وفقاً للقانون الإماراتي، يعد مرتكباً لجريمة غسل الأموال كل من كان عالماً بأن الأموال متحصلة من جناية أو جنحة، وقام عمداً بتحويل المتحصلات أو نقلها أو أجرى أي عملية بقصد إخفاء أو تمويه مصدرها غير المشروع، أو أخفى أو موّه حقيقة المتحصلات، أو مصدرها، أو مكانها أو طريقة التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها، أو اكتسب أو حاز أو استخدم المتحصلات عند تسلمها، أو ساعد مرتكب الجريمة الأصلية على الإفلات من العقوبة.
أسّس مصرف الإمــــارات العربية المتحـــدة المركــــزي دائرة مخصّصة لمعالجة كافة الأمـور المتعلقة بمواجــــهة غسل الأمــــوال ومكافحة تمويل الإرهــــاب (AML/CFT)
تتركّز مهام وأعمال "دائرة الإشراف على مواجهة غسـل الأموال ومكافحــة تمويل الإرهاب" في تحقيق 3 أهداف رئيسية هي:
المزيد من المعلومات عن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب على موقع مصرف الامارات العربية المتحدة المركزي.
أصدرت وزارة العدل بدولة الإمارات قرارات وزارية بإنشاء محاكم متخصصة لنظر جرائم غسل الأموال بالقضاء الاتحادي بمحاكم الشارقة وعجمان وأم القيوين والفجيرة، حيث أنشأ بكل دار قضاء دوائر جزئية وكلية ودوائر استئناف لنظر هذه الجرائم.
طالع التغطية الإخبارية ذات الصلة على الموقع الإلكتروني لوكالة أنباء الإمارات.
أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، قراراً بإنشاء محكمة متخصصة للنظر في جرائم غسل الأموال والتهرب الضريبي، وذلك في إطار تنفيذ الأولوية الاستراتيجية لدائرة القضاء المتمثلة بتعزيز فاعلية وكفاءة التقاضي وضمان منظومة العدالة الجنائية، وصولاً إلى هدف قضاء عادل وناجز.
يعزز إنشاء محكمة جرائم غسل الأموال والتهرب الضريبي، جهود دولة الإمارات الفاعلة لمواجهة تلك الجرائم وضمان ملاحقة مرتكبيها وتقديمهم للعدالة، عبر اتخاذ العديد من الخطوات والإجراءات بالتنسيق والتكامل مع مختلف الجهات المعنية
طالع التغطية الإخبارية على الموقع الإلكتروني لوكالة أنباء الإمارات.
صدرالمرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة لتطوير البنية التشريعية والقانونية للدولة نظرا لما لها من دور هام في ضمان الالتزام المستمر بالمعايير الدولية ذات الصلة بمكافحة جرائم غسل الأموال ومواجهة تمويل الإرهاب. يهدف القانون إلى:
ويحدد المرسوم بقانون مرتكب جريمة غسل الأموال بأنه كل من كان عالماً بأن الأموال متحصلة من جريمة، وارتكب عمداً أحد الأفعال الآتية:
ونص المرسوم بقانون على أن جريمة غسل الأموال تعتبر جريمة مستقلة، ولا تحول معاقبة مرتكب الجريمة الأصلية دون معاقبته على جريمة غسل الأموال، كما لا يشترط حصول الإدانة بارتكاب الجريمة الأصلية لإثبات المصدر غير المشروع للمتحصلات.
روابط ذات صلة
في ديسمبر 2020، وافق مجلس الوزراء في جلسته على إنشاء المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بهدف تعزيز مكانة الدولة وتنافسيتها في مجال مواجهة غسيل الأموال، ومتابعة كافة المتطلبات الدولية وأداء الدولة في مجال الامتثال المالي وفق أفضل الممارسات العالمية، والمشاركة الفعالة في تبادل المعلومات والتنسيق مع الشركاء والجهات التنفيذية والرقابية حول العالم والأمم المتحدة في نفس الإطار.
طالع التغطية الإخبارية على الموقع الإلكتروني لوكالة أنباء الإمارات.
تشرف اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة على عملية التقييم الوطني للمخاطر، كما تعمل على مواجهة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب تماشياً مع التزاماتها بموجب معايير مجموعة العمل المالي (فاتف).
تتضمن مهام واختصاصات اللجنة ما يلي:
اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة عملاً بتوجيهات سمو الشيخ/سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية. واستمدت اللجنة إطارها القانوني، وفي ذلك الوقت، من أحكام المادتين (9) و (10) من القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2002، بشأن تجريم غسل الأموال.
في سنة 2014، تم توسيع مهام واختصاصات اللجنة لتتضمن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، عقب إصدار القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2014. وفي سنة 2018، تمت إضافة المزيد من التوسيع لمهام وصلاحيات اللجنة لتشمل مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل المنظمات غير المشروعة، عقب صدور القانون الاتحادي رقم (20) لسنة 2018.
أطلقت وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة منصة رقمة (goAML) لجمع وتحليل المعلومات المالية بما يتوافق مع متطلبات مكافحة غسل الأموال. وأصبح التسجيل في برنامج goAML إلزامي لجميع المؤسسات والشركات المالية مثل "البنوك ومكاتب الصرافة وشركات التمويل" وفقا للقانون. وسوف يسهم البرنامج الجديد في منع جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والأنشطة المالية الأخرى غير المشروعة. وسيكون البرنامج جزءاً من وحدة المعلومات المالية، حيث سيعزز من قدراتها بالإضافة إلى ضمان الحفاظ على فعالية النظام المالي الإماراتي في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
روابط ذات صلة
"فوري تيك" هو نظام ذكي يعمل على جمع القضايا المتصلة بغسل الأموال من مختلف الجهات الاتحادية والمحلية، وتيسير التواصل فيما بينها بهدف تسريع اتخاذ الإجراءات والقرارات في غضون ساعات.
يساعد نظام فوري على تطبيق إجراءات صارمة من شأنها الاستجابة السريعة للحد من الجرائم المالية، وغسل الأموال، والقضاء على مصادر تمويل الإرهاب.
طورت منصة "فوري تيك" من قبل الهيئة الاتحادية للرقابة النووية (FANR) بإشراف اللجنة الفنية الفرعية التي تتضمّن أعضاء من اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
29 أكتوبر 2024
