أولت دولة الإمارات جهوداً حثيثة لتحقيق استدامة القطاع الزراعي في الدولة، حيث تقع في حزام المناطق الجافة، وتشكل البيئة الصحراوية أكثر من ثلاثة أرباع المساحة الكلية للدولة، وتتسم بيئتها بقلة الأمطار وارتفاع درجات الحرارة وكلها عوامل كان لها تأثير واضح على القطاع الزراعي والثروة الحيوانية في الدولة فهما يشكلان عنصراً مهماً للأمن الغذائي والاقتصاد الوطني على السواء.اقرأ عن الجهود الحكومية لتعزيز التقنيات الحديثة للمحافظة على مواردها المحلية.
الزراعة هي نشاط قديم في دولة الإمارات ، ومارسه الشعب الإماراتي بكثرة في بعض مناطق الدولة، مثل: رأس الخيمة، والفجيرة ،والعين وفي بعض الواحات، مثل واحة ليوا.
وقد تطور هذا القطاع بشكل سريع منذ عام 1971، على الرغم من وجود عدة مشكلات مثل ندرة موارد المياه والأراضي الصالحة للزراعة، وملوحة التربة، والظروف البيئية الصعبة، وارتفاع تكاليف الإنتاج، والآفات الزراعية، وخسائر ما بعد الحصاد.
وفي الوقت الحاضر، لقد أصبحت الزراعة نشاطاً اقتصادياً يعتمد على استخدام أحدث التقنيات. وكان للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان دورًاً هامًاً في تطوير وتنمية القطاع الزراعي في الدولة.
رغم التحديات بذلت دولة الإمارات جهداً واضحاً طوال العقود الماضية لبناء قطاع زراعي يكون أكثر قدرة على المساهمة في التنوع الغذائي والاقتصاد الوطني، وذلك عبر تبني سياسات تحد من أثر تلك العوامل، وعبر تبني أنماط زراعية مستدامة وذكية مناخياً تُركّز على الاستثمار الأمثل لوحدة الأراضي الزراعية وجودة المنتج المحلي وتعزيز قدرته على المنافسة، وتستند في مجملها إلى التقنيات والحلول المبتكرة كالزراعة بدون تربة (الزراعة المائية) والزراعة العضوية، إضافة إلى تعزيز برامج مكافحة الآفات الزراعية، والحد من الفقد والهدر على طول السلسلة الغذائية، وتوسيع قاعدة الاهتمام بالدراسات والبحوث العلمية في المجال الزراعي.
طالع المزيد عن التنمية والصحة الزراعي- وزارة التغير المناخي والبيئة
هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية هي السلطة المحلية المختصة بالزراعة والسلامة الغذائية في إمارة أبوظبي، وتهدف لتطوير قطاع ذو تنمية مستدامة في مجال الزراعة وحماية صحة النبات والحيوان بما يسهم في تعزيز الأمن الحيوي وتحقيق الأمن الغذائي، وهي مسؤولة أيضا عن إعداد الخطط والبرامج والأنشطة في مجال الزراعة والسلامة الغذائية والأمن الغذائي. طالع المزيد من المعلومات عن تعزيز القطاع الزراعي في أبوظبي.
تم إطلاق مزرعة القمح في منطقة مليحة، بإمارة الشارقة، عام 2022، لتلبية الاحتياجات الغذائية، ورفع معدلات الإنتاج التي تضمن الوفاء بالكميات اللازمة لتغطية حاجات مدن ومناطق إمارة الشارقة. تبلغ مساحة المرحلة الأولى 400 هكتار.
سيكتمل مشروع زراعة القمح على ثلاث مراحل المرحلة الأولى على مساحة 400 هكتار ثم تزيد المرحلة الثانية في العام 2024 لتصل إلى مساحة 880 هكتارا وتكتمل المرحلة الثالثة في العام 2025 لتصل إلى 1400 هكتار.
وصلت كميات استيراد القمح في الدولة إلى 1.7 مليون طن متري في 2022، وبلغ نصيب إمارة الشارقة منها 330 ألف طن متري.
وستسهم مزرعة القمح في مليحة بعد اكتمال مراحلها وتطوير محاصيلها في تقليل نسبة استيراد القمح من الخارج.
وضعت وزارة التغير المناخي والبيئة بدولة الإمارات ضمن أولوياتها زيادة استخدام التكنولوجيا المائية بين المزارعين.
وتعتمد هذه التكنولوجيا على المياه الغنية بالمغذيات لنمو النباتات بدون تربة، أو بوجود كمية قليلة من التربة. فتوفر هذه الطريقة ما يقرب من 70 في المائة من المياه، في حين أنها تسمح لموسم نمو أطول، وتتجنب المواد الكيميائية الضارة. وحتى الآن، هناك 87 مزرعة تجارية تستخدم هذه التكنولوجيا.
تقدم وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة شهادات للمنتجات العضوية يستطيع من خلالها المستهلك أن يُميز بسهولة بين المنتجات العضوية، والمنتجات التقليدية.
اقرأ في موقع وزارة التغير المناخي والبيئة عن:
29 أكتوبر 2024
