الميزانية العامة هي البرنامج المالي للحكومة الاتحادية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال التوزيع الأمثل والاستخدام الكفء للموارد، في إطار الاستراتيجية الاتحادية، على المصروفات المتوقع أن تنفقها الجهات الاتحادية خلال سنة مالية مقبلة على أن يراعى توازنها إيراداً ومصروفاً.
ووفق المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2011 يجوز بنص خاص أن تكون للجهات الاتحادية الخدمية المستقلة ميزانية مستقلة ترفع لوزارة المالية لاعتمادها ضمن قانون ربط الميزانية، كما يجوز أن يتم بقرار من مجلس الوزراء تكليف جميع الجهات الاتحادية بإعداد مشروع ميزانية خطة متوسطة المدى يحدد عدد سنواتها بقرار المجلس، على أن تتضمن تقديرات سنوية لكلٍ من الإيرادات والمصروفات واعتمادها من مجلس الوزراء.
يُصدر وزير المالية تعميماً يحدد فيه الخطوط اللازمة لإعداد مشروع ميزانية السنة التالية خلال الشهر الثالث من السنة المالية الجارية؛ يشتمل على سقف الميزانية والأهداف الاستراتيجية المعتمدة والمؤشرات والتوقعات الخاصة بالإيرادات والموعد المحدد لتقديم مشروع الميزانية للوزارة.
وعند إعداد الميزانية في كل عام تعمل جميع الوزارات والهيئات الاتحادية على وضع تصورات ميزانياتها الخاصة وفقاً لأهداف الاستراتيجية العامة للحكومة الاتحادية تحت إشراف وزارة شؤون مجلس الوزراء لضمان انسجام هذه الخطط مع الرؤية الشاملة للحكومة باعتبارها مرجعاً للخطط والبرامج القطاعية. كما ينبغي على جميع الجهات الحكومية الاتحادية تقديم توقعاتها للإيرادات والنفقات المخصصة لكل قسم وبند وبرنامج ونشاط متفق عليها، وكذلك تقديم إجراءات الأداء ومؤشرات الكفاءة بموجب تعميم يصدر من وزير المالية ويحدد موعد تقديم تلك المتطلبات. وتتكون السنة المالية من 12 شهر، تبدأ من الأول من يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام.
وزير المالية
يُصدر وزير المالية تعميماً يحدد فيه الخطوط اللازمة لإعداد مشروع ميزانية السنة التالية، وآخر بإقفال الحسابات وإعداد الحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية.الجهات الاتحادية
تحدد كل جهة اتحادية برامجها وخططها ومؤشرات أدائها الرئيسية، وتعد التقديرات المبدئية لإيراداتها ومصروفاتها وتقدمها لوزارة المالية.وزارة المالية
تُعد الوزارة مشروع القانون السنوي لربط الميزانية ومشروع قرار الخطة متوسطة المدى، ويتم عرض المشروعين على مجلس الوزراء.مجلس الوزراء
يناقش المجلس المشروعين ويُعدهما بالصيغة النهائية التي يوافق عليها، ثم يعرض مشروع قانون ربط الميزانية العامة والميزانيات المستقلة على المجلس الوطني.المجلس الوطني
يقوم المجلس الوطني بمناقشة المشروع وإبداء ملاحظاته بشأنه، ثم يتم رفع مشروع القانون إلى المجلس الأعلى للاتحاد.المجلس الأعلى للاتحاد
يقوم المجلس الأعلى بمراجعة المشروع وملاحظات المجلس الوطني، ويُخطر وزارة المالية بجهوزية قانون ربط الميزانية.وزارة المالية
فور صدور القانون تقوم الوزارة بإخطار كافة الجهات الاتحادية وإبلاغها بالاعتمادات المخصصة لكل منها.تمر عملية إعداد الميزانية الاتحادية بعدة مراحل هي: التخطيط، الإعداد، وضع الميزانية، المراجعة، الاعتماد والتنفيذ.
تستند عملية التخطيط إلى استراتيجية الحكومة الاتحادية وبناءً عليها يتم وضع الخطط الاستراتيجية والقطاعية وهياكل البرامج لكل جهة اتحادية.
إعداد ميزانيات الأنشطة الجارية الجديدة والخدمات الإدارية، ووضع المسودة الأولى لدورتها ومناقشة مشروعاتها وتقديم مشروع الميزانية لوزارة المالية.
تُعد الجهات الاتحادية مشروعات ميزانياتها الخاصة وفقاً للأهداف الاستراتيجية الموضوعة، وتقدمها لوزارة المالية.
مراجعة توزيع ميزانيات الجهات الاتحادية بين وزارة المالية وتلك الجهات وفقاً للأهداف الاستراتيجية والتوجيهات الحكومية وتوقعات الإيرادات وسقوف الميزانيات.
يجري إعداد القانون النهائي للميزانية وتقديمه لمجلس الوزراء لمناقشته واعتماده وإصداره حسب الأصول والأنظمة المرعية.
يتم إرسال نسخة من قانون ربط الميزانية الاتحادية ونسخة من الميزانية الخاصة بكل وزارة وجهة اتحادية للبدء بتنفيذها.
تتبع الميزانية الاتحادية دورة ميزانية متوسطة المدى يجب أن تتطابق مع الدورة الاستراتيجية للحكومة الاتحادية، على أن يتم تخطيط ميزانية كل سنة من الفترة المالية قبل بداية الفترة، ويتم تطويرها سنوياً خلال فترة الميزانية. يضمن هذا المبدأ انعكاس استراتيجية الحكومة بعيدة المدى في الميزانية على أساس ثابت ومستقر. وكانت الميزانية الاتحادية تتبع الثلاث سنوات وتم تطويرها لخطة متوسطة المدى لمدة خمس سنوات. طالع تقارير تنفيذ الميزانية.
مراحل تطور الميزانية
تظهر الأرقام أن ميزانية الإمارات تضاعفت أكثر من 242 مرة خلال 44 عاماً، من 200 مليون درهم عام 1972 إلى 48557 مليار درهم عام 2016. طالع مراحل تطور الميزانية الاتحادية لدولة الإمارات خلال السنوات الماضية.
روابط ذات صلة:
29 أكتوبر 2024
