شهادة بحث الحالة الجنائية، والمعروفة أيضاً باسم شهادة حسن السير والسلوك هي عبارة عن السجل الجنائي للشخص، ويراد من طلب إصدارها التأكد من أن الشخص ليس لديه أي سجل إجرامي أو مخالفات مالية وأخلاقية، أو عدم قيده كمتهم أو صاحب سوابق في بلاغات جنائية، وتثبت حسن سيرته وسلوكه في الدولة التي تصدر منها الشهادة.
تتوفر شهادة بحث الحالة الجنائية للمتعاملين المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات، كما تتوفر للمتعاملين الذين سبق وأن أقاموا في الدولة ويعيشون في الخارج.
يمكنك التقدم بطلب للحصول على شهادة بحث الحالة الجنائية عبر الإنترنت من خلال موقع وزارة الداخلية و/أو التطبيق الذكي لوزارة الداخلية (MOI UAE) المتوفر على منصتي iTunes وGoogle Play. يمكنك أيضاً زيارة إحدى مراكز الخدمات التابعة للوزارة، وتقديم الطلب والحصول على الشهادة بعد دفع الرسوم المقررة عبر بطاقات الدفع الإلكتروني.
وتتوفر الخدمة في دبي عبر الإنترنت من خلال الموقع الإلكتروني لحكومة دبي أو من خلال التطبيق الذكي لشرطة دبي المتوفر على منصتي iTunes و Google Play. بالإمكان أيضا طلب الشهادة والحصول عليها من خلال مكاتب شرطة دبي.
الوثائق المطلوبة
للمتعاملين من خارج الدولة
بالنسبة للذين سبق وأن أقاموا في دولة الإمارات ويعيشون حالياً في الخارج، يمكنهم طلب هذه الخدمة إلكترونيا ًعبر توفير صحيفة البصمات العشرية، بشرط اعتمادها حسب الأصول من سفارة دولة الإمارات في الخارج، ووزارة الخارجية في بلد المتقدّم للحصول على الشهادة. يتم إصدار صحيفة البصمات العشرية من الإدارة المعنية في مركز الشرطة في البلد الذي يقيم به الشخص، وتستخدم هذه الشهادة للتحقق من هوية الشخص بناءً على بياناته البيومترية. وعلى المتعامل طلب الشهادة عبر الإنترنت إلى الجهة المعنية التي يقصدها سواء وزارة الداخلية أو شرطة دبي وإرفاق الطلب بالوثائق التالية:
ملاحظة
يتم إصدار شهادة بحث الحالة الجنائية لتقديمها للجهات الرسمية التي تطلب هذا النوع من الشهادات سواء لغرض العمل، أو الدراسة، أو الهجرة، أو الحصول على تراخيص معينة، وما إلى ذلك.
يمكن إصدار الشهادة باللغة العربية و/ أو الإنجليزية وفقاً لطلب المتعامل. وتختلف الرسوم حسب اللغة التي صدرت فيها، كذلك حسب جنسية المتعامل، وسواءً طلبت من داخل الدولة أو خارجها.
يمكن الرجوع إلى تفاصيل الرسوم والوقت المستغرق للخدمة من خلال الاستفسار لدى جهات خدمة العملاء في الجهة المعنية، أو الرجوع إلى التفاصيل الواردة في بطاقة الخدمة الإلكترونية.
التمييز والكراهية من الجرائم التي يعاقب عليها القانون في دولة الإمارات. يمكنك الإبلاغ عن التمييز في كافة أشكاله من خلال القنوات الإلكترونية لمراكز الشرطة عبر الدولة، أو رفع دعوى قضائية من خلال السلطات القضائية في دولة الإمارات. يمكنك للأفراد أيضاً الإبلاغ عن حوادث التمييز في مكان العمل أو سوق العمل من خلال القنوات الإلكترونية لوزارة الموارد البشرية والتوطين، كونها الجهة المعنية بأنظمة التوظيف في القطاع الخاص، و/أو القنوات الإلكترونية للهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، كونها الجهة المسؤولة عن شكاوى الموارد البشرية في القطاع الحكومي.
يمكنك الرجوع إلى الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة الإمارات في أية مسائل تتعلق بحقوق الإنسان
قنوات أخرى للإبلاغ عبر هذه الخدمات الإلكترونية:
تواصل أيضاً مع وزارة التسامح والتعايش، وشارك بمقترحاتك وآرائك في المسائل المتعلقة بالتمييز أو راسلهم عبر البريد الإلكتروني: info@tolerance.gov.ae
توفر وزارة العدل والجهات المحلية المعنية الشؤون القضائية والعدل خدمة التحديثات الدورية للمستخدمين في يما يتعلق بالخدمات التي تقدمها تلك الجهات. وهذه التحديثات تصل إلى المستخدمين من خلال عدد من القنوات تشمل التالي:
29 أكتوبر 2024