الجهة المنظمة لقطاع التأمين
يتولى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، مسؤولية الإشراف والتنظيم على قطاع التأمين وذلك تنفيذاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم 25 لسنة 2020 الذي تقرر بموجبه دمج هيئة التأمين مع المصرف المركزي. وبناء على هذا الدمج،سيواصل البنك المركزي تطبيق القرارات واللوائح والتعاميم والأنظمة الصادرة سابقا من هيئة التأمين لجميع المؤسسات والأنشطة المرخصة وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 إلى حين صدور تلك التي تحل محلها من المصرف المركزي.
ترخيص شركات التأمين
شركات التأمين
يتولى المصرف المركزي تسجيل شركات التأمين المؤسسة في الدولة، ومنحها تراخيصَ لمزاولة المهنة.
وتشمل شركات التأمين الوطنية وشركات التأمين الأجنبية وشركات التأمين التكافلية. ويشترط لترخيص شركات التأمين بأن لا يقل رأس مال الشركة المدفوع عن مائة مليون درهم أو ما يعادلها، وإيداع وديعة بنكية وذلك حسب أنواع الأنشطة التي ستقوم الشركة بممارستها وذلك على النحو التالي:
- مبلغ ستة ملايين درهم في حالة مزاولة فرع تأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات
- أربعة ملايين درهم في حالة مزاولة تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال.
بالنسبة لشركات التأمين الأجنبية، يمكنها تقديم طلب الحصول على ترخيص لمزاولة الأنشطة في الدولة، عن طريق مكتب فرعي أو وكيل تأمين.
اطلع على قائمة الرسوم الخاصة بالحصول على تراخيص لمزاولة أعمال التأمين.
يمكنكم التواصل مع المصرف المركزي من خلال البريد الإلكتروني للاستفسار عن متطلبات الترخيص.
أنواع خدمات التأمين
تزودشركات التأمين هذه الأنواع من الخدمات التأمينية:
- التأمين على الحياة
- التأمين الصحي
- التأمين العقاري
- التامين ضد الغير (ويشمل ذلك المركبات، التأمين ضد الحوادث الشخصية، تأمين العمال ضد إصابات العمل، تأمين حوادث القطارات، تأمين النقدية).
وسطاء التأمين
وسيط التأمين هو الذي يقوم بالتوسط في عمليات التأمين بشكل مستقل فيما بين طالب التأمين من جهة وبين أية شركة تأمين من جهة أخرى، ويتقاضى عمولة مقابل اتعابه من شركات التأمين.
ومن اهم شروط ترخيص وسيط التأمين بأن يكون رأس المال مملوكا لمواطني الدولة بنسبة 51% وأن يكون رأس مال الشركة المدفوع لا يقل عن 3 ملايين درهم اماراتي، بالإضافة الى تقديم شهادة الضمان المصرفي بمبلغ 3 ملايين درهم اماراتي من أحد البنوك المرخصة في الدولة وذلك للمقر الرئيسي، وللفروع يتم تقديم ضمان مصرفي بمبلغ مليون درهم اماراتي.
وكلاء التأمين
تشمل الشركات والأفراد المعتمدين من قبل شركة تأمين مرخصة بالدولة لممارسة اعمال التامين نيابة عنها أو عن أحد فروعها. ويشترط لقيد وكلاء التأمين بأن لا يقل رأس المال المدفوع عن خمسمائة ألف درهم وأن يكون راس المال مملوكاً بالكامل لمواطني الدولة وتستثنى المصارف المرخص لها بالعمل في الدولة من هذا الشرط كما يجوز للمجلس استثناء أيه شركة أخرى لأسباب تعود لمقتضيات المصلحة العامة من هذا الشرط.
شركات مطالبات التأمين الصحي
تقتصر أعمال شركة إدارة مطالبات التأمين الصحي على ما يلي:
- 1-تسوية المطالبات الناشئة عن التأمين الصحي
- 2-دفع المطالبات بالنيابة عن شركة التأمين
- 3-إدارة برامج التامين الصحي المعتمدة من قبل شركة التأمين
- 4-عقد الاتفاقيات مع مقدمي خدمات العلاج الطبي بالنيابة عن شركة التأمين
- 5- إعداد برامج التامين الصحي شريطة عدم تسويقها أو بيعها
- 6-تأسيس شبكة من مقدمي الخدمات
- 7- تقديم خدمات استشارية في الاكتتاب
ويشترط بأن لا يقل رأس مال الشركة عن خمسة ملايين درهم، وايداع ضمان مصرفي من احد البنوك المرخصة بالدولة بقيمة مليون درهم اماراتي، وأن يكون رأس المال مملوكا لمواطني الدولة بنسبة 51%.
خبراء الكشف وتقدير الأضرار
الشركات والأفراد المسؤولين عن الكشف على الأضرار الحادثة في موضوع التأمين وتقديرها. ويشترط لقيد الشركات بأن لا يقل رأس مال الشركة عن مليون درهم وتقديم وثيقة تأمين ضد المسؤولية المدنية الناشئة عن ممارسة المهنة بمبلغ تأمين قدره مليون درهم ، وأن يكون رأس المال مملوكا لمواطني الدولة بنسبة 51%.
استشاري التأمين
هي الشركة والأفراد الذين يقومون بدراسة متطلبات التأمين لعملائهم وتقديم المشورة بشأن الغطاء التأميني الملائم والمساعدة في إعداد متطلبات التأمين ويتقاضى مقابل اتعابه من عملائه. ويشترط طلب قيد من أحد الشركاء في الشركة أو أحد موظفيها المسئولين في سجل استشاري التأمين بحسب الأحوال. وتقديم وثيقة تأمين من المسؤولية المهنية بمبلغ تأمين قدره ثلاثة ملايين درهم، على أن لا يزيد مبلغ التحمل في الوثيقة عن ثلاثين ألف درهم ، وأن يكون رأس المال مملوكا لمواطني الدولة بنسبة 51%.
اكتواري التأمين
الشركة الاكتوارية والأفراد الذين يقومون بتقدير قيمة عقود التأمين والوثائق والحسابات المتعلقة بها. ويشترط بأن لا يقل رأس المال المدفوع للشركة عن مبلغ (100,000) مئة الف درهم بالنسبة للشركة المؤسسة داخل الدولة وبالنسبة للشركة المؤسسة في منطفة حرة مالية في الدولة أو الشركة الأجنبية مايعادل (250,000) مئتين وخمسين الف درهم.
موقع مقارنة أسعار
الشركات المقيدة لتقديم خدمات مقارنة أسعار وثائق التأمين عن طريق الشبكة الإلكترونية حيث يحظر على شركات التأمين وأصحاب المهن المرتبطة بالتامين التعامل مع مواقع مقارنة الأسعار ويستثنى من ذلك وسطاء التأمين، ويحظر على مواقع مقارنة الأسعار التواصل مع العميل ويتم ذلك من خلال وسيط التأمين المرخص المتعاقد مع الموقع.
منتجي التأمين
منتجي التأمين الذين يقومون بتسويق وثائق التأمين من خلال جذب للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين لتعريفهم بالشركة التي يعملون لصالحها وبالخدمات والمنتجات التأمينية التي تقدمها وبالعروض التي تعدها، وذلك باستخدام الوسائل الاعتيادية أو الإلكترونية من خلال وضع رابط إلكتروني لتلك الشركة على حسابهم الإلكتروني أو عناوينهم على شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات مشاركة الوسائط المتعددة وتطبيقات العمل التشاركي والتطبيقات الذكية، وذلك بشكل حصري بحيث ينتقل طالبي التأمين بشكل إلكتروني إلى الموقع الإلكتروني.
قوانين وأنظمة التأمين
تجد في موقع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي منظومة القوانين والقرارات الخاصة بقطاع التأمين في المجالات التالية:
- استشارات التأمين
- خبير حسابات التأمين
- الحد الأدنى لرأس المال
- رسوم الرقابة
- قواعد ممارسة المهنة وآدابها
- التأمين التكافلي
- خبراء الكشف وتقدير الأضرار
- أعمال وكلاء التأمين
- ترخيص التأمين الصحي
- وساطة التأمين
- المركبات
- التعليمات المالية
- مراكز البيع
- إعادة التأمين
- لجان التسوية وحل المنازعات
- التأمين الإلكتروني
- توفيق الأوضاع
- الجزاءات
- التأمين البنكي
- لجان منازعات التأمين
- البيئة التجريبية للتقنيات المالية
- التأمين على الحياة
- لغة وثيقة التأمين
- تقديم البيانات
- منتجو التأمين
- الامتثال الضريبي
- فاتكا
- اتفاقية فاتكا/ملاحظات إرشادية لفاتكا لدولة الإمارات العربية المتحدة
- معايير إعداد التقارير المالية
- التقارير الرقابية.
الدليل الإرشادي للأنظمة الرقابية لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي
الدليل الإرشادي للأنظمة الرقابية هو مورد غني يوفّر للجمهور إمكانية الوصول للأنظمة والمعايير والإرشادات والقوانين والإصدارات الرقابية التي يصدرها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. تهدُف هذه المنصّة إلى عرض المحتوى التشريعي بطريقة تتسم بالانسيابية والكفاءة، وتعمل كأداة مساعدة للمؤسسات والأفراد في القطاع لتحقيق الامتثال الرقابي.
آخر تحديث في
29 أكتوبر 2024
