قانون مكافحة التمييز والكراهية
يُجرم قانون مكافحة التمييز والكراهية والتطرّف لدولة الإمارات العربية المتحدة, مرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2023 ( PDF,1.72) الأفعال والأقوال والأعمال المرتبطة باذدراء، التمييز، الكراهية والتطرف.
قانون العمل الإماراتي ( المادة 4 ) بشأن المساواة وعدم التمييز
يمنع قانون العمل الإماراتي العمل القسري، والتمييز بين الموظفين على أساس الجنس أو العرق أو اللون أو الدين أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الإعاقة.
كذلك، لا يسمح قانون العمل الإماراتي ( المادة 30) بإنهاء خدمة الموظفة العاملة بسبب الحمل أو الحصول على إجازة وضع.
قوانين للمساواة في الأجور والرواتب بين الجنسين
في عام 2018، اعتمد مجلس الوزراء مشروع إصدار أول تشريع من نوعه للمساواة في الأجور والرواتب بين الجنسين. طالع مرسوم بقانون اتحادي رقم 27 لعام 2018 بشأن المساواة في الرواتب بين الجنسين في القطاع الحكومي الاتحادي.
كذلك، وفقا لقانون العمل الإماراتي الذي يطبق على القطاع الخاص في الدولة، يُمنح للمرأة الأجر المماثل لأجر الرجل في حال كانت تقوم بذات العمل ، أو آخر له قيمة متساوية.
القانون الاتحادي رقم (29) لسنة 2006
يهدف القانون الاتحادي رقم (29) لسنة 2006 بشأن حقوق أصحاب الهمم (ذوي الإعاقة)إلى ضمان حقوقهم، وتوفير جميع الخدمات في حدود قدراتهم وإمكاناتهم، وتأمين المعيشة الكريمة لهم دون تمييز.
عدم التمييز ضد أصحاب الهمم في سوق العمل
يهدف قرار مجلس الوزراء رقم 43 لسنة 2018 في شأن دعم عمل أصحاب الهمم إلى دعم حقوق أصحاب الهمم في مجال العمل وتمكينهم من الوصول إلى الفرص المتاحة على النحو الذي يكفل ممارسة حقوقهم في العمل على قدم المساواة مع الآخرين، وتوفير الدعم اللازم لهم للبحث عن فرص عمل متساوية في مختلف القطاعات، ودعم الراغبين منهم في تأسيس عمل خاص ممن هم على رأس عملهم، إلى جانب بيان الالتزامات التي تقع على الجهات المعنية لإعمال حقوقهم وفقا لما تنص عليه التشريعات المعمول بها في الدولة.
ويلزم القرار الجهات المعنية بحماية أصحاب الهمم في كفالة حق العمل لهم على قدم المساواة مع الآخرين وضمان حصولهم على فرص عمل متكافئة على الوجه الذي يحقق تمتعهم بأعلى قدر من العدالة والإنصاف.
ونص القرار على أن تتولى وزارة تنمية المجتمع التنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، والهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية لوضع أنظمة تحدد طبيعة الترتيبات التيسيرية المعقولة التي يحتاجها أصحاب الهمم في بيئة العمل.
وأكد القرار على ضرورة توفير ظروف عمل صحية لأصحاب الهمم، وعلى عدم إنهاء خدماتهم أو إحالتهم للتقاعد بسبب الإعاقة أو حدوثها بعد التعيين إلا في حال بلوغ سن التقاعد أو صدور قرار من اللجنة الطبية المختصة بعدم اللياقة للعمل.
ونص القرار على تشجيع القطاع الخاص على إدماج أصحاب الهمم في مؤسساته ومنحهم الإعفاءات والامتيازات الخاصة بهم وعلى وجه الخصوص تلك التي تلزم بتشغيلهم وتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة بشرط أن يكون التعيين فعليا وليس شكليا.
ودعا القرار الجهات المعنية إلى عدم التمييز ضد أصحاب الهمم أثناء الاختيار والتعيين على الوظائف الشاغرة التي يجب الإعلان عنها بوضوح وشفافية، وتضمين الإعلان اسم جهة الاتصال التي يمكنهم التواصل معها إلى جانب منحهم فرص متكافئة ووقت كاف عند إجراء الاختبارات والمقابلات الوظيفية وعدم إطلاق الأحكام السلبية المسبقة بشأن قدراتهم.
سياسة حماية أصحاب الهمم من الإساءة
تهدف سياسة حماية أصحاب الهمم من الإساءة، إلى مكافحة جميع أشكال الإساءات التي قد يتعرض لها أصحاب الهمم، مثل حرمان الأشخاص ذوي الإعاقة من أساسيات الرعاية والتأهيل والعناية الطبية أو الترفيه والدمج المجتمعي، أو استغلالهم في جلب المنافع المادية التي لا يتم صرفها عليهم بشكل أساسي.
القانون الاتحادي بشأن عمال الخدمة المساعدة
ينظم المرسوم بقانون اتحادي رقم (21) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2022 بشأن عمال الخدمة المساعدة علاقات العمل مع عمال الخدمة المساعدة في الدولة، ويحدد مسؤوليات أطراف العلاقة بما يضمن حقوقهم والتزاماتهم عل نحو متوازن، كما يوفر بيئة عمل ملائمة لهم بما يتوافق مع التشريعات والاتفاقيات الدولية السارية في الدولة.
وفقا للمرسوم بقانون بشأن عمال الخدمة المساعدة، يُحظر ما يلي:
- استقدام أو تشغيل عامل دون سن 18 عاماً
- التمييز بين العمال بما يخل بقاعدة المساواة بينهم على أساس العرق، أو اللون، أو الجنس، أو الدين، أو الجنسية ، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الإعاقة
- التحرش جنسياً بالعامل، سواء كان التحرش لفظياً أو جسدياً
- العمل الجبري أو أية ممارسة لعمل يدخل في إطار الاتجار بالبشر، وذلك وفقاً لما أصدرته الدولة من قوانين، أو صادقت عليه من اتفاقيات
- تعريض العامل لأي أعمال تلحق به أضراراً جسدية
- تشغيل العامل بمهنة تختلف عن طبيعة عمله المذكورة في العقد، وبشرط أن تكون من المهن المشمولة بهذا القانون.
اتفاقية دولية بشأن التمييز في الاستخدام والمهنة، 1958
دولة الإمارات من الدول الموقعة على اتفاقية بشأن التمييز في الاستخدام والمهنة 1958، والتي بموجبها تتعهد كل دولة عضو بصياغة وتطبيق سياسة وطنية ترمي إلى تشجيع تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في الاستخدام والمهنة، باتباع نهج يناسب الظروف والممارسات الوطنية بغية القضاء على أي تمييز في المجال.
اطلع أيضا على عدد من التشريعات والقرارات التي أقرتها دولة الإمارات لتحقيق التوازن بين الجنسين في المجالات الاجتماعية والسياسة والاقتصادية.
آخر تحديث في
29 أكتوبر 2024
