العمالة الوافدة
صادقت دولة الإمارات على عدد من اتفاقيات منظمة العمل الدولية التي تتعلق بحقوق العمال. وقد تبنت الدولة قوانين تحمي حقوق العمال، خاصة فيما يتعلق بالاستقدام والتوظيف، ودفع الأجور، ومساكن العمال، وصحتهم وسلامتهم.
وقد أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين عدد من حملات التوعية لتعريف العمال بحقوقهم، ومنها حملة "اعرف حقوقك"، التي تهدف لتوعية العمال بحقوقهم التي يكفلها لهم القانون.
ويمكن للعمال تقديم شكوى عمالية عبر قنوات تقديم الخدمة المعتمدة لدى وزارة الموارد البشرية والوطين وهي الموقع الالكتروني والتطبيق الذكي للوزارة كما يمكنهم تقديم الشكوى من خلال الاتصال على (046659999) والذي يعمل طوال أيام الأسبوع ما عدا يوم الأحد من الساعه 8:00 صباحا ولغاية 8:00 مساء، كما يمكن لأصحاب العمل والعمال الاتصال على ذات الرقم للحصول على الاستشارات القانونية العمالية والاستفسار عن الحقوق التي ينص عليها قانون دولة الامارات العربية المتحدة.
وفرت الدولة نماذج عقود معتمدة يستوجب على أصحاب العمل استخدامها في حال الرغبة بالتعاقد مع العامل وفقا لنوع ونمط العمل، ويشمل هذا العقد القواعد القانونية والحقوق العمالية المتفق عليها بين الطرفين والتي تتوافق مع نصوص القانون وهو يطبق على كافة العاملين في الدولة الراغبين في العمل لدى المنشأت المسجلة في وزارة الموارد البشرية والتوطين، مما يوفر الحماية لحقوق طرفي العلاقة العمالية ويضمن استمرار واستقرار سوق العمل في الدولة.
وبالإضافة لذلك، فقد سنت حكومة دولة الإمارات قوانين جديدة لتمكين العمال من الانتقال بسهولة من رب عمل إلى آخر. وعكفت الحكومة على تقييم كل جوانب العمل بدءاً من الاستقدام أو الاستخدام حتى توفير السكن المناسب. وقد جاءت التعديلات لضمان معاملة جميع العمال باحترام، وضمان قدرتهم على الإبلاغ بسهولة عن الحوادث وسوء المعاملة، التي يتعرضون لها.
وقد نفذت دولة الإمارات عدد من الإجراءات لتقديم الحماية والدعم، خاصة للعمالة المنزلية. وتشمل هذه الإجراءات:
- نموذج عقد موحد يحدد حقوق والتزامات كل طرف
- مرونة في قدرة العمالة المنزلية على الانتقال إلى رب عمل آخر
- إطلاق مبادرات لزيادة الوعي وتعريف عمال المنازل بحقوقهم.
اقرأ المزيد عن توفير الدولة لسوق توظيف عادلة وحمايتها لحقوق العمال.
عمال الخدمة المساعدة
تقدم حكومة الإمارات خدمات مخصصة لعمال الخدمة المساعدة. تشمل هذه الخدمات اعتماد مراكز لاستقدام العاملة المساعدة المعتمدة، وتوفير منصة للاستفسارات والشكاوى الخاصة بالعمالة المساعدة.
ينظم المرسوم بقانون اتحادي رقم (21) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2022 بشأن عمال الخدمة المساعدة علاقات العمل مع عمال الخدمة المساعدة في الدولة، ويحدد مسؤوليات أطراف العلاقة بما يضمن حقوقهم والتزاماتهم عل نحو متوازن، كما يوفر بيئة عمل ملائمة لهم بما يتوافق مع التشريعات والاتفاقيات الدولية السارية في الدولة.
وفقا للمرسوم بقانون بشأن عمال الخدمة المساعدة، يُحظر ما يلي:
- استقدام أو تشغيل عامل دون سن 18 عاماً
- التمييز بين العمال بما يخل بقاعدة المساواة بينهم على أساس العرق، أو اللون، أو الجنس، أو الدين، أو الجنسية ، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الإعاقة
- التحرش جنسياً بالعامل، سواء كان التحرش لفظياً أو جسدياً
- العمل الجبري أو أية ممارسة لعمل يدخل في إطار الاتجار بالبشر، وذلك وفقاً لما أصدرته الدولة من قوانين، أو صادقت عليه من اتفاقيات
- تعريض العامل لأي أعمال تلحق به أضراراً جسدية
- تشغيل العامل بمهنة تختلف عن طبيعة عمله المذكورة في العقد، وبشرط أن تكون من المهن المشمولة بهذا القانون.
طالع المزيد عن الأحكام القانونية المنظمة لعمال الخدمة المساعدة.
المحتاجون
خدمات رقمية للأقل حظا
توفر خدمات حكومة الإمارات عدة خدمات للأفراد الأقل حظا، وتشمل هذه الإعانات الاجتماعية الدورية، والتمكين المالي، وطلب الزكاة وغيرها. ما يلي روابط للمواقع الحكومية التي توفر خدمات للأقل حظا:
- وزارة تنمية المجتمع
- الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف
- صندوق الزكاة
- هيئة تنمية المجتمع في دبي – التمكين المالي
- دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي
- دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة
وفقا للقانون رقم 2 لسنة 2001، توفر الدولة مساعدة شهرية إلى:
- الأرامل
- المطلقات
- أصحاب الهمم (المعوقون)
- المسنون
- الأيتام
- مجهولو الأبوين
- المصابون بالعجز المرضي
- الطلاب المتزوجون
- أسر المسجونين
- العاجزون مادياً
- المهجورات من النساء
- المواطنات المتزوجات من أزواج أجانب لا يستطيعون كسب قوتهم وذلك لأسباب خارجة عن إرادتهم.
اقرأ عن برامج الرعاية الاجتماعية للفئات الضعيفة.
توفر حكومة دولة الإمارات تعليم عالي الجودة والكثير من فرص العمل من خلال اقتصادها الذي يعتمد على المعرفة، وتوفير سوق توظيف عادلة، وتعمل على ضمان أن يعيش المواطنون والمقيمون حياة طيبة ومستوى معيشي مرضي.
اقرأ المزيد عن جهود الدولة في تقليل نسبة الفقر من خلال التعليم والتوظيف والدعم الاجتماعي وتمويل المشروعات.
اقرأ عن أجندة الأمم المتحدة 2030 لمزيد من المعلومات عند جهود الدولة في دعم ورعاية المجتمع.
آخر تحديث في
29 أكتوبر 2024
