في نوفمبر 2018، وخلال أعمال الدورة الثانية للاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين" الاستراتيجية الوطنية للتشغيل 2031."
أبرز أهدافها
تهدف الاستراتيجية إلى استقطاب وتأهيل القدرات البشرية المواطنة، وتمكين مشاركتها في سوق العمل، وبناء اقتصاد معرفي بإنتاجية عالية، وإيجاد حلول ناجعة للتحديات التي قد تواجه اقتصادها بحلول عام 2031 وصولاً لتحقيق رؤية الإمارات 2071 من خلال:
- تعزيز برامج التعلم مدى الحياة - 100% من القوى الوطنية العاملة تشارك في برامج التعلم المستمر
- تصميم برامج تطوير المهارات، والتدريب على مهارات المستقبل
- تفعيل سياسة إعادة التوزيع بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، وآلية للتدوير الوظيفي بين القطاعين
- مضاعفة وتسريع التوطين 200% في أقل من عام
- دعم جهود التوطين وإنشاء بوابة إلكترونية موحدة خاصة للتوظيف الذاتي لأصحاب المهارات، وربط البوابة للمهارات الوطنية بالبرامج والخدمات المختلفة
- تعزيز مشاركة الكوادر الوطنية في الوظائف التحليلية والخدمية، إضافة إلى تعزيز ريادة الأعمال والعمل الحر
- التركيز على استقطاب الكفاءات وأصحاب المهارات المتميزة من خلال تعزيز نسبة المعرفة والتنوع الثقافي
كما تسعى الاستراتيجية الوطنية للتشغيل 2031 إلى تعزيز مشاركة المرأة، ورفع نسب التوطين في قطاعات اقتصادية ذات قيمة مضافة، أهمها:
- قطاعات الطاقة
- الاتصالات
- التكنولوجيا
- النقل
- التخزين
- القطاعات المالية والصحية والتعليمية
- الذكاء الاصطناعي
- الفضاء
- التعاملات الرقمية (البلوك تشين)
- العلوم المتقدمة.
من المتوقع أن يبلغ مجمل القوى الوطنية العاملة في الجهات الحكومية والخاصة نحو 610 آلاف مواطن ومواطنة بحلول عام 2031.
المزيد، اطلع على