الأهداف
أُطلقت سياسة حوكمة البحث والتطوير في سبتمبر 2021، وتشمل أنظمة ومبادئ ومعايير للممارسات الجيدة، لتحسين جودة البحث والتطوير في جميع القطاعات. تهدف السياسة إلى:
- إرساء منظومة وطنية متكاملة وقوية للبحث والتطوير، توحد توجهاتها وجهودها لبناء اقتصاد مبني على المعرفة، وجذب الخبرات والمواهب المتخصصة بصورة تعزز مكانة الدولة كمركز عالمي للعلوم والتكنولوجيا والبحث والتطوير
- تركيز الاستثمار على البحث والتطوير لمواجهة التحديات الوطنية، ووجود آلية للتأكد من تفعيل الخطط التنفيذية لتحقيق أهداف الأولويات الوطنية
- تحديد جهة مركزية لحوكمة البحث والتطوير، وتحديد المسؤوليات وتعريف الأدوار بشكل واضح
- تفعيل آلية على المستوى الوطني لتوحيد بيانات أنشطة البحث والتطوير وتسهيل عملية جمعها وتحليلها، ورصد أدائها وتحديد آثارها الاقتصادية والاجتماعية
- وضع معايير لتحسين البحث، وأداء أنشطة البحث والتطوير الوطنية، وتعزيز الجودة الأخلاقية والعلمية، وتعزيز الممارسات الجيدة والحد من الحوادث السلبية
- تعزيز رأس المال الفكري البشري لدولة الإمارات
- تعزيز تنافسية الدولة عالميا في صناعات المستقبل
- إنشاء مسارات عمل نحو الأسواق ذات الأولوية.
المحاور
1
إطار حوكمة البحث والتطوير
يعمل هذا المحور على استكمال منظومة البحث من خلال توضيح أدوار الجهات المسؤولة في جميع مستويات الحوكمة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية
2
مجلس وطني للبحث والتطوير
إنشاء مجلس الإمارات للبحث والتطوير، ليصبح بمثابة المستوى الأعلى لحوكمة البحث والتطوير على المستوى الوطني، ومرجعية مركزية لاتخاذ القرارات، وتوحيد الجهودآخر تحديث في
29 أكتوبر 2024
