تهدف سياسة المشتريات الرقمية للحكومة الاتحادية إلى تعزيز وتوجيه عمليات الشراء في الجهات الاتحادية بما يتواءم مع الأجندة الرقمية الاتحادية. تركز السياسة على إشراك جميع أصحاب العلاقة المعنيين والمشاركين في عمليا ت شراء المنتجات أو الخدمات بما يحقق الكفاءة والفاعلية، ويوفر المرونة في الاستجابة لمتغيرات السوق ولضمان الحصول على أسعار وعروض تنافسية .
تحدد سياسة المشتريات الرقمية (PDF, 722 KB) المبادئ التوجيهية والضوابط والمعايير لعمليات الشراء في الحكومة الاتحادية. تهدف هذه السياسة إلى تعزيز وتوجيه عمليات الشراء في الجهات الاتحادية بما يتواءم مع الأجندة الرقمية للحكومة الاتحادية. تركز السياسة على إشراك جميع أصحاب العلاقة المعنيين والمشاركين في عمليات شراء المنتجات أو الخدمات في الجهات الاتحادية، وتأكيد تنفيذهم للعمليات بكفاءة وفاعلية لضمان الجودة وتحقيق كفاءة الإنفاق بكل شفافية.
كما تؤكد السياسة على دور الوحدة التنظيمية للمشتريات في الجهات الاتحادية في توفير الدعم للوحدات الطالبة للحصول على منتجات أو خدمات عالية الجودة من خلال نظام المشتريات الرقمي، وبما يحقق الكفاءة والفاعلية ويوفر المرونة في الاستجابة لمتغيرات السوق، ولضمان الحصول على أسعار وعروض تنافسية .
الأهداف
تهدف هذه السياسة إلى
نطاق التطبيق
تعتبر سياسة المشتريات الرقمية الوثيقة المرجعية لجميع أنشطة الشراء والتعاقد في الجهات الاتحادية وتنطبق على جميع
الجهات الاتحادية والموردين الذين يشاركون في عملية الشراء أو تقديم المنتجات أو الخدمات للجهات الاتحادية، باستثناء الجهات التالية:
لمجلس الوزراء بعد أخذ مرئيات الوزارة إضافة أو استثناء أي من الجهات الاتحادية من تطبيق أحكام هذا القرار .
29 أكتوبر 2024
