يستطيع أي من طرفي عقد العمل إنهاءه لسبب مشروع بشرط إنذار الطرف الآخر خطيا بذلك، والاستمرار في تنفيذ العقد خلال فترة الإنذار، والالتزام بالتبعات المترتبة على الإنهاء. اقرأ عن حالات انتهاء عقد العمل، وحالات فصل الموظف دون إنذار، أو ترك الموظف للعمل دون إنذار. بعتبر إنهاء خدمة الموظف من قبل صاحب العمل غير مشروع إذا كان الإنهاء بسبب تقدم الموظف بشكوى جدية إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين، أو قام بدعوى قضائية على صاحب العمل، وثبت صحتها.
وفقا للمادة 42 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (33 ) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل "قانون العمل الإماراتي"، ينتهي عقد العمل في أي من الأوضاع التالية:
إنذار إنهاء عقد العمل
وفقا للمادة 43 من قانون العمل يجوز لأي من طرفي العقد إنهاء عقد العمل "لأي سبب مشروع"، بشرط:
بالإضافة إلى ذلك، على طرفي العقد الالتزام بالتالي:
ملاحظة: يجوز الاتفاق على الإعفاء من شرط الإنذار أو تخفيض مدته مع الحفاظ على كامل حقوق الموظف عن فترة الإنذار المتفق عليها في عقد العمل، ويشترط أن تكون مدة الإنذار واحدة للطرفين ما لم تكن لصالح الموظف.
تنص الماد 44 من قانون العمل الاتحادي في الإمارات بأنه يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد الموظف دون إشعار، في الحالات التالية:
ملاحظة:
يُشترط لفصل العامل دون إنذار ، أن يتم الفصل بعد إجراء تحقيق خطي معه، ويكون قرار الفصل خطيا، ومُسببا ويُسلمه صاحب العمل أو من ينوب عنه إلى الموظف في الحالات التي أوردناها أعلاه.
وفقا للمادة 45 من قانون العمل، يمكن للعامل أن يترك العمل دون إنذار مع احتفاظه بحقوقه عند انتهاء الخدمة في أي من الحالات التالية:
وفقا للمادة 47 من قانون العمل، يعد إنهاء خدمة العامل من قبل صاحب العمل غير مشروع ، إذا كان إنهاء الخدمة بسبب تقدمه بشكوى جدية ضد صاحب العمل إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين، أو أقام دعوى ضده ، وثيت صحتها.
في حال شعر الموظف بأنه تعرض لتعسف في الفصل، يستطيع عندها رفع شكوى إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين للنظر بجدية في أسباب الفصل، ومحاولة الوصول إلى تسوية ودية بين العامل وصاحب العمل.
فإن فشلت الوزارة في حل القضية ودياً، تقوم بإحالتها إلى المحكمة المختصة. فإن ثبت لدى المحكمة المختصة بأنه تم فصل العامل تعسفياً، فلها أن تحكم على صاحب العمل بدفع تعويض للعامل.
تقدر المحكمة هذا التعويض بحسب نوع العمل، ومقدار الضرر الذي لحق بالعامل، ومدة خدمته. ويشترط في جميع الأحوال ألا يزيد مبلغ التعويض على أجر العامل لمدة ثلاثة أشهر تحسب على أساس آخر أجر كان يستحقه.
وبالإضافة إلى التعويض، يحتفظ الموظف بحقه في استلام بدل نهاية الخدمة، وبدل الإنذار، وأي مستحقات غير مُسددة له لدى صاحب العمل.
وفقا للمادة 27 من القرار الوزاري رقم 1 لسنة 2022،في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، يمكن للموظف في حال انتهاء العقد وفق أحكام قانون العمل والقرار الوزاري رقم 1 لسنة 2022، الانتقال لعمل لدى صاحب عمل آخر وفقا للشروط التالية:
بعد انتهاء علاقة العمل يمكن للفرد البقاء في الدولة لمدة مُحددة تسمى "فترة السماح" وخلال هذه الفترة له الخيار في البحث عن وظيفة والحصول على تصريح عمل جديد يكفل إقامته إقامته في الدولة، أو مغادرة الدولة خلال تلك الفترة.
يمكنكم الرجوع إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ (ICP) للمعلومات المتعلقة بفترة السماح، تصاريح العمل الجديدة والإقامة.
علما بأن المادة 8 من القرار الوزاري رقم 47 لعام 2022 يشأن تنظيم إجراءات المنازعات والشكاوى العمالية تنص بأنه لا يمنح الموظف تصريح عمل قبل مضي سنة من مغادرته الدولة في حال انتهت علاقة عمله وفقا للأحوال التالية:
29 أكتوبر 2024
