تضمن دولة الإمارات لأصحاب الهمم المساواة بينهم وبين نظرائهم الأصحاء، وعدم التمييز ضدهم بسبب احتياجاتهم الخاصة وذلك في جميع التشريعات، وبرامج وسياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
يهدف القانون الاتحادي رقم (29) لسنة 2006 إلى ضمان حقوق أصحاب الهمم، وتوفير جميع الخدمات لهم في حدود قدراتهم وإمكاناتهم، وتأمين المعيشة الكريمة لهم. ووفقاً للقانون، لا يجوز أن تكون الاحتياجات الخاصة سبباً لحرمان أصحاب الهمم من الحصول على الحقوق والخدمات لا سيما في مجال الرعاية والخدمات الاجتماعية والاقتصادية والصحية والتعليمية والمهنية والثقافية والترفيهية.
أطلقت حكومة دولة الإمارات السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم وتحقيق المشاركة الفاعلة والفرص المتكافئة لهم في ظل مجتمع دامج يضمن الحياة الكريمة لهم ولأسرهم.
تبذل دولة الإمارات جهوداً ملموسة لدمج الطلبة أصحاب الهمم في النظام التعليمي ووفقاً لذلك، يمكن للطلبة من هذه الفئة التسجيل في أي مدرسة، من دون أي استثناء. اقرأ المزيد عن دمج أصحاب الهمم في النظام التعليمي.
توفر الدولة أيضاً فرصاً متكافئة وعادلة لتوظيف المواطنين من أصحاب الهمم في القطاعين العام والخاص. ويضمن القانون الاتحادي رقم (29) لسنة 2006 وتعديلاته لصاحب الاحتياجات الخاصة المواطن الحق في العمل وفي شغل الوظائف الحكومية.
يهدف قرار مجلس الوزراء رقم 43 لسنة 2018 في شأن دعم عمل أصحاب الهمم إلى دعم حقوق أصحاب الهمم في مجال العمل وتمكينهم من الوصول إلى الفرص المتاحة على النحو الذي يكفل ممارسة حقوقهم في العمل على قدم المساواة مع الآخرين، وتوفير الدعم اللازم لهم للبحث عن فرص عمل متساوية في مختلف القطاعات، ودعم الراغبين منهم في تأسيس عمل خاص ممن هم على رأس عملهم، إلى جانب بيان الالتزامات التي تقع على الجهات المعنية لإعمال حقوقهم وفقا لما تنص عليه التشريعات المعمول بها في الدولة.
ويلزم القرار الجهات المعنية بحماية أصحاب الهمم في كفالة حق العمل لهم على قدم المساواة مع الآخرين وضمان حصولهم على فرص عمل متكافئة على الوجه الذي يحقق تمتعهم بأعلى قدر من العدالة والإنصاف.
ونص القرار على أن تتولى وزارة تنمية المجتمع التنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، والهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية لوضع أنظمة تحدد طبيعة الترتيبات التيسيرية المعقولة التي يحتاجها أصحاب الهمم في بيئة العمل.
وأكد القرار على ضرورة توفير ظروف عمل صحية لأصحاب الهمم، وعلى عدم إنهاء خدماتهم أو إحالتهم للتقاعد بسبب الإعاقة أو حدوثها بعد التعيين إلا في حال بلوغ سن التقاعد أو صدور قرار من اللجنة الطبية المختصة بعدم اللياقة للعمل.
ونص القرار على تشجيع القطاع الخاص على إدماج أصحاب الهمم في مؤسساته ومنحهم الإعفاءات والامتيازات الخاصة بهم وعلى وجه الخصوص تلك التي تلزم بتشغيلهم وتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة بشرط أن يكون التعيين فعليا وليس شكليا.
ودعا القرار الجهات المعنية إلى عدم التمييز ضد أصحاب الهمم أثناء الاختيار والتعيين على الوظائف الشاغرة التي يجب الإعلان عنها بوضوح وشفافية، وتضمين الإعلان اسم جهة الاتصال التي يمكنهم التواصل معها إلى جانب منحهم فرص متكافئة ووقت كاف عند إجراء الاختبارات والمقابلات الوظيفية وعدم إطلاق الأحكام السلبية المسبقة بشأن قدراتهم.
أطلقت عام 2019، تهدف سياسة حماية أصحاب الهمم من الإساءة، إلى مكافحة جميع أشكال الإساءات التي قد يتعرض لها أصحاب الهمم، مثل حرمان الأشخاص ذوي الإعاقة من أساسيات الرعاية والتأهيل والعناية الطبية أو الترفيه والدمج المجتمعي، أو استغلالهم في جلب المنافع المادية التي لا يتم صرفها عليهم بشكل أساسي.
في عام 2018، أطلقت دولة الإمارات معجم لغة الإشارة الإماراتي للصم. يجمع القاموس مصطلحات لغة الإشارة المحلية الإماراتيّة ويوثقها في قاموس موحد معتمد يهدف إلى خدمة أصحاب الهمم، فئة الصم، ودمجهم في المجتمع ونشر لغتهم بما يضمن استمرارها ونموّها. يأتي هذا الإنجاز في إطار أهداف رؤية الإمارات2021 ، وأجندتها الوطنية والسعي نحو تعزيز مجتمع متلاحم يعتز بهويته من خلال توفير بيئة شاملة تدمج في نسيجها مختلف فئات المجتمع.
وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة على عضوية عدة اتفاقيات دولية لحماية حقوق أصحاب الهمم منها:
طالع المزيد عن حقوق أصحاب الهمم في دولة الإمارات.
