الجزاءات التأديبية
وفقا للمرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل،المعروف بـ " قانون العمل الإماراتي"، يمكن لصاحب العمل أو من ينوب عنه أن يوقع على العامل المخالف لأحكام قانون العمل، أو لوائحه التنفيذية أي من الجزاءات التالية:
- لفت نظر خطي
- إنذار خطي
- أن يخصم من أجر العامل ما لا يجاوز أجر خمسة أيام في الشهر
- إيقاف العامل عن العمل لمدة لا تزيد عن 14 يوما مع حرمانه من أجر هذه الأيام
- حرمان العامل من العلاوة الدورية، لمدة لا تزيد عن سنة، في حال كانت المنشأة تعتمد نظام العلاوات الدورية
- حرمانه من الترقية، لمدة لا تزيد عن عامين، في المنشآت التي يوجد بها نظام للترقية
- الفصل من الخدمة، مع حفظ حق العامل في مكافآة نهاية الخدمة.
ضوابط توقيع الجزاءات التأديبية على العمال
يوضح قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2022،في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، ضوابط توقيع الجزاءات التأديبية على العمال كالتالي:
- عند توقيع الجزاءات التأديبية، يجب أن يراعى توقيع الجزاء المناسب حسب جسامة وخطورة المخالفة، وفقا للمعايير المنصوص عليها في المادة 24 من القرار أعلاه.
- على صاحب العمل وضع لائحة بالجزاءات توضح كل عقوبة من العقوبات التأديبية الواردة في المادة 39 من قانون العمل الإماراتي.
- لا يجوز توقيع أية عقوبة على العامل من تلك المنصوص عليها في المادة 39 من المرسوم بقانون إلا بعد إبلاغه خطيا بما هو منسوب إليه ، وسماع أقواله وتحقيق دفوعه، وإثبات ذلك في محضر يودع في ملفه الخاص، ويجب إبلاغ العامل خطيا بما وقع عليه من جزاءات ونوعها، ومقدارها وأسبابها والعقوبة التي سيتعرض لها في حالة العودة
- لا يجوز اتهام العامل في مخالفة تأديبية مضى على كشفها أكثر من 30 يوما، ولا يجوز توقيع عقوبة تأديبية بعد تاريخ انتهاء التحقيق في المخالفة وثبوتها في حق العامل بأكثر من 60 يوما
- بالإضافة إلى حق العامل إلى التقدم بشكوى عمالية إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين، يحق له أيضا أن يتظلم إلى إدارة المنشآة من أي جزاء يُتخذ في حقه، وعلى صاحب العمل أن يخطر العامل بنتيجة تظلمه.
على كل صاحب عمل يستخدم 50 عاملاً فأكثر أن يضع في كان ظاهر ، أو عبر أية آلية أخرى نظاما للشكاوى والتظلمات يتمكن العمال من الاطلاع عليه، ويجب أن ينص هذا النظام على أن يكون للعامل الحق في رفع شكواه أو تظلمه إلى صاحب العمل أو من يمثله، وأن يتم الرد على تظلمه كتابيا خلال مدة محددة.
لوائح تنظيم العمل
توضح المادة 14 من اللائحة التنفيذية أعلاه، بأنه على المنشآت التي يعمل لديها 50 عاملاً فأكثروضع لوائح لتنظيم العمل، مثل لائحة تعليمات العمل، والجزاءات والترقيات، والمكافآت وإجراءات إنهاء علاقة العمل. على صاحب العمل إحاطة العامل وتوعيته باللوائح المنصوص عليها في هذه المادة بأي وسيلة متاحة، وباللغة التي يفهمها.
يجب أن تراعي ضوابط تنظيم العمل ما يلي:
- أن لا تخالف أحكام قانون العمل الإماراتي، والقرارات التنفيذية ذات الصلة
- أن تتضمن لائحة الجزاءات شروط وضوابط توقيعها
- أن تتضمن لائمة تعليمات العمل، أوقات العمل اليومي، والعطلة الأسبوعية، وإجازات الأعياد، والتدابير والاحتياطات الواجب مراعاتها لتجنب إصابات العمل وأخطار الحريق
- أن تتضمن لائحة الترقيات والمكافآت المعايير والضوابط الخاصة بها.
الإيقاف المؤقت عن العمل
تقضي المادة 40 من قانون العمل بجواز وقف العامل مؤقتا عن العمل عند اتهامه بارتكاب جريمة عمدية من جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو الجرائم الماسة بالشرف أو الأمانة أو الاضراب عن العمل.
وتبدأ مدة الوقف من تاريخ إبلاغ الحادث إلى السلطات المختصة حتى صدور قرار منها في شأنه.
ولا يستحق العامل أجره عن مدة الوقف المذكورة. فإذا صدر قرار بعدم تقديم العامل للمحاكمة أو قضى ببراءته وجب إعادته إلى عمله، كما يجب أداء أجره كاملا عن مدة الوقف إذا كان وقفه عن العمل كيديا من جانب صاحب العمل.
لصاحب العمل إيقاف العامل مؤقتا عن العمل لمدة لا تزيد على 30 يوما، بهدف إجراء تحقيق تأديبي معه إذا اقتضت مصلحة التحقيق، مع وقف نص الأجر خلال مدة الوقف، وإذا انتهى التحقيق إلى الحفظ ، أو لعدم المخالفة، أو مجازاة العامل بجزاء الإنذار، يصرف له ما تم إيقافه من الأجر خلال مدة الإيقاف.
آخر تحديث في
29 أكتوبر 2024
