في يوليو 2018، أطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة المشروع الوطني للسياحة البيئية تحت مُسمى "كنوز الطبيعة في الإمارات". تختص المرحلة الأولى من المشروع بالجانب البيئي، وتمكنت فيها الوزارة من توفير مواد معلوماتية، وصور، وأفلام فيديو للمحميات الطبيعية في كافة إمارات الدولة والبالغ عددها 43 محمية، والتي تشكل 14% من مساحة دولة الإمارات. طالع المزيد عن المشروع الوطني للسياحة البيئية.
تعد دولة الإمارات أرضًا قاحلة ذات صحارٍ رملية شاسعة، كما أنها تتميز بوجود الكثبان الرملية، والواحات ،والجبال والوديان، والمستنقعات ،وأشجار القرم، والسبخات.
تتكون الواحات في الغالب من نخيل التمر، وتقع معظم الواحات في إمارة أبوظبي.
تقع جبال الحجر، والتي تمتد من الشمال إلى الجنوب، على طول الحدود الشرقية. توجد الوديان بجوار هذه الجبال، وتكون هذه الوديان عادة جافة، إلا أنها تزدهر بالجداول والبرك في الأشهر ذات الطقس الأكثر برودة عند سقوط المطر.
تشكل أشجار القرم جزءًا أساسيًا من النظام البيئي البحري. تعد السبخات أيضًا سمة مشتركة، واعتبارًا من وقتنا الحاضر، مضى على وجود السبخات نحو 4000 عامًا.
تتسم البيئة الطبيعية لدولة الإمارات العربية المتحدة بالتنوع، ويوجد بها أربعة أنواع رئيسية من الأنظمة البيئية:
النظام البيئي الصحراوي
تعد الصحراء هي المنظر الطبيعي المهيمن في دولة الإمارات ، حيث تمتد من الساحل الجنوبي للخليج العربي إلى الأراضي الرملية غير المأهولة في الربع الخالي، ويقع في الشرق السهول الحصوية التي تحد جبال الحجر.
النظام البيئي الجبلي
تشكل الجبال في الدولة نسبة %2.6 من مساحتها الاجمالية، ويبلغ طولها 155 كيلومتراً، تفصل ما بين بحر عمان شرقاً والكثبان الرملية للخليج العربي غرباً. تنقسم الجبال إلى مرتفعات رؤوس الجبال، والمرتفعات الوسطى، وأهمها جبال الحجر، التي تُشكل حاجزاً في الجهة الغربية للدولة، وتعمل كمنطقة تجمعات أمطار. ويعتبر جريان المياه السطحية في المنطقة المصدر الوحيد الذي يغذي المياه الجوفية. تبرز جبال الحجر الوعرة بشكل حاد لتصل إلى ارتفاع 2000 متر، وتشق وديان الأنهار الجافة الجبال لتكوّن سهولًا خصبة.
النظام البيئي الساحلي والبحري
يضم الخليج العربي وبحر عُمان أنظمة إيكولوجية ذات قيمة كبيرة، وتضم جزراً، وشعاباً مرجانية، وحشائش بحرية، ومستنقعات مالحة، وخيران، وأشجار القرم. وبالإضافة إلى قيمتها الذاتية ودورها في المحافظة على التنوع البيولوجي، فإن البيئات البحرية والساحلية توفر للمجتمع خدمات وسلع متعددة، تشمل: توفير الموارد البيولوجية، والاستخدامات الترفيهية، وتوفير الحماية ضد التعرية الساحلية، كما أنها تشكل الأساس للتراث الطبيعي والثقافي لمواطني الدولة.تتضمن أشكال الحياة البحرية السائدة في الإمارات العربية المتحدة كل من الأسماك، والثدييات البحرية ،والزواحف البحرية.
الأسماك
عند مدخل الخليج العربي، يؤثر الانقباض والتيارات القوية الناتجة لمضيق هرمز على شكل توزيع العديد من الأنواع.
الثدييات البحرية
تعد الثدييات البحرية منتشرة نسبيًا في مياه دولة الإمارات العربية المتحدة وتتضمن تنوعًا كبيرًا. ويوجد فئتان من الثدييات البحرية في دولة الإمارات وهما الحيتان والدلافين من رتبة الحيتانيات ، والأطوم من رتبة الخيلانيات.
الزواحف البحرية
تتضمن هذه الأنواع السلاحف البحرية والثعابين البحرية.
السلاحف البحرية
من بين الأنواع السبعة المعروفة في العالم للسلاحف البحرية، يعيش خمسة أنواع منها في مياه دولة الإمارات، وهي:
الثعابين البحرية
توجد الثعابين البحرية في مياه دولة الإمارات ، ويوجد سبعة أنواع منها على الأقل، وتنتمي جميعها إلى فصيلة واحدة وهي الغيدقاوات Hydrophiidae.
تتميز هذه الثعابين بمهارة السباحة ، كما أن الذيل المستوي جانبيًا يجعل التعرف عليها أكثر سهولة ويميزها عن الإنكليس ( ثعابين الماء)
البيئة البحرية والساحلية
تتمتع دولة الإمارات بساحلين. يمتد الساحل الأطول، الذي يتجاوز 700 كيلومترًا باستثناء الجزر، من الاتجاه الشمالي إلى الشمالي الغربي في الجزء الجنوبي من الخليج العربي، في حين أن الساحل الآخر، وهو الساحل الأقصر بكثير، والذي يبلغ طوله نحو 70 كيلومترًا، يمتد في الاتجاه الشرقي من خليج عمان.
يتسم معظم ساحل الخليج العربي بأنه منخفض ومستوٍ ومحدود بالمياه الضحلة، في حين أن ساحل خليج عمان يتسم بأنه وعر، ومتآكل بالإضافة إلى نسبة كبيرة من الصخور الصلبة.
أدى وجود فوارق في المناخ بين الساحلين إلى تجمع الأحياء البحرية التي تعد نوعًا ما مختلفة، على الرغم من أن المحيط الهندي هو أصل كل منهما.
الأراضي الرطبة
يبلغ عدد المواقع الإجمالية للأراضي الرطبة ذات الأهمية العالمية (مواقع رامسار) في دولة الإمارات 10 مواقع، وتعود أهمية الاعتراف الدولي بالأراضي الرطبة إلى الدور الفعال الذي تساهم به في تخفيف ظاهرة التغير المناخي وتنظيم وضبط مستويات انبعاثات الغازات الدفيئة، و الظواهر المناخية الطبيعية.
وحتى نهاية 2020، بلغت المساحة الإجمالية للأراضي الرطبة في الدولة 391.65 كلم2، ومنها:
روابط مفيدة:
تحظى قضية التنوع البيولوجي (المحافظة على الحياة الفطرية وتنميتها) باهتمام بالغ في دولة الإمارات، تعكسه الجهود الضخمة التي بذلتها الدولة وما حققته من إنجازات هامة في هذا المجال، بدءاً بسن التشريعات ومراقبة تطبيقها، مروراً بإنشاء المناطق المحمية والتوسع فيها، وانتهاءً بالمحافظة على الأنواع المهددة بالانقراض وإكثارها وإعادة توطينها في مناطق انتشارها الطبيعية. المزيد في صفحة التنوع البيولوجي في موقع وزارة التغير المناخي والبيئة.
تهدف الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي إلى التصدي للأسباب الكامنة وراء فقدان التنوع البيولوجي عن طريق دمج قيم التنوع البيولوجي في جميع قطاعات الدولة، وخفض الضغوط المباشرة على التنوع البيولوجي وتعزيز الاستخدام المستدام، وتحسين حالة التنوع البيولوجي عن طريق صون النظم البيئية والأنواع والتنوع الوراثي، والحرص على استدامة خدمات النظم الإيكولوجية، بالإضافة إلى تعزيز التنفيذ من خلال التخطيط التشاركي وإدارة المعارف وبناء القدرات ورفع الوعي. تشمل استراتيجية التنوع البيولوجي 5 موجهات استراتيجية و 21 هدفاً وطنياً. وقد تم صياغة الموجهات والأهداف الوطنية بما ينسجم مع رؤية الامارات 2021 والأجندة الوطنية، ومع أهداف "آيشي للتنوع البيولوجي" وأهداف التنمية المستدامة وبما ينسجم مع الأولويات الوطنية.
طالع جهود الدولة في حماية النظم الإيكولوجية البرية، وترميمها، وتعزيز استخدامها على نحو مستدام، وإدارة الغابات على نحو مستدام، ومكافحة التصحر، ووقف فقدان التنوع البيولوجي في بوابة دولة الإمارات لأهداف التنمية المستدامة.
مؤشر التنوع البيولوجي للمدن في إمارة أبوظبي هو أداة تقييم ذاتي للمدن في جميع أنحاء العالم. وقد بدأ استخدامه في إمارة أبوظبي لقياس ورصد التقدم المحرز في جهود الحفاظ على التنوع البيولوجي. ويهدف المؤشر إلى مساعدة مدينة أبوظبي في:
وبمجرد إنشاء المؤشر ستستخدم التقييمات المستقبلية هذا الجهد الأولي كمعيار لإجراء المزيد من التحسينات لتعزيز دور المدن ولعب دور عالمي في تعزيز التنوع البيولوجي والحفاظ عليه.
طالع التغطية الإخبارية على الموقع الإلكتروني لوكالة أنباء الإمارات.
اقرأ عن الحماية البيئية في أبوظبي.
غراس
للمحافظة على الغطاء النباتي والموارد الطبيعية من خطر الانقراض والتلوث، قامت دولة الإمارات بعدة بحوث ودراسات ومسوحات ميدانية لحصر أنواع النباتات بغرض الحفاظ عليها، وعلى مواردها الوراثية.
وتعزيزاً للوعي المجتمعي بهذه النباتات، ومواسم نموها والظروف الملائمة لاستدامتها وفوائدها، وفرت وزارة التغير المناخي والبيئة قاعدة بيانات لأنواع النباتات المحلية في دولة الإمارات عبر منصة غراس. يمكن تحميل التطبيق الذكي "غراس" على منصتي iTunesو Google Play.
في عام 2014، استكملت الوزارة المرحلة الأولى من التمييز بين أنواع أشجار النخيل من خلال إجراء تحليل الحمض النووي، وذلك بالتعاون مع جامعة الإمارات العربية المتحدة.
ويهدف هذا المشروع إلى تقديم كافة أنواع الدعم للحفاظ على جميع الأصول الوراثية لأشجار النخيل، وتحديدها ،وتصنيفها. كما يهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات مرجعية لجميع أنواع أشجار النخيل الموجودة في دولة الإمارات ، وكذلك تحديد وتوثيق مدى تنوعها. وسيساعد هذا المشروع أيضًا على زيادة مساهمة زراعة شجر النخيل، وإنتاج التمر في الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
بالإضافة إلى ذلك، تم إطلاق العديد من المبادرات للحفاظ على الأنواع النباتية الموجودة في دولة الإمارات، بما في ذلك إنشاء" بنك الجينات" للموارد الوراثية للنباتات، ومشروع إنشاء مركز أبو ظبي للموارد الوراثية النباتية.
والغرض من هذا المركز هو تجميع النباتات المحلية وتوثيقها، بحيث إذا أنقرض أي من هذه الأنواع من البرية يمكن زراعتها في المحميات، وبذلك تعود هذه الأنواع إلى الطبيعة.
ويعتبر مركز خليفة للتقانات الحيوية والهندسة الوراثية في جامعة الإمارات، واحداً من المراكز البحثية العلمية النوعية في مجالات الهندسة الوراثية، المتعلقة بالإخصاب الجيني والتعديل الوراثي للنباتات على مستوى الوطن العربي.
للمزيد، يمكنكم مطالعة المصادر والروابط المفيدة التالية:
29 أكتوبر 2024