الخدمات الإلكترونية التي يوفرها السجل
السجل الاقتصادي الوطني هو منصة إلكترونية اتحادية، تدمج خدمات عدة جهات اتحادية ومحلية، وتشكل إحدى تحديات الدفعة الثالثة من المسرعات الحكومية التي أطلقت في فبراير 2018، وتندرج ضمن مسار الخدمات الذكية، أحد مسارات العمل المنبثقة من اجتماعات سبتمبر 2017 الحكومية.
يخدم السجل توجهات حكومة دولة الإمارات التي تهدف إلى تعزيز أدوات الاقتصاد المعرفي، وتكامل ودمج ومشاطرة البيانات الحكومية على المستوى الوطني، واتاحتها لتعزيز بيئة الأعمال والأبحاث وعلم البيانات، من خلال توفير بيانات اقتصادية شاملة.
يوفر السجل للجهات الحكومية ورجال الأعمال والمستثمرين والباحثين بيانات دقيقة، وشاملة، وفورية عن الرخص والمنشآت الاقتصادية القائمة، وبيانات الأنشطة الاقتصادية المعتمدة عالمياً، والموحدة داخل الدولة، وتقارير إحصائية من خلال دمج أنظمة الجهات المعنية، والتبادل الانسيابي للبيانات على المستوى الوطني.
يمكن من خلال السجل الاستعلام عن الرخص التجارية من خلال الاسم الاقتصادي، أو رقم الرخصة المحلي أو بواسطة رقم السجل الاقتصادي.
أهداف السجل
يهدف السجل إلى:
- تلبية التوجهات الحكومية نحو التحول الرقمي الشامل
- تحقيق التكامل والتبادل بين بيانات المنشآت الاقتصادية للسلطات المحلية مع بيانات السجل الاقتصادي الوطني
- تحسين الوقت المستغرق للحصول على بيانات دقيقة وآنية في السجل الاقتصادي الوطني
- تسهيل الوصول إلى البيانات للمستثمرين الجدد، والباحثين، والهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة، والعملاء داخل دولة الإمارات وخارجها.
- تعزيز التنافسية الاقتصادية لدولة الإمارات، وجذب المزيد من الاستثمارات
- توفير إحصاءات وتقارير دقيقة لاتخاذ القرارات المدروسة
- تقديم المعلومات والتقارير عن الأنشطة الاقتصادية وتطورها.
الشركاء في مشروع السجل الاقتصادي الوطني
في سياق مسؤوليتها عن إدارة تحدي السجل الاقتصادي الوطني، ومؤشر الخدمات الذكية، تقوم هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد وجهات الترخيص المحلية، المتمثلة في الدوائر الاقتصادية بكل من أبوظبي، ودبي، والشارقة، وعجمان، وأم القيوين، ورأس الخيمة، وبلدية الفجيرة، وبلدية دبا الفجيرة، لتحقيق الدمج والتكامل بين الأنظمة المعنية، والتبادل الانسيابي للبيانات على المستوى الوطني.
قائمة بالجهات المرخصة للأنشطة الاقتصادية في الدولة
آخر تحديث في
29 أكتوبر 2024
