يتمثل الهدف الرئيسي لاستراتيجية الحكومة الرقمية - 2025 في إنشاء التزام حكومي واسع عبر كافة القطاعات لتضمين الجوانب الرقمية في كافة الاستراتيجيات الحكومية. صُممت الاستراتيجية وفقا لـ 8 أبعاد هي: تعزيز الشمولية وعدم ترك أحد يتخلف عن الركب، المرونة، التناغم مع العصر الرقمي، التركيز على احتياجات المتعاملين، استخدام التقنيات الرقمية في تصميم الخدمات وقنوات الخدمة، الاعتمادعلى البيانات، وتعزيز مبدأ الحكومة المفتوحة، والاستباقية.
صُممت الاستراتيجية الوطنية للحكومة الرقمية لدولة الإمارات وفقا لـ 8 أبعاد، تستثمر في مضمونها التوصيات الواردة في إطار سياسة الحكومة الرقمية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وتتواءم أيضا مع الخطة التنموية لدولة الإمارات في حقبة ما بعد كوفيد-19.
ما يلي أبعاد استراتيجية الحكومة الرقمية:
وصف موجز لهذه الأبعاد
يمكن تحقيق ذلك من خلال:
1- اعتماد عمليات مفتوحة وشاملة، وسهولة الوصول والشفافية والمساءلة بين الأهداف الرئيسية لاستراتيجيات الحكومة الرقمية لدولة الإمارات
2- الشمول، والتغلب على أي فجوات رقمية قد تنشأ مع التركيز، بشكل خاص، على كبار المواطنين، وأصحاب الهمم، والنساء ، والأطفال، والفئات المستضعفة.
الاستفادة من التقنيات الناشئة لبناء القدرات، لتكون قادرة على الاستجابة للكوارث المتوقعة بشكل استباقي. وتبني نهج عمليات حكومية و قدرات اساسية ذات مرونة.
تعزيز التنسيق والتعاون بين القطاعات والوزارات، وتحديد الأولويات الوطنية وإشراك المعنيين من أصحاب المصلحة في متابعة الأجندة الرقمية لدولة الإمارات.
يجب أن تتمحور الحكومة الرقمية حول المستخدم، وأن تجعل احتياجات المستخدمين وراحتهم المحور الرئيسي عند تصميم العمليات والخدمات والسياسات، وتعتمد آليات شاملة لذلك تضمن اشراك المستخدم في جميع مراحل تصميم وتطوير الخدمات والسياسات
إنشاء قيادة تنظيمية واضحة، مع آليات فعالة للتنسيق والتنفيذ. ويجب تضمين مصطلح "الرقمية " في كافة عمليات السياسة كعنصر أساسي وإلزامي في التحول الرقمي. وجود قيادة تنظيمية واضحة، وتنسيق فعّال، وآليات تنفيذ مبتكرة لتعزيز "الرقمية" كعنصر تحويلي إلزامي في مختلف العمليات و السياسات و العمل على التجارب المستمرة في هذا الجانب من خلال تيسير إنشاء بيئات اختبار مضبوطة ومرنة لاتاحة المجال للجهات التنظيمية والقطاع الخاص والمبتكرين وقادة الأعمال على التعاون في إنشاء التشريعات التي تواكب متطلبات الاستدامة وتوائم بين سرعة التشريع وسرعة الابتكار من خلال مختبرات تجربة وتنظيم التقنيات
تعتبر البيانات أصل إستراتيجي رئيسي في الحكومة الرقمية، كما تعتمد الحكومة الرقمية القواعد والمبادئ الأخلاقية لإعادة استخدام البيانات بشكل موثوق وآمن.
تتيح الحكومة المفتوحة للجمهور البيانات الحكومية وعمليات صنع السياسات (بما في ذلك الخوارزميات).
يقصد بهذا البعد قدرة الحكومات على التنبؤ باحتياجات الجهور، والاستجابة لها بسرعة كافية، بحيث لا يضطر المستخدم إلى تقديم بيانات وتنفيذ خدمات أخرى؛ كما يقصد به حكومة تقدم خدماتها للمتعامــل قبــل أن يطلبها وفــي الوقــت المناســب وبالطريقة التي تناسب احتياجاته وتفضيلاته. و يتم ذلك من خلال استخدام الهوية الرقمية الموحدة وتبني منهج مراحل الحياة و"سياسة المرة الواحدة في تصميم الخدمات والذي يهدف الى تحسين تجربة المتعامل وتبسيط الية تقديم الخدمات للمتعامل.
يتمثل الهدف الرئيسي لاستراتيجية الحكومة الرقمية لدولة الإمارات في إنشاء التزام حكومي واسع عبر القطاعات لتضمين الجوانب الرقمية في كافة الاستراتيجيات الحكومية. وهذا الأمرضروري لجعل حكومة الإمارات "رقمية من حيث التصميم" وأن يتم دمج كافة القدرات، والبُنى، والفرص على المستوى الوطني وضمان مواءمتها مع الرؤية الاستراتيجية للحكومة الرقمية.
ما يلي أهداف وأولويات الاستراتيجية:
منصة رقمية موحدة
الممكنات الرقمية المشتركة
البنية التحتية والخدمات
المشاركة والتواصل
بناء القدرات الرقمية
القوانين والسياسات والمعايير
| االمؤشر الرئيسي | المؤشر الفرعي | الهدف في 2025 |
| الرضا العام |
رضا المواطن عن الخدمات الحكومية الرقمية | 90% |
| رضا قطاع الأعمال عن الخدمات الحكومية الرقمية | راض جدا | |
| التحول الرقمي الكامل | نسبة الخدمات المدرجة في المنصة الرقمية الموحدة | 90% |
| نسبة الخدمات المرقمنة بالكامل | 100% | |
| تقديم خيار رقمي للخدمات التي تتطلب تحقق شخصي | 100% | |
| تقديم خيار رقمي للخدمات التي تتطلب توقيع يدوي | 100% | |
| القدرات الرقمية | عدد العاملين في الحكومة الاتحادية المدربين على قدرات ومعايير الحكومة الرقمية | 100% |
| عدد العاملين في الحكومة الاتحادية التي لديهم معرفة أساسية بالمهارات الرقمية | 100% | |
| عدد العاملين في الحكومة الاتحادية المدربين على التقنيات الحديثة مثل ( البلوكتشين، والذكاء الاصطناعي، والمعالجة بالروبوتات، إلخ...) | 10% | |
| تبني الرقمية | نسبة العمليات المنجزة رقميا بالكامل | 85% |
يحتوي كل بُعد رئيسي على مجموعة من الأبعاد الفرعية التي توجه التدابير التمكينية التي يمكن أن تتبناها الجهات الحكومية لزيادة نضجها في كل بُعد. يضم كل بُعد فرعي على مجموعة من العناصر المحددة لاستخدامها من قبل كل جهة حكومية في الدولة، لتحديد مستوى نضجها في كل بُعد رئيسي، وبُعد فرعي.
تتراوح مستويات النضج الخمس من المستوى الأول الذي يمثل مستوى متدني جدًا من النضج إلى المستوى الخامس الذي يمثل مستوى مرتفع جدًا من النضج. توفر إجابات التقييم موجزا لخارطة الطريق نحو التحول للحكومة الرقمية بشكل ناجح.
| مستوى النضج | التعريف |
| 1 | مستوى النضج متدني جدا |
| 2 | مستوى النضج متدني |
| 3 | مستوى النضج متوسط |
| 4 | مستوى النضج مرتفع |
| 5 | مستوى النضج مرتفع جدا |
تهدف دولة الإمارات إلى تحقيق نضج مرتفع جدا بنسبة 100%، في كافة الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية بحلول 2025.
تلتزم الاستراتيجية الوطنية للحكومة الرقمية بتحقيق أهداف التنمية المستدامة-2030. فضلا عن سد الفجوة الرقمية، وتعمل الاستراتيجية على الحد من عدم المساواة، والحفاظ على مجتمع آمن ومستقر وسلمي.
يعتبر نظام العدالة في دولة اللإمارات من أكثر الأنظمة استقرارًا وتطورًا. لدولة الإمارات منظومة من القوانين للحفاظ على العدل والسلامة لمواطنيها والمجتمعات الأجنبية المستقرة على أرضها، ما يساعد في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومنها السلام والعدالة والمؤسسات القوية.
تتوافق الاستراتيجية الوطنية للحكومة الرقمية لدولة الإمارات مع الاستراتيجيات التالية:
المعيار الوطني لنظام إدارة استمرارية الأعمال
و الذي يهدف الى تزويد المؤسسات بنظام إدارة فعال يوفر القدرة على مواصلة العمليات أثناء الكوارث و الازمات. يوفرالمعيار إطارًا لتطوير وتنفيذ برنامج إدارة استمرارية الأعمال الذي يمكن أن يساعد المؤسسات على تقليل تأثير الكوارث و الازمات على عملياتها وخدماتها وضمان التعافي في وقت قصير. تغطي المعايير مجموعة من المجالات ، بما في ذلك تقييم المخاطر وتحليل تأثير الأعمال وإدارة الأزمات وتخطيط استمرارية الأعمال والتواصل والتدريب ونشر الوعي.
تطبيق المعيار في مختلف مؤسسات حكومة الإمارات العربية المتحدة وكيانات القطاع الخاص يهدف الى
البيانات الحكومية المفتوحة- القوانين والسياسات والمنصات – و التي تهدف الى:
تتوافق الاستراتيجية الوطنية للحكومة الرقمية مع استراتيجيات التنمية للحكومات الإلكترونية المحلية، ومن بينها استراتيجية أبوظبي للتحول الرقمي التي تهدف إلى جعل الإمارة محركاً رئيسيا لمستقبلها الرقمي. تتمحور أولويات هيئة أبوظبي الرقمية حول الخدمات المتكاملة، وتعزيز الابتكار والحلول الحكومية والبيانات والتقنيات التطبيقية والحوكمة وتمكين النظام الرقمي المتكامل.
تتمثل الأهداف الاستراتيجية الـ 6 لمبادرة دبي الذكية-2021 في تحقيق ما يلي:
استراتيجيات لدعم التحول الذكي في دبي
الخطة الرئيسية للتحول الرقمي لحكومة عجمان 2017- 2022
طُورت الخطــة الرئيسية للتحول الرقمي في عجمان لتوفيــر خارطــة طريــق للتحــول الرقمــي للخدمــات الحكوميــة فــي الإمارة خلال خمس سنوات. تقوم الاستراتيجية على المحاور التالية:
تركز رؤية أم القيوين 2021 على تقديم جودة حياة عالية لمجتمع متلاحم قائم على اقتصاد مستدام، وسياحة جاذبة، والوصول إلى أرقى المستويات العالمية في تقديم الخدمات الحكومية. ويشكل الابتكار أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية أم القيوين التي تهدف إلى تطوير بنية شاملة من خلال برامج ومبادرات تدعم سعادة المتعاملين ورضاهم، وتقدم خدمات شاملة ممتازة، وتُسرع التحول نحو الحكومة الإلكترونية.
سياسة "المرة الواحدة" للخدمات الحكومية
بموجب " سياسة المرة الواحدة" يُعفى طالب الخدمات الحكومية من تقديم المستندات المطلوبة لإجراء الخدمة في كل مرة يتقدم فيها للحصول على الخدمات. تطبق أبوظبي "سياسة المرة الواحدة" في خدماتها، وتهدف إلى توفير تجربة سلسة للمتعاملين وتعزيز الكفاءة الحكومية ومواكبة متطلبات التحول الرقمي في أبوظبي، من خلال قيام المتعاملين بتقديم بياناتهم للجهات الحكومية مرة واحدة فقط.
وللاستفادة من السياسة، يقدم المتعامل بياناته الشخصية لأي جهة حكومية في أبوظبي لمرة واحدة فقط عبر منظومة "تم". ويتم تخزين البيانات ومشاركتها بين الجهات والشركات الحكومية عبر منصة الحكومة المتكاملة كونها المنصة الرقمية الوحيدة لتوفير وتبادل البيانات الرقمية بين الجهات والشركات الحكومية.
تسهم السياسة في تسهيل رحلة المتعاملين من خلال:
تعتبر هذه السياسة الأولى من نوعها في المنطقة لتعزيز التحول الرقمي في المؤسسات الحكومية.
29 أكتوبر 2024
