القانون الاتحادي للتحكيم
في مايو 2018، أقرت دولة الإمارات القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2018 بشأن التحكيم. يلغي قانون التحكيم الجديد، المواد من (203) إلى (218) من قانون الإجراءات المدنية (القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992) المُطبقة مُسبقاً على بعض مواد التحكيم.
يضم قانون التحكيم الجديد 61 مادة، وتسري أحكامه على:
- كل تحكيم يجري في الدولة، ما لم يتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام قانون تحكيم آخر، بشرط عدم تعارضه مع النظام العام والآداب العامة للدولة
- كل تحكيم تجاري دولي يجرى في الخارج، ويتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام هذا القانون
- كل تحكيم ناشئ عن نزاع بشأن علاقة قانونية عقدية كانت أو غير عقدية تنظمها القوانين النافذة في الدولة، إلا ما استثني فيها بنص خاص.
بالإضافة إلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2018 بشأن التحكيم. يخضع التحكيم أيضاً أإلى أحكام القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 بشأن قانون الإجراءات المدنية في الأقسام التالية:
- الفصل (الرابع) تنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الأجنبية: المواد 235 -238
- الفصل (الخامس) إجراءات التنفيذ : المواد 239-243
مزايا التحكيم
نظراً لموقع دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز تجاري رئيسي، والبلد المضيف للاستثمار الأجنبي، أصبح التحكيم الوسيلة الأمثل للفصل في النزاعات التجارية.
يفضل العديد من المستثمرين الأجانب تحويل نزاعاتهم إلى لجان التحكيم لأسباب عديدة، منها:
- تجنب احتمالية الإجراءات الطويلة لفض النزاعات التجارية عبر محاكم الموضوع
-
تجنب القوانين الدولية المثيرة للجدل أو الخلاف، وبالتالي توفير الوقت، والمال، والجهد
- لا تعمل دولة الإمارات بمبدأ السابقة القضائية، الشائع في القانون العام الإنجليزي، مما يجعل نتائج النزاع غير مؤكدة تماماً
- تتم اجراءات المحكمة باللغة العربية فقط، مما يثير صعوبة لدى المستثمرين من الجاليات الغير عربية
- يعتبر قرار لجنة التحكيم تسوية قابلة للتنفيذ فور اعتمادها من قبل المحكمة المعنية.
وفي عام 2012 ، تم تسوية 57 % نزاعاً عن طريق الوسائل البديلة لتسوية النزاعات. ويمكن اللجوء إلى التوفيق والمصالحة لحل النزاعات.
بالإضافة إلى ذلك، أسست الدولة عدة محاكم اتحادية متخصصة للنظر في أنواع خاصة من القضايا، ومنها:
- محاكم تقنية المعلومات
- محاكم حماية حقوق المستهلك
- محاكم جنائية عابرة للحدود
- محاكم أمن الدولة
روابط مفيدة:
مؤسسات التحكيم الرئيسية
مركز أبو ظبي للتوفيق والتحكيم التجاري
أنشأت غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي مركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري عام 1993 لحل المنازعات التجارية عن طريق التوفيق والتحكيم. ويوفر المركز قوائم المحكمين، والخبراء، والمترجمين.
ويجري التحكيم من خلال وسيط معتمد من قبل المركز، أو من قبل الأطراف المتنازعة. ولا يعتبر قرار المحكم ملزماً، لكنه يأخذ طبيعة التوصية باقتراح لحل النزاع.
يستخدم المركز اللغة العربية بشكل أساسي في التحكيم، إلا إذا اختارت أطراف النزاع صراحة استخدام اللغة الإنجليزية.
مركز دبي للتحكيم الدولي (DIAC)
تحوز إمارة دبي على مؤسسة تحكيم مستقلة تُعرف باسم مركز دبي للتحكيم الدولي (DIAC) ، والذي حل محل مركز التوفيق والتحكيم التجاري.
اطلع على قواعد التحكيم - 2022 في مركز دبي للتحكيم الدولي
المركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم (IICRA)
يعتبر المركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم مؤسسة دولية مستقلة، غير ربحية في الصناعة المالية الإسلامية.
يختص المركز بفض كافة النزاعات المالية و التجارية التي تنشأ بين المؤسسات المالية أو التجارية وعملائها، أو بينها وبين أطراف ثالثة، والتي تختار تطبيق الشريعة الإسلامية في فض نزاعاتها عن طريق التحكيم.
يمارس المركز نشاطاته محلياً، وعلى مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، ودولياً. ويطلب موافقة الطرفين على تكليف المركز بالتحكيم.
مراكز تحكيم أخرى في دولة الإمارات
آخر تحديث في
29 أكتوبر 2024
