تهدف الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي إلى مضاعفة نسبة إسهام الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي من 9.7% (2022) إلى 19.4% خلال العشر سنوات القادمة، وأن تصبح دولة مركز الاقتصاد الرقمي الأكثر ازدهاراً في المنطقة وعلى مستوى العالم.