السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية
السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية
تهدف السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية إلى تطوير خارطة طريق شحن المركبات الكهربائية بالدولة بالتعاون مع جميع الشركاء على المستوى الاتحادي والمحلي والقطاع الخاص، وبناء شبكة وطنية من أجهزة شحن المركبات الكهربائية. تهدف السياسة إلى دعم مالكي المركبات الكهربائية، وتنظيم سوق المركبات الكهربائية في الدولة، وبناء حزمة من المحفزات التي تخدم المجتمع وصانعي المركبات الكهربائية وتشجيع استخدامها.
تهدف السياسة إلى تحقيق عدة أهداف تتضمن:
- خفض استهلاك الطاقة في قطاع النقل بنسبة 20% من خلال مشروع التنقل الأخضر
- بناء قاعدة بيانات موحدة لمحطات شحن المركبات الكهربائية عن طريق منصة الشواحن الوطنية
- تقليل الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2050
- المساهمة في رفع جودة الطرق والحفاظ على المراكز الأولى في هذا المؤشر عالمياً.
منح مجلس الوزراء موافقة أولية لمشروع المركبات ذاتية القيادة لشركة WeRide المتخصصة في مجال المركبات ذاتية القيادة بأنواعها المختلفة، وذلك دعماً للتطورات التكنولوجية في قطاع النقل المستدام، والمساهمة الرئيسية للمركبات ذاتية القيادة والكهربائية التي تأتي في مقدمة هذا التحوّل وتقدم حلولاً واعدة لعدد من مشاكل النقل المتعلقة بالاستدامة، مثل الازدحام، والسلامة على الطرق، وتقليل الانبعاثات الكربونية.
طالع التغطية الإخبارية على موقع وكالة أنباء الإمارات- وام.
في مايو 2023، أطلقت وزارة الطاقة والبنية التحتية مشروع "سوق عالمي للمركبات الكهربائية". يدعم هذا المشروع التحولي تسريع تحقيق مستهدف بنية تحتية مترابطة ومتفوقة تكنولوجياً، ضمن رؤية "نحن الإمارات 2031" ويدعم مستهدفات المبادرة الوطنية للحياد المناخي والاقتصاد الدائري الوطني، بالإضافة إلى خفض استهلاك الطاقة والانبعاثات الكربونية في قطاع النقل.
أبوظبي
تحدد السياسة التنظيمية الخاصة بالبنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية في أبوظبي ((PDF, 686 KB الشروط والمعايير الخاصة بإنشاء شبكة من محطات شحن المركبات الكهربائية في جميع أنحاء أبوظبي. وتتضمن المبادئ الخاصة بملكية وتركيب وإدارة معدات إمداد المركبات الكهربائية، وإمداد هذه المعدات بالكهرباء، وآلية التسعير للمتعاملين النهائيين.تمثل السياسةمنظومة عمل تدعم تحقيق أهداف مبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.
دبي
أعطت إمارة دبي أولوية للحد من انبعاثات التنقل من خلال زيادة حلول التنقل الأخضر داخل الدولة. حيث أطلق المجلس الأعلى للطاقة في دبي في 2015 مبادرة دبي للتنقل الأخضر لتعزيز حلول التنقل المستدامة مثل السيارات الكهربائية من أجل تقليل انبعاثات التنقل داخل الإمارة. كما استخدمت المشتريات الحكومية للسيارات الكهربائية كإجراء ضمن السياسات لتعزيز التنقل الأخضر داخل الإمارة.
في عام 2016 وجهت حكومة دبي بضم سيارات كهربائية لمجموع أسطول مركباتها بما لا يقل عن 10% من مجموع مشترياتها الجديدة، ابتداءً من عام 2016 . وفي 2020، وجهت الحكومة برفع نسبة السيارات الكهربائية والهجينة في مشترياتها السنوية من السيارات إلى 20٪ ابتداءً من 2025، مع زيادة أخرى إلى 30٪ ابتداءً من 2030.
تنص لوائح ومواصفات المباني الخضراء للمباني الجديدة على تخصيص 5٪ من مواقف المبنى للسيارات الخضراء أو منخفضة الانبعاثات. علاوة على ذلك ، كجزء من برنامج “السعفات” – وهو نظام المباني الخضراء في دبي، فانه يجب توفير مواقف مفضلة للمركبات الهجينة والمركبات الكهربائية ومركبات النقل المشتركة. كما يوفر كود دبي للبناء إرشادات ومتطلبات لنقاط شحن السيارات الكهربائية في دبي.
طالع المزيد عن لوائح دبي بشأن محطات شحن السيارات الكهربائية.
اعتمدت هيئة الطرق والمواصلات بدبي، خطة تحويل مركبات الأجرة في دبي إلى مركبات صديقة للبيئة، (هجينة وكهربائية وهيدروجينية)، 100% بحلول عام 2027، وذلك انسجاماً مع الخطة الشاملة للتقليل من الانبعاثات الكربونية في قطاع مركبات الأجرة، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتوجهات حكومة دبي الاستراتيجية نحو الاستدامة البيئية الشاملة.
آخر تحديث في
29 أكتوبر 2024
