زيادة الطلب على الطاقة
يلعب قطاع الطاقة دوراً هاما في السياسات الداخلية والخارجية لدولة الإمارات. ومنذ اكتشاف النفط والغاز قبل أكثر من نصف قرن، أصبحت الدولة عضوا رئيسيا في أسواق الطاقة العالمية، وهي تلعب دوراً مهما في تحقيق الاستقرار في أسواق النفط العالمي.
وتعد دولة الإمارات أكبر منتج للنفط من بين الدول الأعضاء في منظمة أوبك، حيث بلغ مستوى الإنتاج 2.79 مليون برميل يوميا في العام 2013. وفي نفس العام، بلغ إنتاج الدولة من الغاز الطبيعي حوالي 54.60 مليار متر مكعب.
يزداد الطلب على الكهرباء والمياه في الدولة بشكل مطرد نظرا لزيادة عدد السكان، وتوسع الاقتصاد، واعتبارات المناخ. ويعد معدل استهلاك الفرد من الكهرباء والمياه في البلاد من أكبر المعدلات في العالم.
ووفقاً لتقرير حالة الطاقة في الإمارات لعام 2015، يستخدم سكان دولة الإمارات يومياً نحو 550 لتراً من المياه، ومن 20 إلى 30 كيلوواط في الساعة من الكهرباء مقارنة بالمعدل الدولي 170 الى 300 لتر من الماء، و15 كيلوواط من الكهرباء يومياً.
تحرص قيادة الدولة على تنويع مصادر الطاقة لمواكبة الطلب المتزايد، فقررت عدم الاعتماد بشكل رئيسي على المصادر التقليدية للطاقة والتي تشمل النفط والغاز، مما يساعد على الحد من الآثار الجانبية على البيئة. علاوة على ذلك، تسعى الدولة إلى تأهيل جيل من الموارد البشرية والكوادر المواطنة، وتعقد اتفاقات وشراكات دولية لتبني أفضل الممارسات، مما يساهم في تبني حلول مستدامة للطاقة المتجددة.
تاريخياً ، يشكل كل من النفط والغاز المصادر الرئيسية للطاقة في دولة الإمارات حاليا، وبينت الدراسات أن هذه المصادر لن تكون كافية لسد الطلب على الطاقة في المستقبل. لذا، يشهد قطاع الطاقة في الدولة تحولاً يهدف إلى تنويع مزيج الطاقة.
وتنتج دولة الإمارات معظم طاقتها الكهربائية (110 مليار كيلوواط/ساعة في عام 2013) من حرق الغاز الطبيعي. وتخطط لدمج شبكات توزيع الغاز الطبيعي في كافة الإمارات، مما يخفف من القصور في الإمدادات والذي حصل في الماضي عند وصول الطلب للذروة.
وفي 2012 ، بلغت الطاقة الكهربائية الإجمالية المنتجة في الدولة 27,180 ميغاواط. ولتلبية الطلب المتزايد، وضعت حكومة دولة الإمارات أهدافاً للطاقة النظيفة لتأمين الكهرباء على نحو مستدام وتنويع مصادر الطاقة.
مزيج الطاقة في الدولة
تستهدف استراتيجية الإمارات للطاقة - 2050(PDF, 68.8 MB) مزيجاً من الطاقة المتجددة والنووية والأحفورية النظيفة لضمان تحقيق توازن بين الاحتياجات الاقتصادية والأهداف البيئية؛ ويتضمن خليط الطاقة حسب الاستراتيجية كل من الفحم النظيف والغاز والطاقة النووية والطاقة الشمسية وطاقة الرياح والوقود الحيوي على الشكل التالي:
- 44% من الطاقة النظيفة
- 38 % من الغاز
- 12 % من الفحم النظيف
- 6 % من الطاقة النووية
وسوف تستثمر الدولة 600 مليار درهم حتى عام 2050 لضمان تلبية الطلب على الطاقة، واستدامة النمو في اقتصاد دولة الإمارات.
مؤشر الإشكاليات الثلاثية للطاقة العالمية
يقيس مؤشر الإشكاليات الثلاثية للطاقة العالمية (الموقع باللغة الإنجليزية فقط) قدرة الدول على اتباع سياسات مستدامة في مجال الطاقة، وذلك من خلال ثلاثة أبعاد:
- أمن الطاقة
- التوفير العادل للطاقة
- الاستدامة البيئية
وفي عام 2017، صنف المؤشر دولة الإمارات في المرتبة الـ 40 عالمياً في قائمة المراقبة الإيجابية لمجلس الطاقة العالمي، وحصلت على التصنيف (AAD).
كما حصلت الدولة على المرتبة 21 في مؤشر أمن الطاقة، والمرتبة 14 في مؤشر التوفير العادل للطاقة، و116 في الاستدامة البيئية.
آخر تحديث في
29 أكتوبر 2024
