجلس الأعلى للطاقة (DSCE) عام 2009 لدعم النمو الاقتصادي في الامارة، من خلال تأمين وتوفير امدادات الطاقة واستدامتها، مع الحفاظ على البيئة، وتطوير مصادر الطاقة البديلة، وزيادة الكفاءة في استخدامات الطاقة، وتقليص الطلب.
وضع المجلس الأعلى للطاقة في دبي، استراتيجية متكاملة للطاقة حتى عام 2030 لتنويع وتطوير مصادر الطاقة، وضمان إمدادها، وتعزيز كفاءة وفعالية الطلب على الكهرباء والمياه والوقود، وبالتالي التقليل من الانبعاثات الكربونية. حيث من المقرر بحلول عام 2030 أن تصل نسبة استخدام الطاقة المتجددة في مجال توليد الكهرباء إلى 5 بالمئة، بالإضافة إلى 12 بالمئة للطاقة النووية، و12 بالمئة للفحم النظيف، والنسبة الباقية من استخدامات الغاز.
في يناير 2015، راجع المجلس الأعلى للطاقة في دبي أهدافه بحيث تشمل زيادة نسبة مصادر الطاقة الشمسية في دبي لتشكل ما نسبته 7 بالمئة بحلول عام 2020 و15 بالمئة لعام 2030.
وتم إطلاق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، والهادفة إلى تحويل الإمارة إلى مركز عالمي للطاقة النظيفة، والاقتصاد الأخضر.
وتطمح الاستراتيجية إلى توفير 75بالمئة من إجمالي طاقة الإمارة من خلال موارد الطاقة النظيفة بحلول عام 2050، وتأسيس نموذج مستدام لتوفير الطاقة دون الإضرار بالبيئة ومواردها، والتقليل في البصمة الكربونية على مستوى العالم بحلول عام 2050.
وفي مجال ادارة الطلب على الطاقة، يسعى المجلس الأعلى للطاقة في دبي (DSCE) إلى ترشيد استخدام الطاقة، مع التركيز التام، على ضمان استدامة البيئة في إمارة دبي. وقام المجلس بوضع إطار تنظيمي يهدف إلى تحسين الممارسات الحالية في مجال الطاقة وذلك عن طريق تعزيز التعاون والتنسيق فيما بين الهيئات التابعة له لتحسين كفاءة الطاقة.
كما يقوم المجلس كذلك بوضع سياسات وتنظيمات لتحسين وتطوير إدارة الطلب على الطاقة في الإمارة في مجالات ثلاثة وهي: الطاقة والمياه، ووقود النقل.
وتتضمن هذه الجهود:
وفي مجال الفعاليات، ينعقد معرض تكنولوجيا المياه والطاقة (ويتيكس) في الربع الأول من كل عام في إمارة دبي تحت إشراف هيئة كهرباء ومياه دبي. يهدف المشروع إلى استعراض المنتجات والخدمات في قطاع المياه والطاقة والبيئة، فضلاً عن تبادل الخبرات والأفكار مع أبرز الرواد العالميين في قطاعات المياه والطاقة والبيئة.
في الشارقة
استحدثت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة ، إدارة متخصصة للترشيد وإطلاق العديد من المبادرات، والبرامج المتخصصة في ترشيد استهلاك الطاقة والمياه، وفقاً لمبادئ حفظ مصادر الطاقة التي تكفل بها مكتب الأمم المتحدة لتطوير البرامج الصناعية، والتي تبنتها منظمة المقاييس العالمية تحت مسمى أيزو (50001).
وكانت الهيئة أول جهة عربية تتبنى هذه التوصيات وتطبقها، وحققت نتائج ايجابية من خلال برامج متنوعة تناسب كافة فئات المجتمع.
كما تتطلع الهيئة إلى تحقيق التنمية المستدامة، وتقديم الخدمات بمستويات عالمية بحيث تصبح نموذج يحتذى به للتنافسية والريادة في مجالات عملها على مستوى العالم وفقاً للاتفاقيات الدولية، والمقاييس العالمية، وتحمل المسئولية للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة في الموارد الطبيعية.
تبوأت الشارقة مكانتها كأول مدينة ترشيد في المنطقة من خلال تضافر الجهود، وتطوير الآليات التي ترتقي بأداء العمل وتحقق الإنجازات، وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
ومن خلال استراتيجية متكاملة وضعتها الهيئة بعد دراسات مقارنة مع أفضل الدول العالمية المتقدمة، تم تحديد هدف لترشيد استهلاك الطاقة والمياه بنسبة 30بالمئة خلال المرحلة المقبلة، وتم استحداث إدارة متخصصة للترشيد وإطلاق العديد من البرامج المتخصصة في ترشيد استهلاك الطاقة والمياه، جعلت الشارقة في طليعة المدن المرشدة.
في عجمان
أطلقت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان مبادرة الدائرة الخضراء في عام 2012، والتي تهدف إلى تقليل مخاطر التلوث البيئي الناجم عن الممارسات السلبية اليومية.
وتعقد الدائرة بشكل دوري مؤتمر الاقتصاد الأخضر كأحد أهم مؤتمراتها الدولية بمشاركة عالمية لتعزيز رؤية حكومة عجمان 2021 وتوجهاتها نحو الاقتصاد الأخضر، لتحقيق التنمية المستدامة بالإمارة.
اقرأ عن تصدي دولة الإمارات للتغير المناخي، والجهود المبذولة نحو استدامة الطاقة.
طالع المزيد عن "طاقة نظيفة وبأسعار معقولة" كإحدى أهداف التنمية المستدامة.
شبكة الإمارات الوطنية للكهرباء
ضغط النمو الاقتصادي والسكاني السريع خلال العقد الماضي على شبكة الكهرباء في دولة الإمارات بشكل فاق الحدود، ووفقًا للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، لا يزال توليد الكهرباء من خلال الوقود الحفري مستمر في الارتفاع ليصل إلى أكثر من 27 جيجا وات في عام 2013، وهو ما يمثل تقريبًا إجمالي الطاقة القصوى بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وتدير الجهات المحلية التابعة للدولة شبكة الكهرباء المحلية في كل إمارة من الإمارات السبع، ومع ذلك تحرز دولة الإمارات العربية تقدمًا نحو دمج الكهرباء في دولة الإمارات في شبكة وطنية أكثر كفاءة.
يهدف ﻣﺸﺮﻭﻉ الربط الكهربائي الوطني الإماراتي إلى ربط الجهات الأربعة المسؤولة عن توريد الطاقة في جميع أنحاء الإمارات وهي:
تتمثل أحد المزايا الرئيسة لمشروع الربط الكهربائي الوطني الإماراتي هو تحقيق مدخرات مالية، كنتيجة لانخفاض القدرة الاحتياطية المثبتة على جميع أنظمة المرافق النفعية الفردية، مما يتيح أيضًا إمكانية النقل التجاري للكهرباء بين الهيئات المزودة للكهرباء في دولة الإمارات.
ويوفر أيضا نظام الربط الكهربائي الوطني الإماراتي المترابط الطاقة الإنتاجية القصوى، لمواجهة الاضطرابات الكبيرة أو المفاجئة، مثل فقدان وحدات الإنتاج وقصور عناصر الشبكة، سواء بسبب انقطاع التيار، أو الكوارث الطبيعية، وكذلك بسبب أنواع مختلفة من الأزمات.
المساهمة في نظام الربط الكهربائي الإقليمي الخليجي
تشكل شبكة الإمارات الوطنية للكهرباء جزءاً من نظام الربط الكهربائي الإقليمي الخليجي لربط الشبكات الكهربائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بتكلفة بلغت 5 مليارات درهم.
وبلغت مساهمة دولة الإمارات في المشروع نحو 800 مليون درهم، والذي من المتوقع أن يحقق وفرا مادياً لدول المجلس يقدر بنحو 4 .18 مليار درهم (حوالي 5 مليارات دولار)، كما أنه يؤسس لسوق طاقة مشتركة بين دول المجلس، ويساهم في توفير امدادات طاقة مستدامة تدعم الاقتصادات الوطنية لدول الخليج العربية والمشروعات التنموية في هذه الدول.
اقرأ عن الكهرباء في دولة الإمارات، وجهود الدولة لتأمين مصادر طاقة مستدامة.
29 أكتوبر 2024
