قوانين العمل والتوظيف في الحكومة الاتحادية
تُطبق الدولة قوانين مختلفة على العاملين بحسب قطاع العمل واحتياجاته، لذا يوجد قوانين عمل وموارد بشرية خاصة بالقطاع العام ، وأخرى خاصة بالقطاع الخاص، وكذلك قطاع المناطق الحرة.
على المستوى الاتحادي لدولة الإمارات يناط بـ الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية (FAHR ) الصلاحيات والمسؤوليات العامة المتعلقة بإدارة الموارد البشرية للوزارات، والجهات الاتحادية.
وتتولى الهيئة بوجه خاص دراسة واقتراح السياسات والتشريعات المتعلقة بالموارد البشرية على مستوى الحكومة، ومساعدة الوزارات على التنفيذ السليم للتشريعات المتعلقة بالموارد البشرية.
يخضع موظفو القطاع العام لقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية.
تطبق أحكام ھذا المرسوم بقانون على الموظفين المدنيين الذين يتقاضون رواتبهم من الميزانية ، وكذلك الموظفين المدنيين العاملين في الھیئات، والمؤسسات العامة الاتحادية. وتستثنى من تطبيق أحكامه الوزارات والجھات الاتحادية التي نصت قوانينها على أن تكون لها أنظمة وظيفية خاصة بها وذلك في حدود ما نصت عليه.
كما تسري اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية: قرار مجلس الوزراء رقم 48 لسنة 2023 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 49 لسنة 2022 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية.
موارد من الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية
أنظمة التوظيف في الحكومات المحلية في دولة الإمارات
- القانون رقم 6 لسنة 2016 بشأن الموارد البشرية في إمارة أبوظبي ( PDF) - دائرة التمكين الحكومي
- القوانين والتشريعات – دائرة الموارد البشرية - حكومة الشارقة
- قانون الموارد البشرية - حكومة رأس الخيمة
- تشريعات الموارد البشرية - دائرة الموارد البشرية حكومة عجمان
- المرسوم الأميري رقم 4 لعام 2017 بشأن قانون الموارد البشرية لحكومة عجمان
- القوانين والتشريعات - دائرة الموارد البشرية حكومية الفجيرة.
أدلة للصحة والسلامة في بيئة العمل
أدلة إرشادية
- دليل السعادة وجودة الحياة في بيئة العمل- البرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة
- الأدلة والأنظمة- دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي.
آخر تحديث في
29 أكتوبر 2024
