في سبتمبر 2019، اعتمد المجلس التنفيذي لإمارة دبي استراتيجية التجارة الإلكترونية في الإمارة، والتي أعدها مجلس المناطق الحرة بدبي بالتعاون مع غرفة دبي، ودائرة الاقتصاد والسياحة، وجمارك دبي لترسيخ مكانة الإمارة كمنصة عالمية للتجارة الإلكترونية، انطلاقاً من أهميتها في دفع عجلة النمو ودعم سياسات التنويع الاقتصادي، وذلك عبر تحفيز شركات التجارة الإلكترونية لتأسيس مراكز توزيع إلكترونية لها في دبي، وتشجيع شركات الخدمات السحابية على إنشاء مراكز للبيانات في دبي.
وتستهدف الخطة ما يلي:
- تعزيز مكانة دبي كمنصة لوجستية عالمية للمنطقة ليبلغ حجم التجارة الإلكترونية 12 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي حتى عام 2023، وذلك عبر عدد من المبادرات المحفزة ومراجعة الرسوم والاشتراطات؛
- جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع التجارة الإلكترونية، لضمان مساهمة القطاع في زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دبي؛
- زيادة حصة الشركات المتواجدة بإمارة دبي في التوزيع المحلي والإقليمي للتجارة الإلكترونية إلى 24 مليار درهم بحلول العام 2022، وذلك عبر تخفيض التكلفة الإجمالية لعمليات التجارة الإلكترونية بنسبة 20%، والتي تتضمن تكاليف السلع المرتجعة والتخزين والرسوم الجمركية والقيمة المضافة والنقل؛
- تقليص عدد الوثائق المطلوبة لتخليص السلع، وخفض رسوم عبور بوابات المناطق الحرة، للتسهيل على الشركات العاملة في مجال التجارة الالكترونية.
