يهدف "مشروع 300 مليار" إلى تطوير وتحفيز القطاع الصناعي في دولة الإمارات، ورفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من 133 مليار درهم إلى 300 مليار درهم بحلول عام 2031. تتكامل أهداف "مشروع 300 مليار" مع الأهداف الوطنية لدولة الإمارات، والتزاماتها الدولية وجهودها نحو تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وتوفير حلول الطاقة النظيفة والابتكار في المجال الصناعي، والاستهلاك والإنتاج بشكل مسؤول.
تعد استراتيجية وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، المعروفة بمشروع 300 مليار، الخطة الأكبر والأشمل لتطوير القطاع الصناعي في الدولة، وتعزيز مساهمته في تحفيز الاقتصاد الوطني. وتحمل الاستراتيجية اسم "مشروع 300 مليار" انطلاقا من هدفها النهائي المتمثل في رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من 133 مليار درهم حالياً إلى 300 مليار درهم بحلول عام 2031.
تنطلق الاستراتيجية من رؤية متكاملة لدى الوزارة بهدف:
وتسعى وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة إلى زيادة فعالية واستدامة مراحل دورة الإنتاج وسلاسل التوريد عبر تعزيز منظومة الأبحاث والتطوير، ومنظومة المواصفات والمعايير الخاصة بالقطاع الصناعي التي توفر البنية التحتية للجودة، فضلاً عن تطبيق سياسات التصنيع المستدام، التي من شأنها تقليل استهلاك الموارد، ودعم جهود العمل المناخي، وتحقيق حيادية الكربون.
تم بناء الاستراتجية على ستة أهداف رئيسية تتمثل في التالي:
تضم الاستراتيجية 17 مبادرة، منها:
ستُركز الوزارة على 11 قطاعاً صناعياً حيوياً من خلال ثلاثة محاور:
تحفيز وتعزيز الاقتصاد عبر صناعات حيوية، من خلال قطاعات:
رفع مستوى الإنتاجية الصناعية في قطاعات:
خلق بيئة تنافسية حاضنة لصناعات المستقبل، عبر قطاعات:
طالع التغطية الإخبارية على الموقع الإلكتروني لوكالة أنباء الإمارات.
اقرأ عن الهوية الصناعية الموحدة "اصنع في الإمارات".
للحصول على أحدث المعلومات بشأن القطاع الصناعي في الدولة، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
يعتبر مصرف الإمارات للتنمية محركاً رئيسياً في "مشروع 300 مليار"، حيث رصد محفظة مالية بقيمة 30 مليار درهم لدعم عدة قطاعات صناعية على مدى خمس سنوات، والإسهام في تمويل أكثر من 13,500 شركة صغيرة ومتوسطة وخلق 25 ألف وظيفة في القطاعات التالية ذات الاولوية:
المزيد من المعلومات عن خدمات المصرف.
تتكامل أهداف "مشروع 300 مليار" الأهداف الوطنية والتزامات دولة الإمارات وجهودها تجاه ملف التغيير المناخي، وأجندة التنمية المستدامة، وخاصة ضمان الصحة العامة، والنمو الاقتصادي المستدام، وتوفير الطاقة النظيفة، والابتكار في المجال الصناعي، والاستهلاك والإنتاج بشكل مسؤول.
ولتحقيق هذه الأهداف اعتمد مجلس الوزراء سياسة الاقتصاد الدائري 2021-2031 والتي تعد إطاراً شاملاً يحدد اتجاهات الدولة لتحقيق الإدارة المستدامة والاستخدام الفعال للموارد بما يضمن جودة حياة الأجيال الحالية والمستقبلية.
تساهم مبادرات وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ضمن "مشروع 300 مليار" في تحقيق هذه الأهداف، وذلك عبر تشجيع تبني تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة والتكنولوجيا المتقدمة بما يسهم في تحقيق عوائد اقتصادية كبيرة للدولة، وتخفيف الضغط البيئي وزيادة القدرة التنافسية وتحفيز الابتكار والنمو الاقتصادي.
روابط ذات صلة
29 أكتوبر 2024
