الهيئة الاتحادية للرقابة النووية هي الجهة المسؤولة عن الإشراف على الأمان والأمن والاستخدامات السلمية لكافة أنشطة الدولة المتعلقة بالمجال النووي وبالإشعاع، وفقاً لمعايير الأمان للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ورابطة المنظّمين النوويين لأوروبا الغربية (الرابط باللغة الإنجليزية)، وأفضل الممارسات الرقابية المعترف بها دولياً. تقوم الهيئة أيضا بتنظيم و ترخيص الأنشطة النووية في دولة الإمارات، والتي تتضمن المواد المشعة والمصادر المشعة المستخدمة في القطاع النووي والطب والبحوث واستكشاف النفط وصناعات أخرى، وإصدار تصاريح الاستيراد والتصدير لمصادر الإشعاع والمواد النووية.
روابط ذات صلة من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية:
برزت الطاقة النووية كخيار أمثل لدولة الإمارات حيث أنها تستخدم تكنولوجيا آمنة وصديقة للبيئة وموثوقة، كما أنها مجدية اقتصاديًا، وقادرة على إنتاج كميات كبيرة من الكهرباء.
وجاء إطلاق برنامج دولة الإمارات للطاقة النووية المدنية بعد تقييم شامل لاحتياجاتها المتزايدة من الطاقة، وقدراتها على إنتاج الطاقة، مع الأخذ بعين الاعتبار التكاليف النسبية، والبيئة، وأمن الإمدادات، وإمكانات التنمية الاقتصادية على المدى الطويل.
وفي أبريل 2008م، أعلنت دولة الإمارات عن سياستها بشأن تطوير برنامج سلمي للطاقة النووية. وتؤكد هذه السياسة على الالتزام بتحقيق أعلى معايير السلامة والأمان، والشفافية التامة في مجال تشغيل المحطات النووية.
وتلبية للأهداف المُدرجة في سياسة الدولة بشأن الطاقة النووية، تم إنشاء مؤسسة الإمارات للطاقة النووية في عام 2009 بهدف توفير طاقة نووية آمنة وصديقة للبيئة، وفعالة اقتصاديًا لدولة الإمارات مع تطوير كفاءات الكوادر البشرية، وبناء سعة تشغيلية نووية مستدامة.
وأطلقت المؤسسة مشروع البرنامج النووي السلمي لدولة الإمارات العربية المتحدة بإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذي سيتم بموجبه إنشاء أربع محطات نووية في منطقة براكة في أبو ظبي بقدرة تشغيلية تبلغ 1400 ميغاواط للوحدة. وتستخدم المحطات تكنولوجيا مفاعلات الطاقة النووية المتقدمة 1400 والتي تلبي أعلى المعايير الدولية للسلامة والأداء والأثر البيئي.
وإلى جانب مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، تتولى كل من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية ، والمجلس الاستشاري الدولي مسؤولية التشغيل، والتنظيم، والإشراف على برنامج الطاقة النووية للدولة.
ومنذ العام 2012، وقعت دولة الإمارات اتفاقيات للتعاون في مجال الطاقة النووية مع عدد من الدول منها روسيا، واليابان، والأرجنتين. وفي ديسمبر 2009م، تم توقيع اتفاقية مع الولايات المتحدة الأمريكية تتضمن مراجعة دورية من قبل الحكومة الأمريكية لخطط الدولة في مجال الطاقة النووية، وتضع معايير للتجارة والتعاون النووي بين البلدين. ووقعت الدولة كذلك على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية .
روابط مفيدة:
تقوم دولة الإمارات ببناء أربع وحدات في محطة براكة للطاقة النووية السلمية، ووصلت نسبة انجاز المشروع لغاية يونيو 2022 إلى 97%. بدأت الأعمال الإنشائية في المحطة في يوليو 2012 بعد الحصول على الرخصة الإنشائية من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية وشهادة عدم الممانعة من هيئة البيئة – أبوظبي.
تقع محطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة في إمارة أبوظبي، وتطل على الخليج العربي وتبعد نحو 53 كيلومترًا إلى الجنوب الغربي من مدينة الرويس.
وعند تشغيلها بشكل كامل، ستنتج محطات براكة الأربع ما يعادل 25% من الكهرباء المستهلكة في دولة الإمارات، وستحد من 21 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً، وهو ما يعادل إزالة 3.2 مليون سيارة من طرق الدولة كل عام.
ما يلي معدلات الإنجاز للمحطات الأربع:
تشغيل الوحدة الأولى لمحطة براكة للطاقة النووية
في 17 فبراير 2020، أعلنت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، في دولة الإمارات عن إصدار رخصة تشغيل الوحدة الأولى لمحطة براكة للطاقة النووية لصالح شركة نواة للطاقة، التابعة لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، والتي تتولى مسؤولية تشغيل وصيانة المحطة في الظفرة-أبوظبي.
وبموجب الرخصة، أصبحت شركة نواة للطاقة مفوضة بتشغيل الوحدة الأولى من محطة براكة للطاقة النووية على مدى الأعوام الستين المقبلة.
في 1 أغسطس 2020، أعلنتمؤسسة الإمارات للطاقة النوويةعن تحقيق إنجاز تاريخي، تمثل في نجاح شركة نواة للطاقة في إتمام عملية بداية تشغيل مفاعل المحطة الأولى.
في 19 أغسطس 2020،أعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية عن نجاح شركة نواة للطاقة استكمال عملية الربط الآمن لأولى محطات براكة للطاقة النووية السلمية مع شبكة الكهرباء الرئيسة لدولة الإمارات، بعد مواءمة المحطة مع متطلبات الشبكة، وبدء إنتاج أول ميغاواط من الطاقة الكهربائية الصديقة للبيئة.
الوحدة الثانية لمحطة براكة للطاقة النووية
في مارس 2021 أصدرت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، رخصة تشغيل الوحدة الثانية لمحطة براكة للطاقة النووية لصالح شركة نواة للطاقة، التابعة لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، والتي تتولى مسؤولية تشغيل المحطة الواقعة في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي.
وبموجب الرخصة، أصبحت شركة نواة للطاقة مفوضة بتشغيل الوحدة الثانية من محطة براكة للطاقة النووية على مدى الأعوام الستين المقبلة.
ستبدأ شركة نواة للطاقة فترة الاستعدادات للتشغيل التجاري، والتي ستجري فيها الهيئة الاتحادية للرقابة النووية عمليات تفتيش على مدار الساعة بالاعتماد على مفتشيها المقيمين في محطة "براكة" للطاقة النووية، ومفتشين آخرين لضمان استكمال عمليات تحميل الوقود والاختبارات وفقاً للمتطلبات الرقابية.
الوحدة الثالثة لمحطة براكة للطاقة النووية
في يونيو 2022 أصدرت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، رخصة تشغيل الوحدة الثالثة لمحطة براكة للطاقة النووية لصالح شركة نواة للطاقة، التابعة لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، والتي تتولى مسؤولية تشغيل المحطة الواقعة في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي.
طالع المزيد عن محطة براكة للطاقة النووية.
29 أكتوبر 2024
