الوساطة لتسوية المنازعات المدنية والتجارية
تعريف الوساطة
الوساطة هي وسيلة اختيارية وبديلة للتسوية الودية للمنازعات المدنية والتجارية التي نشأت أو التي قد تنشأ بين أطراف علاقة قانونية عقدية كانت أو غير عقدية، ويستعينون فيها بطرف ثالث محايد وهو "الوسيط"، سواء كانت تلك الوساطة قضائية أو غير قضائية.
قانون الوساطة
يسري على أحكام الوساطة مرسوم بقانون اتحادي رقم (40) لسنة 2023 في شأن الوساطة والتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية. يقدم القانون إطارا لإجراءات الوساطة في دولة الإمارات، ويحدد التزامات الوسطاء، وجميع الأطراف المعنية.
منصة "وساطة" الإلكترونية
"وساطة " هي منصة إلكترونية أطلقتها وزارة العدل كوسيلة إلكترونية بديلة للتقاضي وتسوية المنازعات المدنية والتجارية من خلال وسطاء متخصصين و مقيدين لإتمام إجراءات التقاضي بإحدى اللغتين العربية أو الإنجليزية. تتيح المنصة الموجودة على موقع الوزارة، الفرصة للأطراف المشاركة بشكل فاعل في سبيل الوصول لإبرام اتفاق تسوية مُصادق عليه من القاضي المختص.
وتحتوي المنصة على إجراءات قيد وتجديد وشطب الوسطاء، وإجراءات الوساطة غير القضائية والوساطة القضائية، ومهام وطلبات وجلسات الوسطاء،
وسداد نفقات الوساطة وأتعاب الوسيط، وإعداد التقرير النهائي للوساطة.
تهدف المنصة إلى إنهاء المنازعات المنتهية صلحاً عن طريق الوساطة، والمساهمة في رفع نسبة المنازعات المنتهية صلحاً من خلال وسائل التقاضي البديلة.
نظرت المحاكم الاتحادية 10412 منازعة مدنية وتجارية في عام 2022م وبلغت نسبة الصلح في الأنظمة البديلة للتقاضي فيها 61.3 %.
يمكنكم الرجوع إلى وزارة العدل لمزيد من المعلومات حول منصة وساطة وخدمات الوساطة في الدولة.
آخر تحديث في
29 أكتوبر 2024
